المركزي الأوروبي يخفض الفائدة في أول عملية لمعدل الفائدة منذ سبتمبر 2019

خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات المحللين، في أول عملية خفض لمعدل الفائدة منذ سبتمبر  2019.

ويأتي قرار بدء التيسير النقدي على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة في دول منطقة اليورو.

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو أظهرت ارتفاعه 2.6% في مايو مقابل توقعات المحللين بأن يسجل 2.5% ومقارنة بمستويات 2.4% في أبريل.

ووفقاً لقرارات البنك اليوم، سجلت الفائدة على الودائع مستويات 3.75%، فيما انخفض معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأساسي عند 4.25%.

وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي الأوروبي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر حينما وصلت إلى 4% وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ولم تسعر الأسواق سوى عملية خفض إضافية لهذا العام. لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آرائهم الأسبوع الماضي، توقعوا مزيداً من عمليات الخفض على مدار هذه الفترة.

ويعد المركزي الأوروبي هو ثاني البنوك المركزية الكبرى التي تخفض معدل الفائدة، إذ اتخذ المركزي الكندي قراراً مماثلاً أمس الأربعاء. فيما تتجه الأنظار في الوقت الحالي للفدرالي الأميركي الذي يعقد اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات بالنسبة للفدرالي أن يبدأ خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم.

زيادة توقعات التضخم

ووفقاً لبيان مجلس محافظي المركزي الأوروبي، فإنه استناداً إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة تحول السياسة النقدية، فإنه من المناسب حالياً تخفيف درجة قيود السياسة النقدية بعد 9 أشهر من تثبيت معدل الفائدة.

وأشار البنك إلى أن توقعات التضخم تحسنت بشكل ملحوظ منذ سبتمبر أيلول 2023، كما أن السياسة النقدية قللت من الطلب وأبقت على توقعات التضخم راسخة بشكل جيد.

كما ذكر البنك أن التضخم الأساسي تراجع كذلك مما عزز إشارات تراجع ضغوطات الأسعار.

ورفع البنك توقعاته للمتوسط السنوي للتضخم الأساسي من 2.3% إلى 2.5% عن العام الجاري. كما تمت زيادة التقديرات من 2% إلى 2.2% عن 2025، فيما أبقى البنك على التقديرات للعام 2026 عند 1.9%.

وبعد انتهاء الاجتماع، صرحت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن المركزي على استعداد لتعديل جميع أدواته بحسب الحاجة.

وأضافت: المخاطر التي تهدد النمو تميل نحو الانخفاض على المدى المتوسط ولكنها مستقرة على المدى القريب.

وعلى مستوى التضخم، أشارت لاغارد إلى أن من المتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية لبقية العام، ومن ثم يتباطأ نحو المستهدف في النصف الثاني من عام 2025.