خبير يكشف الحلول العملية لإنقاذ 13 ألف مصنع متعثر

الأربعاء، 19 فبراير 2025 06:32 م

المصانع المتعثرة

مصعب فرج

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أزمة المصانع المتعثرة تمثل إهدارًا لقيمة اقتصادية هائلة، ما يستوجب تحليلًا دقيقًا للأسباب التي أدت إلى توقفها، سواء كانت إدارية، أوفنية، أو تمويلية، بهدف إيجاد حلول جذرية تعيدها إلى دورة الإنتاج.

خبير اقتصادي يكشف أهمية حصر المصانع المُدمجة في الاقتصاد الوطني

وأوضح أبو زيد، في تصريح خاص لموقع "إيجي إن"، أن التعامل مع هذا الملف لا يتطلب استحداث لجان متكررة تدور في دوائر بيروقراطية دون نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن الأهم من تعداد المصانع المتعثرة هو حصر عدد المصانع التي أُعيد تشغيلها ودمجها فعليًا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إعادة المصانع إلى الإنتاج يسهم في تحقيق استفادة متعددة الأوجه، تشمل خلق فرص عمل، زيادة الحصيلة الضريبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

تعدد اللجان وتباطؤ الحلول.. هل تضعف جهود حل أزمة المصانع المتعثرة

وأشار إلى أن تعدد اللجان المعنية بمعالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى إضاعة الهدف الرئيسي بدلًا من تحقيق تقدم ملموس، لافتًا إلى أن هذا الملف طُرح بالفعل ضمن مناقشات الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة اعتماد الجهات المعنية على البيانات والتقارير المتاحة بدلاً من تشكيل لجان جديدة تبدأ العمل من الصفر، مما يؤدي إلى هدر الموارد والوقت.

وتابع الدكتور مصطفى أبو زيد، أهمية التنسيق مع مبادرة "ابدأ"، التي أُنشئت خصيصًا لدعم المصانع المتعثرة، حيث أظهرت آخر بياناتها الرسمية إعادة تشغيل نحو 2500 مصنع، من خلال نهج يعتمد على إعطاء الأولوية للقطاعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد، موضحًا أن الاستفادة من قواعد البيانات التي تملكها هذه المبادرة، إلى جانب المؤسسات المشابهة، ستوفر نقطة انطلاق أكثر كفاءة لحل الأزمة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن كثرة اللجان الفرعية قد تؤدي إلى تشتيت الجهود، بينما يتطلب الأمر وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على بيانات دقيقة وتستهدف تحقيق أهداف واضحة، بما يسهم في إعادة قطاع الصناعة إلى مساره الصحيح وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

النائب محمد حلاوة: الصناعة المصرية ركيزة الاقتصاد والدولة تدعم تعميق التصنيع المحلي

كان النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أكد أن الصناعة المصرية تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز التصنيع المحلي، فيما يبذل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصناعي وتطويره.

الصناعة تساهم بـ 16% من الناتج المحلي وتوفر ملايين فرص العمل

واستعرض “حلاوة” بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2024، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة، كما أشار إلى تصريحات الفريق كامل الوزير، التي كشفت عن وجود 13 ألف مصنع متعثر، بينها 5500 مصنع متوقف عن العمل، مؤكدًا أن دعم القطاع الصناعي يمثل أداة مهمة في مكافحة التضخم وتعزيز الصادرات غير البترولية، التي بلغت العام الماضي 40 مليار دولار.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتطلب حلولًا مالية عاجلة

وعن سبل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، أوضح رئيس لجنة الصناعة أن تعثر العديد من المصانع يرجع إلى عوامل خارجية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وتقلبات سعر الصرف، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة، وعضوية وزارة المالية والبنك المركزي المصري، لمعالجة التعثر المالي، باعتباره السبب الرئيسي وراء توقف العديد من المصانع، مؤكدًا أن هذه اللجنة ستكون الحل الفعّال لإنقاذ القطاع، من خلال حصر المصانع المتعثرة، ووضع خطة لاستعادة الإنتاج، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومواجهة البطالة.

السيارات الكهربائية ومستقبل الصناعة في مصر

وفيما يخص صناعة السيارات الكهربائية، أشار حلاوة إلى أن الصادرات المصرية من السيارات بلغت 91 مليون دولار، موضحًا أن مجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات والسيارات صديقة البيئة، والذي صدر في أكتوبر 2022، داعيًا إلى تقييم مدى تقدم مصر في هذا المجال، ووضع خطة واضحة لتعزيز هذه الصناعة الحيوية.

147 منطقة صناعية وتعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة

كما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية التكامل بين الصناعات الكبرى والصغيرة، مشيرًا إلى أن مصر تضم 147 منطقة صناعية، وهو ما يعكس إمكانات ضخمة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعا إلى ضرورة تعاون المحافظات مع وزارة الصناعة، من خلال توفير حوافز استثمارية وآليات ربط بين المشروعات الصناعية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تسريع تنمية القطاع الصناعي في المحافظات الحدودية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

تشغيل المصانع المتعثرة.. الحل المنطقي والسريع لزيادة الإنتاج

Short Url

أخبار متعلقة