مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

الخميس، 13 فبراير 2025 04:03 م

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، ينظم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في إطار جهود الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية، حيث يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وكان ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن مشروع القانون، بنودًا مهمة، أبرزها حل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية واستبدالها بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع نقل جميع الأصول والحقوق والالتزامات الحالية، وينص على نقل العاملين بالهيئة السابقة إلى الهيئة الجديدة مع الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية والمالية.

عدم الإخلال بأحكم القوانين الحالية

ويؤكد مشروع القانون، على عدم الإخلال بأحكام القوانين الحالية المتعلقة بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، كما ينص على إلغاء قرار رئيس الجمهورية، الحامل للرقم 45 لسنة 1986م، بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية.

وستكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة استراتيجية، تهدف إلى تحسين إدارة الخامات المعدنية، وتعزز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب مكثفة وفق المعايير الدولية.

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الجهة المسؤولة عن تنمية واستغلال الثروات المعدنية

وستكون هيئة الثروة المعدنية، والصناعات التعدينية، الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم، واستغلال مواردها بشكل أمثل، وتهدف الهيئة إلى توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا لقانون الثروة المعدنية، وسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية.

استراتيجية شاملة لتنظيم المسح والبحث

وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وتشمل هذه الاستراتيجية، إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية، لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، كما ستتابع الهيئة تنفيذ هذه الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

توطين الصناعات التعدينية وتدريب الكوادر البشرية

وستعمل الهيئة أيضًا، على وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات المحلية، لتعظيم قيمتها المضافة، وستضع برنامجًا لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني.

تنظيم ورقابة الأنشطة التعدينية

وستتولى الهيئة، تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، كما ستختص الهيئة بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها.

Short Url

أخبار متعلقة