انتعاش الزراعة في مصر، 10 ملايين فدان إجمالي المساحة المزروعة

السبت، 15 فبراير 2025 06:20 م

القطاع الزراعي

كريم قنديل

تعتبر الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ويعتمد تطوير القطاع الزراعي على تبني الأساليب العلمية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وضمان استدامة الموارد الزراعية.

أهمية الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تلعب الزراعة دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، حيث تساهم بشكل مباشر في توفير الغذاء، خلق فرص العمل، دعم الصناعات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وفيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لأهميتها:

تحسين مستوى المعيشة:

تلعب الزراعة دورًا أساسيًا في تحسين دخل الأفراد، خاصة في المناطق الريفية، مما يساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، التعليم، والصحة. كما أن زيادة الإنتاج الزراعي تؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، مما يجعلها أكثر توفرًا للمستهلكين.

تقليل الفقر:

تساهم الزراعة بشكل مباشر في الحد من الفقر، حيث توفر فرص عمل للملايين حول العالم، سواء في الزراعة التقليدية أو في الصناعات المرتبطة بها مثل تجهيز الأغذية، النقل، والتجارة. كما تساعد برامج الدعم الزراعي والتمويل الصغير في تمكين صغار المزارعين من زيادة إنتاجهم وتحقيق أرباح أكبر.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي:

تعد الزراعة من أهم العوامل التي تحد من الهجرة من الريف إلى المدن، حيث توفر فرص عمل مستدامة لسكان المناطق الريفية، هذا يقلل الضغط على المدن الكبرى ويحد من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالبطالة مثل الجريمة والعشوائيات، كما أن المجتمعات الزراعية غالبًا ما تتمتع بتماسك اجتماعي قوي، حيث يعتمد الأفراد على بعضهم البعض في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.

تمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة:

تلعب النساء دورًا كبيرًا في القطاع الزراعي، خاصة في الدول النامية، حيث يشاركن في عمليات الزراعة، الحصاد، وتربية الماشية، دعم المرأة في الزراعة من خلال توفير التدريب والتمويل يعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الريفية.

حماية البيئة والاستدامة:

تعزز الممارسات الزراعية المستدامة حماية البيئة عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، وتقليل التلوث الناجم عن الأسمدة الكيميائية والمبيدات، كما تساهم الزراعة في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال زيادة الغطاء النباتي، الذي يساعد في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء.

الحفاظ على التراث والثقافة الريفية:

تشكل الزراعة جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للعديد من المجتمعات، حيث تحافظ على التقاليد والعادات الزراعية المتوارثة عبر الأجيال، كما تساهم في تطوير السياحة الريفية من خلال تقديم تجارب زراعية مثل الإقامة في المزارع والمشاركة في الأنشطة الزراعية التقليدية.

كل هذه العوامل تجعل الزراعة عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مما يسهم في بناء مجتمعات مستقرة ومستدامة.

خريطة توزيع نسب المساحات المزروعة لبعض المحاصيل في محافظات القطر المصري عام 2021/2022

الإنتاج الزراعي في مصر

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير الإحصائيات الزراعية الحديثة إلى نمو إيجابي في العديد من المحاصيل الزراعية خلال الفترة 2021 إلى 2022، حيث بلغ إجمالي المساحة المحصولية 16.6 مليون فدان عام 2022، مقارنة بـ 16.4 مليون فدان عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 1.3%، كما بلغ إجمالي المساحة المزروعة 9.7 مليون فدان عام 2022 مقارنة بـ 9.6 مليون فدان عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 0.6%.

إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية

القمح

انخفضت مساحة محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان عام 2022 مقابل 3.419 مليون فدان عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.02%.
بينما انخفضت كمية الإنتاج إلى 9.6 مليون طن عام 2022 مقابل 9.8 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.
تحتل محافظة الشرقية المرتبة الأولى بإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 12.2% من إجمالي الإنتاج.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج القمح في مصر اتجاهًا تصاعديًا خلال الفترة من 2018إلى 2021، حيث ارتفع من 8.3 مليون طن إلى 9.8 مليون طن، بنسبة زيادة تقارب 18%، يرجع ذلك إلى التوسع في استخدام البذور المحسنة، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتحسن الممارسات الزراعية، لكن في2022، انخفض الإنتاج إلى 9.6 مليون طن بنسبة 2%، نتيجة لتغيرات مناخية أثرت على المحصول، أو انخفاض جودة التربة، إلى جانب بعض التحديات اللوجستية في توفير مستلزمات الزراعة.

