خلال 4 سنوات، كيف تغيرت الكميات النفطية المنقولة في مصر؟ (تقرير)

الأربعاء، 12 فبراير 2025 09:00 م

نقل المواد البترولية

كريم قنديل

يُعد قطاع البترول والغاز الطبيعي من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل مباشر في دعم التنمية الصناعية وتوفير مصادر الطاقة الحيوية، وتمثل عمليات نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي عنصرًا حيويًا في تأمين الإمدادات وضمان استقرار السوق المحلي والدولي. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت وسائل النقل المختلفة تطورات كبيرة، سواء من حيث الكميات المنقولة أو التكاليف التشغيلية، مما يعكس التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاع. في هذا التقرير، نستعرض أبرز مؤشرات النقل بين عامي 2023 و2024، مع تحليل العوامل المؤثرة والفرص المستقبلية للنمو.

يساهم قطاع البترول بدور هام في بناء وتقدم الاقتصاد المصري، لذلك تعتبر عملية نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي من الدعامات الأساسية التي يعتمد عليها قطاع البترول بعد اكتشافهم واستخراجهم لنقلهم من مناطق الإنتاج حتى مناطق الاستهلاك.

يعتبر البترول والغاز الطبيعي من السلع التي لها دور رئيسي في تحديد مسار وطبيعة التنمية وقد جاءت اهميتهم باعتبارهم سلع استراتيجية ومواد أساسية في الصناعة، ومصدر للطاقة ولهم آثر فعال على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي.

ترجع أهمية وسائل نقل المواد البترولية بأنواعها المختلفة كوسيلة نقل من مناطق الإنتاج حتى مناطق الاستهلاك وارتباطها بحركة التطوير الشامل للدولة ومدى انعكاسها على الوضع الاقتصادي في مصر.

مؤشرات نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي بين عامي 2023 و 2024

تعكس بيانات نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي بين عامي 2023 و2024 أداء قطاع النقل في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، في المقابل، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي 2023/2024، حيث تم تخصيص استثمارات بقيمة 99.6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت واردات مصر من الوقود بنسبة 26% لتصل إلى 15.5 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بحوالي 12.3 مليار دولار في عام 2023.

في هذا التقرير نستعرض أداء وسائل النقل المختلفة مع تحليل التغيرات في الكميات المنقولة وتكاليف النقل، مع التركيز على المؤشرات الإيجابية والتحديات التي تواجه القطاع، حيث تعكس هذه المؤشرات التحديات والفرص التي يواجهها قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحسين كفاءة النقل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

النقل الكلي للمواد البترولية

شهد قطاع النقل تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث انعكست التغيرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد على إجمالي الكميات المنقولة سنويًا، وتبرز البيانات المسجلة بين 2020 و2024 الاتجاهات الرئيسية في حجم النقل، ما يوفر نظرة تحليلية على ديناميكيات السوق وأداء القطاع خلال هذه الفترة.

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت الكميات المنقولة تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث ارتفعت من 86 مليون طن متري في 2020 إلى 91 مليون طن متري في 2021، مسجلةً نموًا بنسبة 5.8%، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في 2022 ليصل إجمالي الكميات المنقولة إلى 106 ملايين طن متري، وهو أعلى مستوى خلال الفترة، ما يعكس زيادة في الأنشطة الاقتصادية وتحسنًا في سلاسل الإمداد والنقل.

إلا أن عام 2023 شهد تراجعًا طفيفًا إلى 102 مليون طن متري، تلاه انخفاض آخر في 2024 إلى 101 مليون طن متري، ما قد يشير إلى استقرار نسبي بعد النمو الكبير في 2022. ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن الاتجاه العام يظل إيجابيًا مقارنةً بعام 2020، ما قد يعكس نضج السوق أو تباطؤ وتيرة النمو بعد فترة من التوسع.

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير الأرقام إلى زيادة مستمرة في إجمالي تكلفة نقل المواد البترولية على مدار السنوات الخمس الماضية. ففي عام 2020، بلغت التكلفة 27 مليون جنيه، ثم ارتفعت إلى 31 مليون جنيه في 2021، مسجلةً زيادة قدرها حوالي 14.8%، مما يعكس ارتفاع أسعار الوقود أو زيادة الطلب على النقل البترولي، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في 2022، حيث ارتفعت التكلفة إلى 36 مليون جنيه، أي بزيادة تقدر بـ16.1% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد يكون نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف التشغيل، أو تحسن البنية التحتية التي سمحت بزيادة حجم النقل لكن مع تكلفة أعلى.

وفي عام 2023، شهدت التكلفة ارتفاعًا طفيفًا إلى 37 مليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة نمو أقل مقارنة بالسنوات السابقة، مما قد يشير إلى استقرار نسبي في العوامل المؤثرة على النقل أو تباطؤ في وتيرة الزيادة في الأسعار، إلا أن عام 2024 سجل قفزة كبيرة في التكاليف، حيث بلغت 46.1 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 24.6% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة ارتفاع خلال الفترة المدروسة، هذا الارتفاع ناتجًا عن عدة عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، أو زيادة تكاليف التشغيل والصيانة، أو حتى تغييرات في السياسات التنظيمية التي أثرت على قطاع النقل البترولي.

