خبير اقتصادي: تصنيف «موديز» لمصر يدفع نحو جذب الاستثمارات رغم التحديات الاقتصادية

الخميس، 20 فبراير 2025 12:51 م

موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس 20 فبراير 2025، تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، لتحافظ على النظرة الإيجابية منذ مارس الماضي 2024.

مصر تتمتع باحتياطيات قوية من العملة الأجنبية

وأوضحت الوكالة العالمية أن النظرة المستقبلية الإيجابية القائمة منذ مارس الماضي 2024، لا تزال تعكس تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي لمصر، مشيرة إلى أنه كما كان متوقعًا وقت اتخاذ إجراء التصنيف الأخير، فقد تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي، مضيفة أنه مع تخفيض قيمة العملة وتعويمها، فمصر تتمتع باحتياطيات أقوى من العملة الأجنبية.

الاقتصاد المصري مستقر على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط

وفي هذا السياق، قال السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن الاقتصاد المصري مازال مستقر بشكل كبير على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط، مضيفاً أن مصر يمكنها الاستفادة من الأوضاع العالمية المتمثلة في الحرب التجارية التي فرضها ترامب على كندا والصين وغيرها، بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتدفق لرؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.

جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ من استقرار الأوضاع الاقتصادية

وأضاف السيد خضر لـ«إيجي إن»، أن الدولة التي تريد زيادة حجم استثماراتها الاجنبية، يجب أن تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال السنوات القادمة، لتخفيف تكلفة الاقتراض، مما يحقق استقرار في الاقتصاد بالإضافة لاستقرار في حالة سعر الصرف، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يبدأ من استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وهو ما تعمل مصر عليه خلال الفترة الحالية.

ثقة المستثمر تتحقق من خلال تركيزه على الواقع بشكل أكبر

وأكد الخبير الاقتصادي أن المستثمر لا يركز مع فكرة المؤسسات الاقتصادية والتصنيفات العالمية بشكل كامل، بل يركز على الواقع بشكل أكبر، قائلاً: “لو مثلاً مصر متصنفة بتصنيف ائتماني عالى مع نظرة إيجابية ولكنها تعاني من مشكلتين مثل تكاليف الاقتراض وسعر الفائدة فهذا يقلل من ثقة المستثمر"، مضيفاً أن التصنيف الائتماني لمصر يساهم بشكل جزئي في ثقة المستثمرين للاستثمار داخل الدولة.

مصر تحتاج إلى تخفيض الاقتراض لمدة تتراوح ما بين 3 لـ5 سنوات

وأضاف أنه بالرغم ما يُحاك في الشرق الأوسط، وكلما نجحت مصر إقتصادياً لتزداد العقوبات والمشاكل في المنطقة، ولكن مصر تحتاج إلى استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الاقتراض لمدة طويلة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، لتحقيق استقرار داخلي وبالتالي جذب استثمارات أجنبية.

وأكد أن قرار موديز الخاص بتصنيف مصر caa1 إجراء لن يؤثر بشكل كبير، ولكن على الجانب الآخر فهو إجراء إيجابي يساهم في تحسين جزئي في الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن التأثير الأكبر يأتي من اسم مصر ذات الكيان الكبير، وعلاقاتها التي تعقدها مع كل دول العالم ودول وسط أسيا والتي تكون رؤوس أموال ضخمة، وهذا ما يؤثر بالشكل الأكبر على ثقة المستثمرين.