أما بالنسبة للمساحة المزروعة، فقد شهدت تقلبات طفيفة، حيث انخفضت من 3.2 مليون فدان في 2018إلى 3.1 مليون فدان في 2019، ثم زادت إلى 3.4 مليون فدان في 2020 واستقرت عند هذا الرقم حتى2022، تعود تلك الزيادة إلى توجه الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية، وتحفيز المزارعين من خلال دعم أسعار القمح، بينما الاستقرار في المساحة لاحقًا قد يكون بسبب محدودية الأراضي الصالحة للزراعة أو أولويات زراعية أخرى للمزارعين.

هذا الارتفاع في إنتاج القمح له العديد من الآثار الإيجابية، منها تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الدخل القومي للبلاد، وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

على الرغم من هذا التقدم، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع القمح في مصر، مثل نقص المياه والتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

للاستمرار في زيادة إنتاج القمح وتحقيق الأمن الغذائي، يجب على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير سلالات جديدة من القمح مقاومة للجفاف والأمراض وتطوير تقنيات ري أكثر كفاءة، وتوفير الدعم المالي والفني للمزارعين الصغار، وتطوير البنية التحتية الزراعية، والتوعية الزراعية.

الأرز

زادت المساحة المزروعة إلى 1.2 مليون فدان عام 2022 مقابل 1.1 مليون فدان عام 2021 بنسبة زيادة 4.0%.
زادت كمية الإنتاج إلى 4.3 مليون طن عام 2022 مقابل 4.2 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة 1.4%.
تحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى بإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 28.9%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج الأرز في مصر تقلبات خلال الفترة من 2018 إلى 2022، والذي سجل الإنتاج في 2018 أقل كمية إنتاج بقيمة 3.1 مليون طن، ثم ارتفع في 2019 مسجلًا 4.8 مليون طن، ولكن صاحب ذلك سلسلة من الانخفاض، حيث انخفض الإنتاج من 4.8 مليون طن في 2019 إلى 4.3 مليون طن في 2022.

يرجع هذا الانخفاض إجمالي إنتاج الأرز إلى القيود الحكومية على زراعة الأرز بسبب استهلاكه العالي للمياه، مما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة تدريجيًا، كما أن تطبيق سياسات ترشيد المياه، وزيادة الاعتماد على المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، ساهم في الحد من زراعة الأرز، مما أثر على الإنتاج.

على مستوى المساحة المزروعة، تأثر محصول الأرز، حيث تراجع بشكل عام خلال السنوات الخمس ورغم بعض التحسن الطفيف في 2019، حيث ارتفعت المساحة إلى 1.3 مليون فدان مقارنة بـ 0.9 مليون في العام السابق، إلا أن الاتجاه العام كان تنازليًا، وحتي عام 2022 والذي سجلت فيه المساحة المزروعة 1.2 مليون فدان.

قصب السكر

انخفضت المساحة المزروعة إلى 333.2 ألف فدان عام 2022 مقابل 342.4 ألف فدان عام 2021 بنسبة انخفاض 2.7%.
انخفضت كمية الإنتاج إلى 15.6 مليون طن عام 2022 مقابل 15.9 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض 2.5%.
تحتل محافظة قنا المرتبة الأولى بإنتاج 5.70 مليون طن بنسبة 36.6%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج قصب السكر في مصر تذبذبًا طفيفًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث تراوح بين 15.3 و16 مليون طن، مع تسجيل أدنى مستوى في 2019 عند 15.3 مليون طن، ثم تعافى إلى 16 مليون طن في 2021، يعود هذا التذبذب إلى عوامل مثل تغيرات الطقس، ومستوى توافر المياه، وجودة التربة، بالإضافة إلى التحسينات في تقنيات الزراعة التي ساهمت في استقرار الإنتاج.

أما المساحة المزروعة، فقد زادت تدريجيًا من 327 ألف فدان في 2018 إلى 342 ألف فدان في 2021، قبل أن تنخفض إلى 333 ألف فدان في 2022، ترجع هذه الزيادة في المساحة نتيجة لسياسات تشجيع زراعة القصب نظرًا لأهميته في إنتاج السكر، بينما الانخفاض الأخير يرجع إلى إعادة تخصيص بعض الأراضي لمحاصيل أخرى، إضافةً إلى تحديات مرتبطة بتكلفة الإنتاج وتوفر الموارد المائية.

