«مدبولي»: نسعى لتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجال البترول والطاقة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:47 م

رئيس الوزراء مع الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مائدة نقاش مستديرة تحت عنوان "تحول مستقبل مصر الطاقي"، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وحضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى رؤساء ومسؤولي عدد من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية العاملة في مصر.

وشملت الشركات المشاركة: شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك"، وشركة "أركيوس" للطاقة، وشركة "إكسنس"، وشركة "كابريكورن إنرجي"، وشركة "شنايدر"، وشركة "شيرون"، وغيرها من الشركات الكبرى مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بالتجمع الذي يجمع الحكومة ورؤساء الشركات العاملة في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته، سواء في البترول أو الغاز أو الطاقة المتجددة.

أهمية انعقاد هذه المائدة المستديرة

وأكد مدبولي على أهمية انعقاد هذه المائدة المستديرة لطرح الآراء والتوجهات حول قضايا الطاقة الحالية والمستقبلية، واستعراض الفرص المتاحة في هذا القطاع الواع، مشيرًا إلى جهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية في مجالات البترول والطاقة.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركات على أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة والهيدروجين، مشيدين بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.

الطاقة تمثل السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الطاقة تعد إحدى أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، موضحًا أن الطاقة المتجددة، على وجه الخصوص، تمثل المستقبل الذي تعوّل عليه دول العالم، رغم أن الوقود التقليدي سيظل يعتمد عليه لفترات طويلة مقبلة.

وأشار مدبولي، إلى أن الدولة المصرية بدأت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على عدة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص هذه الاستراتيجية في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية

وأضاف مدبولي، أن الحكومة تسعى إلى توفير بيئة استثمار أكثر جاذبية في مجالي البترول والطاقة، عبر تبني حزمة من الإصلاحات التي تتسم بالواقعية والشفافية والقابلية للتنفيذ، وهو ما يحقق الأهداف الوطنية ويراعي مصالح الشركاء، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تحمل العديد من الفرص الواعدة للشركات العاملة في قطاع الطاقة، مشدداً على أهمية تعزيز الإنتاج في مصادر الطاقة المختلفة.

وفي السياق نفسه، أشار مدبولي، إلى أهمية التعاون بين الحكومة وممثلي الشركات لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة، حيث إن هذا التحول يتطلب العمل الجماعي والتعاون على نطاق عالمي، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا مهمًا لعقد المؤتمرات الدولية التي تجمع قادة الشركات العالمية في مجال الطاقة، بهدف مناقشة كيفية تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق مع شركائها لتحقيق منفعة مشتركة.

دعوة للمشاركة في مناقشات مثمرة لوضع سياسات مستقبلية في قطاع الطاقة

وقال رئيس الوزراء، "في إطار ذلك، أدعوكم جميعًا للمشاركة في مثل هذه المناقشات المثمرة حول الموضوعات المختلفة اليوم؛ للاتفاق على السياسات المستقبلية التي تسمح لنا بالتغلب على أية تحديات قد نواجهها وضمان مستقبل أكثر إشراقًا".

واصل مدبولي، حديثه حول قطاع النفط والغاز المصري، موضحًا أن الدولة منحت الأولوية لهذا القطاع سعيًا لزيادة الإنتاج وتسريع تطوير الاستكشاف، مع التركيز على التقنيات الرقمية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أجل تسريع الاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاجية.

الدكتور مصطفى مدبولي يترأس اجتماع المائدة المستديرة

مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي

وفيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة وجهود الطاقة المتجددة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تدرك التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، وتدعم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية جادة لمكافحة آثاره السلبية، مؤكدًا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بأن مصر تعترف بالحاجة الملحة للعمل نحو تعزيز العمل الجماعي والعاجل لمعالجة تحديات تغير المناخ.

وأضاف الدكتور مدبولي، أن الحكومة المصرية تواصل قيادة الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود البلاد نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة.

من جانبه، تحدث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن القدرات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مشيرًا إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز خلال السنوات الماضية.

استراتيجية وزارة البترول

وأوضح الوزير، أن استراتيجية وزارة البترول تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بجانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بما في ذلك إنتاج الطاقات المتجددة والخضراء والبتروكيماويات، مؤكدًا على التزام الوزارة بتذليل التحديات أمام الشركاء لضمان نجاحهم في هذا الشأن.

كما ساق المهندس كريم بدوي، نموذجًا تجاريًا في إطار الشراكات مع الشركات العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق استفادة مشتركة لكل من الحكومة المصرية والشركات في مجال الهيدروكربونات، مع التركيز على البحث عن نموذج تجاري مرضٍ في هذا السياق.

الحكومة ملتزمة بسداد المستحقات وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وقال بدوي، إن إدراكًا للدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشاف والحفر، فقد سعت الوزارة بالتعاون مع شركائها إلى تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لتعظيم إنتاج البترول والغاز، مع التركيز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة عمليات الحفر والاستكشاف، ما يسهم في تسريع عمليات الإنتاج وتقليل تكلفتها، مؤكدًا أنه يرغب في مساعدة الشركات على استخدام المزيد من التقنيات لتسهيل زيادة الإنتاج.

خفض الانبعاثات الكربونية

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنيات التقاط الكربون واحتجازه، مشيرة إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقنيات والدعم لتحقيق نتائج أفضل في هذا المجال.

كما قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نماذج تم اعتمادها لخفض الانبعاثات الكربونية في مصانع الأسمدة.

وأعرب مسؤولو الشركات عن سعادتهم بهذا اللقاء الذي يناقش قضايا مهمة في مجال الطاقة، مشيرين إلى ثقتهم في السوق المصرية ونجاح الحكومة في تجاوز التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الاستكشافات البترولية والغاز.

وتطرق المسؤولون إلى ملف سداد المستحقات، مؤكدين ضرورة الالتزام بمواعيد سدادها لتمكين الشركات من إعادة استثمار الأموال في السوق المصرية، وطالبوا الحكومة بتعزيز التعاون في جلب التقنيات الحديثة لقطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج.

زيادة التعاون مع الحكومة المصرية

كما استعرض مسؤولو الشركات تجاربهم في أسواق أخرى، معربين عن رغبتهم في زيادة التعاون مع الحكومة المصرية، وطلبوا إقامة منشآت لتخزين ثاني أكسيد الكربون ضمن جهود خفض الانبعاثات. وأكدوا أن هناك عوائق تمنع نقل ثاني أكسيد الكربون بين البلدان، مما يستدعي تقنين السياسات عالميًا.

وأشاروا إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع فرص لتصدير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يسهم في جلب العملة الصعبة للبلاد.

في ختام الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالضيوف، مشيدًا بأعمالهم في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بسداد المستحقات في مواعيدها، مشيرًا إلى توجيه وزير البترول بعرض تقرير شهري حول موقف السداد، مؤكدًا أن الالتزام بسداد المستحقات هو أمر حتمي لضمان استمرار الاستثمار وزيادة الإنتاج.

وعبر مدبولي عن تطلعه للقاء مجددًا برؤساء وممثلي الشركات في اجتماعات ثنائية، مشيرًا إلى أهمية ترتيب هذه الاجتماعات مع وزير البترول، معربًا عن أمله في أن يحظوا بجولة حرة في العاصمة الإدارية الجديدة.

Short Url

أخبار متعلقة