نائب رئيس هيئة المحطات النووية لـ إيجي إن: محطة الضبعة النووية تبدأ الخدمة 2028

الأربعاء، 19 فبراير 2025 01:39 م

جانب من الحوار

كتبت/ روان جمال

نائب رئيس هيئة المحطات النووية:

محطة الضبعة توفر 4000 فرصة عمل

مفاعلات الضبعة الأكثر أمانا في العالم

يمكن مد خطوط ربط للتصدير إلى أوروبا عبر ليبيا

محطة الضبعة تنعش المنطقة بالمشروعات التجارية

تُعد المفاعلات النووية من أكثر مصادر الطاقة كفاءةً واستدامة في توليد الطاقة الحرارية والكهربائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد والبتروكيماويات وتحلية المياه.

وفي هذا السياق، أجرت «إيجي إن» مقابلة مع الدكتور عبد الحميد الدسوقي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للمشروعات والدراسات، لمناقشة توليد الكهرباء والتطورات في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد الدكتور عبد الحميد الدسوقي، في حوار مع "إيجي إن"، أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستبدأ التشغيل في عام 2028 مع دخول الوحدة الأولى حيز الخدمة، يليها تشغيل الوحدات الثلاث المتبقية بشكل تدريجي حتى عام 2030.

وأشار إلى أنه في حال وجود فائض في إنتاج الكهرباء داخل الشبكة المصرية، يمكن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول المجاورة.

كما أوضح أن مشروع الضبعة أسهم في تنشيط المدينة اقتصاديًا، حيث ظهرت مشروعات تجارية جديدة تخدم القوى العاملة في الموقع، كما بدأ السكان المحليون في إطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة لتلبية الطلب المتزايد من العمال، مما أدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

متى سيتم استكمال أعمال الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة؟

وفقًا للجدول الزمني المُحدد مسبقًا، من المقرر أن تبدأ الوحدة الأولى العمل في منتصف عام 2028، تليها الوحدة الثانية في النصف الأول من عام 2029، ثم الوحدة الثالثة في النصف الثاني من العام نفسه، وأخيرًا الوحدة الرابعة في النصف الأول من عام 2030. وبحلول عام 2030، ستكون جميع الوحدات الأربع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

ما هو الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروع؟

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير اقتصادي كبير، حيث يعمل حاليًا خلال مرحلة الإنشاء حوالي 20,000 عامل في الموقع، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 35,000 بحلول عامي 2026-2027. والجدير بالذكر أن 70% من القوى العاملة ستكون من المصريين.
وبمجرد تشغيل المحطة، سيوفر كل مفاعل نووي حوالي 1,000 وظيفة دائمة تشمل مهندسين وعلماء ومتخصصين آخرين، مما يعني أن المحطة ستوفر إجمالًا حوالي 4,000 فرصة عمل مباشرة، مع عمر تشغيل يصل إلى 60 عامًا.

كيف سيساهم المشروع في تطوير المناطق المحيطة؟

المشروع لا يقتصر فقط على توليد الكهرباء، بل أدى أيضًا إلى تحول اقتصادي كبير في مدينة الضبعة. فمنذ بدء الإنشاء، شهدت المدينة نموًا ملحوظًا، حيث ظهرت مشاريع تجارية جديدة تلبي احتياجات القوى العاملة في الموقع.
قطاع التجارة والخدمات، الذي كان محدود النشاط في السابق، أصبح مزدهرًا بفضل ريادة الأعمال المحلية، حيث أسس السكان مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى تحسن مستوى المعيشة في المنطقة.

هل هناك خطط لتصدير الكهرباء بمجرد تشغيل المحطة؟

تعتمد الشبكة الكهربائية في مصر على نظام موحد، حيث تساهم جميع المحطات، بما في ذلك محطة الضبعة، في تغذية هذا النظام. الأولوية دائمًا لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، ولكن في حالة وجود فائض، تمتلك مصر بالفعل خطوط ربط كهربائي مع عدة دول مجاورة مثل السودان، ليبيا، السعودية، والأردن، مما يسمح بتصدير الكهرباء.
علاوة على ذلك، تمتلك مصر إمكانية توسيع شبكات الربط الكهربائي مع أوروبا عبر ليبيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية.

كيف تقارن محطة الضبعة بالمحطات النووية العالمية الأخرى؟

تعتمد محطة الضبعة للطاقة النووية على مفاعلات الجيل الثالث المطور، التي تُعد من بين الأحدث والأكثر أمانًا وكفاءةً عالميًا.
تم تجهيز هذه المفاعلات بأحدث أنظمة الأمان التي تضمن تشغيلًا موثوقًا حتى في ظل الظروف الطبيعية القاسية، مثل الزلازل والفيضانات. كما تم تطوير أنظمة أمان إضافية خصيصًا لتتناسب مع الظروف البيئية في مصر، مما يضمن أعلى مستويات الحماية والاستقرار التشغيلي.

ما هي الفوائد الاستراتيجية طويلة المدى لهذا المشروع؟

إلى جانب توفير مصدر مستدام للطاقة النظيفة، سيلعب مشروع الضبعة للطاقة النووية دورًا محوريًا في تطوير الخبرات النووية المصرية.
فمع بدء التشغيل، ستقوم المحطة بتدريب جيل جديد من المهندسين والعلماء المصريين في مجال الطاقة النووية، مما يمنحهم المعرفة والخبرة العملية التي ستؤهلهم للمشاركة في مشروعات مماثلة داخل مصر وخارجها.
هذا التطور سيُتيح لمصر تصدير خبراتها النووية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يعزز مكانتها العالمية في صناعة الطاقة النووية. كما أن تعزيز القدرات النووية المصرية سيدعم خطط التنمية المستدامة على المدى الطويل، ويُرسّخ دور مصر كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة.

Short Url

أخبار متعلقة