الطماطم

زادت المساحة المزروعة إلى 275.3 ألف فدان عام 2022 مقابل 356.9 ألف فدان عام 2021 بنسبة زيادة 5.2%.
انخفضت كمية الإنتاج إلى 6.37 مليون طن عام 2022 مقابل 6.39 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض 0.3%.
تحتل مدينة النوبارية المرتبة الأولى بإنتاج 1.2 مليون طن بنسبة 19.4%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج الطماطم في مصر تراجعًا طفيفًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث انخفض من 6.8 مليون طن في 2018 و2019 إلى 6.5 مليون طن في 2020، ثم واصل التراجع الطفيف إلى 6.4 مليون طن في 2021 و2022، هذا الانخفاض قد يكون مرتبطًا بتغيرات الطقس، وظهور بعض الأمراض التي تؤثر على إنتاجية المحصول، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الزراعة وتوزيع المساحات بين المحاصيل الأخرى.

أما المساحة المزروعة، فقد تراجعت من 416 ألف فدان في 2018 إلى 409 ألف فدان في 2019، ثم استمر الانخفاض إلى 380 ألف فدان في 2020، قبل أن ترتفع نسبيًا إلى 375 ألف فدان في 2022، مرورًا بانخفاض إلى 357 ألف فدان في 2021، حيث يعكس هذا التذبذب تأثيرات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستهلاك المياه، ومعدلات العائد الاقتصادي مقارنة بمحاصيل أخرى، مما دفع بعض المزارعين لتقليل المساحات المزروعة بالطماطم خلال هذه الفترة.

البطاطس

زادت المساحة المزروعة إلى 584.8 ألف فدان عام 2022 مقابل 502.6 ألف فدان عام 2021 بنسبة زيادة 16.4%.
زادت كمية الإنتاج إلى 7.2 مليون طن عام 2022 مقابل 6.3 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة 14.9%.
تحتل محافظة الوادي الجديد المرتبة الأولى بإنتاج 1.1 مليون طن بنسبة 15.3%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج البطاطس في مصر تقلبات خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث ارتفع من 5 مليون طن في 2018 إلى 6.8 مليون طن في 2020، ثم انخفض إلى 6.3 مليون طن في 2021، قبل أن يستقر عند 7.2 مليون طن في 2022، يعود هذا التذبذب إلى عوامل مثل التغيرات المناخية، ومستوى الطلب في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تأثير الأمراض التي تصيب المحصول وجودة التقاوي المستخدمة.

أما المساحة المزروعة، فقد سجلت ارتفاعًا من 408 ألف فدان في 2018 إلى 561 ألف فدان في 2020، لكنها انخفضت إلى 502 ألف فدان في 2021، قبل أن تستقر عند 585 ألف فدان في 2022، تعكس هذه التغيرات ارتباط المساحة المزروعة بمعدلات الطلب والتصدير، وتكاليف الإنتاج، ومدى توافر المياه، حيث تعد البطاطس من المحاصيل التي تتطلب عناية خاصة للحفاظ على الإنتاجية.

البرتقال

زادت المساحة المزروعة إلى 344.9 ألف فدان عام 2022 مقابل 329.7 ألف فدان عام 2021 بنسبة زيادة 4.6%.
انخفضت كمية الإنتاج إلى 3.16 مليون طن عام 2022 مقابل 3.17 مليون طن عام 2021 بنسبة انخفاض 0.4%.
تحتل مدينة النوبارية المرتبة الأولى بإنتاج 797.5 ألف طن بنسبة 25.2%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج البرتقال في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث بلغ 3.1 مليون طن خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم ارتفع إلى 3.2 مليون طن في 2021 و2022، يعكس هذا الاستقرار تحسن تقنيات الزراعة، وزيادة الاعتماد على الأسمدة المحسنة، إلا أن العوامل المناخية وتأثيرات التغيرات الجوية قد حالت دون تحقيق نمو أكبر في الإنتاج.

أما المساحة المزروعة، فقد شهدت ارتفاعًا تدريجيًا من 303 ألف فدان في 2018 إلى 345 ألف فدان في2022، مما يشير إلى استمرار التوسع في زراعة البرتقال نظرًا لأهميته في التصدير والأسواق المحلية، تعكس الزيادة التدريجية في المساحة اهتمام المزارعين بزراعة الحمضيات، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي على البرتقال المصري، إلا أن ثبات الإنتاج يشير إلى تحديات في تحسين متوسط إنتاجية الفدان، مثل الحاجة إلى تطوير أنظمة الري وتحسين جودة الشتلات.

