"خبراء الضرائب" تقترح منح تمويل ميسر للمصانع المتعثرة بفائدة من 10لـ15%

السبت، 30 نوفمبر 2024 04:27 م

الضرائب المصرية

آية عبد الهادي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات فى مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.

وقال أشرف عبد الغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية تقترح 6 آليات لحل أزمة المصانع المتعثرة، تشمل توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح بين 10و15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، وجدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتوفير الدعم الفني واللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.

وأضاف أن الحكومة تعطى أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة، ووفقًا للأرقام الرسمية هناك 11300مصنع متعثر منها 5500 مصنع في مرحلة البناء و5800 مصنع قائم ولا يعمل.

الصناعة عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي

وقال عبد الغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، الصناعة أحد أهم عوامل النمو الاقتصادى، وهى عصب الاقتصاد القومى، وساهمت العام الماضى بـ 17.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى ووفرت 302مليون فرصة عمل، وبذلك يكون القطاع الصناعى هو الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة توفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التى يستغرقها بناء مصنع جديد.

أسباب أزمة المصانع المتعثرة

أوضح عبد الغنى، أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى لتآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض، ومن هذه الأسباب أيضاً، الارتفاع الكبير فى أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التى تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.

Short Url

أخبار متعلقة