الموز

زادت المساحة المزروعة إلى 77.8 ألف فدان عام 2022 مقابل 73.9 ألف فدان عام 2021 بنسبة زيادة 5.4%.
زادت كمية الإنتاج إلى 1.21 مليون طن عام 2022 مقابل 1.18 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة 2.3%.
تحتل مدينة النوبارية المرتبة الأولى بإنتاج 347.7 ألف طن بنسبة 28.7%.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد إجمالي إنتاج الموز في مصر استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث بلغ 1.3 مليون طن خلال السنوات الثلاث الأولى، قبل أن ينخفض إلى 1.2 مليون طن في 2021 و2022، هذا التراجع الطفيف قد يكون ناتجًا عن التغيرات المناخية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحدودية الموارد المائية، حيث يعد الموز من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

أما المساحة المزروعة، فقد تراوحت بين 71 ألف فدان في 2018 و78 ألف فدان في 2022، حيث شهدت ارتفاعًا تدريجيًا حتى 2020 عند 74 ألف فدان، ثم زادت إلى 78 ألف فدان في 2022، هذا التوسع في المساحة يعود إلى استمرار الطلب المرتفع على الموز في الأسواق المحلية، إلا أن ثبات الإنتاج رغم زيادة المساحة يشير إلى تحديات في تحسين إنتاجية الفدان، مثل الحاجة إلى تطوير أساليب الزراعة والري.

نخيل البلح

زادت المساحة المزروعة إلى 177.1 ألف فدان عام 2022 مقابل 141.3 ألف فدان عام 2021 بنسبة زيادة 25.4%.
زادت كمية الإنتاج إلى 1.8 مليون طن عام 2022 مقابل 1.7 مليون طن عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.
بلغت عدد الإناث المثمرة 15.7 ملوين نخلة عام 2022 مقابل 14.7 ملوين نخلة عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 7%.
تحتل محافظة الجيزة المرتبة الأولى بإنتاج 270.8 ألف طن بنسبة 14.7%.

الصوب الزراعية

زادت الصوب الزراعية المساحة المزروعة إلى 48.4 مليون متر² عام 2022 مقابل 45.0 مليون متر² عام 2021 بنسبة زيادة 7.5%.
زادت كمية الإنتاج إلى 476.6 ألف طن عام 2022 مقابل 454.6 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة 4.8%.
تحتل محافظة الدقهلية المرتبة الأولى بإنتاج 242.7 ألف طن بنسبة 50.9%.

نمو الإنتاج الزراعي في مصر.. دعم حكومي وتوسّع في التصدير

شهد الإنتاج الزراعي في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتبني أساليب حديثة في الري والزراعة، ودعم الدولة للمزارعين عبر توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مدعومة، هذه العوامل ساهمت في زيادة المساحات المزروعة، وتحقيق نمو ملحوظ في إنتاج العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

طفرة في إنتاج الأرز والطماطم

أسهمت تقنيات الري الحديثة وزراعة أصناف مقاومة للجفاف في زيادة إنتاج الأرز، مما قلل الحاجة إلى الاستيراد، وحقق استقرارًا في الأسعار محليًا، إلى جانب تعزيز القدرة على تصدير الفائض. أما الطماطم، فقد شهدت نموًا بفضل توسع الزراعة في الصوب الزراعية، ما وفر إنتاجًا مستدامًا قلل من تأثر المحصول بالتغيرات المناخية، وأتاح فرصًا أوسع للتصدير، خاصة للأسواق الأوروبية والعربية.

البطاطس والبرتقال.. صادرات تتوسع عالميًا

مع تزايد الطلب الأوروبي، عززت مصر مكانتها كمصدر رئيسي للبطاطس بفضل تطبيق أساليب زراعة حديثة، ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة. كما ساهم ارتفاع الطلب العالمي على البرتقال المصري، خاصة في أوروبا وآسيا، في تحقيق أرباح كبيرة للمزارعين، ودعم قطاع التجارة الخارجية.

الصوب الزراعية.. مفتاح الأمن الغذائي والتصدير

التوسع في إنشاء الصوب الزراعية كان له دور كبير في استقرار إنتاج العديد من المحاصيل، ما ساعد في تقليل الفاقد، وضمان إمدادات غذائية مستدامة ذات جودة عالية، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأمن الغذائي المحلي والصادرات.

التمور المصرية.. نحو العالمية

أصبحت مصر من أكبر مصدري التمور عالميًا، مدفوعةً بالتوسع في زراعة النخيل ودعم الدولة لمشروعات إنتاج التمور عالية الجودة، ما عزز العائدات المالية، وفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات المرتبطة مثل التعبئة والتغليف.

بهذا النمو المستدام، تواصل مصر تعزيز إنتاجها الزراعي وتحقيق مكاسب اقتصادية، في ظل دعم حكومي مستمر، وتوسّع في استخدام التقنيات الحديثة التي تضمن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ختامًا، تعكس هذه الإحصائيات أهمية الاستثمار في تطوير القطاع الزراعي لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. كما أن استخدام التقنيات الحديثة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في الإنتاج الزراعي. زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل ساهمت في تحسين الميزان التجاري، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات الزراعية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

Short Url

أخبار متعلقة

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي

إقرأ أيضاً