يتضح من البيانات أن تكلفة نقل المواد البترولية شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال السنوات الخمس الماضية، مع تفاوت في معدلات الزيادة من عام إلى آخر، وعلى الرغم من الزيادات التدريجية في الفترة من 2020 إلى 2023، فإن الارتفاع الحاد في 2024 قد يكون مؤشرًا على تغيرات هيكلية في السوق، سواء من حيث ارتفاع تكاليف التشغيل، أو زيادة الطلب على خدمات النقل، أو تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات التصاعدية في ظل استمرار تقلبات أسعار الوقود وتكاليف الخدمات اللوجستية، ما قد يتطلب استراتيجيات جديدة لخفض التكاليف وتحسين كفاءة النقل.

أداء وسائل النقل المختلفة وتكلفة الكميات المنقولة

يُعد نقل المواد البترولية من العمليات الحيوية التي تؤثر على استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية في مختلف المناطق، حيث يتم النقل عبر وسائل متعددة تشمل السكك الحديدية، واللواري، وخطوط الأنابيب، والناقلات الساحلية، وغيرها، كما تعكس تكاليف نقل هذه المواد العديد من العوامل، مثل حجم الكميات المنقولة، والبنية التحتية المتاحة، وأسعار الوقود، ومتطلبات الصيانة والتشغيل، ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بتكاليف الكميات المنقولة خلال عامي 2022/2023 و2023/2024، يمكن استنتاج التغيرات في أنماط النقل والتكاليف المرتبطة بها، بالإضافة إلى العوامل التي قد تكون أثرت على هذه التكاليف.

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير الأرقام إلى ارتفاع عام في تكلفة نقل المواد البترولية بمختلف وسائل النقل خلال الفترة من 2022/2023 إلى 2023/2024، مع تفاوت في معدلات الزيادة بين الوسائل المختلفة، مما يعكس تغيرات في الاعتماد على كل وسيلة وعوامل السوق المؤثرة عليها.

صهاريج السكك الحديدية

رغم كونها أقل الوسائل استخدامًا من حيث القيمة المالية، فقد شهدت تكلفة نقل المواد البترولية عبر صهاريج السكك الحديدية زيادة بنسبة 50%، حيث ارتفعت من 0.04 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 0.06 مليار جنيه في 2023/2024. هذه الزيادة قد تعكس اتجاهًا نحو تعزيز دور النقل عبر السكك الحديدية، سواء بسبب التوسع في استخدامها كبديل أكثر استدامة وأمانًا أو بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل.

اللواري (الشاحنات)

شهدت تكلفة نقل المواد البترولية عبر اللواري زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 1.67 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 2.35 مليار جنيه في 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت حوالي 40.7%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة الطلب على نقل المنتجات البترولية عبر الطرق، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، مثل الأجور ورسوم المرور.

خطوط نقل الخام

تُعد خطوط نقل الخام من أهم وسائل النقل البترولي، حيث سجلت تكلفتها ارتفاعًا من 12.26 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 14.33 مليار جنيه في 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت حوالي 16.9%. تعكس هذه الزيادة ارتفاع الطلب على نقل الخام، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة وصيانة خطوط الأنابيب.

خطوط نقل المتكثفات

على عكس معظم الوسائل الأخرى، شهدت خطوط نقل المتكثفات انخفاضًا في التكلفة، حيث تراجعت من 0.83 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 0.78 مليار جنيه في 2023/2024، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 6%. قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن انخفاض حجم الكميات المنقولة، أو تحسين كفاءة النقل عبر هذه الخطوط، أو حتى تحولات في الطلب على المنتجات المرتبطة بالمتكثفات.

خطوط نقل المنتجات البترولية

تُعد هذه الوسيلة الأكبر من حيث التكلفة، حيث ارتفعت من 18.71 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 24.12 مليار جنيه في 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت حوالي 28.9%. يعكس هذا الارتفاع زيادة حجم الطلب على نقل المنتجات البترولية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وربما استثمارات إضافية في توسيع أو تحديث الشبكة.

خطوط نقل البوتاجاز

شهدت هذه الوسيلة زيادة طفيفة في التكلفة من 1.86 مليار جنيه إلى 1.96 مليار جنيه، أي بنسبة 5.4%. يشير ذلك إلى استقرار نسبي في عمليات النقل عبر هذه الخطوط، مع ارتفاع طفيف قد يكون مرتبطًا بتكاليف الصيانة أو ارتفاع محدود في الكميات المنقولة.

الناقلات الساحلية

شهدت هذه الوسيلة أكبر نسبة زيادة، حيث ارتفعت تكلفتها من 1.6 مليار جنيه إلى 2.49 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 55.6%. إن هذا الارتفاع ناتجًا عن زيادة الاعتماد على النقل البحري، ارتفاع تكاليف تشغيل السفن، أو تأثير عوامل خارجية مثل تكاليف التأمين ورسوم الموانئ.

يتضح من البيانات أن هناك زيادة ملحوظة في تكاليف نقل المواد البترولية عبر مختلف الوسائل، باستثناء خطوط نقل المتكثفات التي شهدت انخفاضًا طفيفًا. تعكس هذه الزيادات عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة الطلب على النقل، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، كما أن بعض الوسائل، مثل الناقلات الساحلية وصهاريج السكك الحديدية، شهدت زيادات أكبر من غيرها، مما قد يشير إلى تحولات في أنماط النقل أو سياسات جديدة تؤثر على هذه الوسائل. في المقابل، تظل خطوط نقل المنتجات البترولية هي الأعلى تكلفة، نظرًا لحجم الكميات المنقولة عبرها وأهميتها في تأمين إمدادات الوقود. ومع استمرار هذه الاتجاهات، قد يكون من الضروري دراسة استراتيجيات تحسين كفاءة النقل، سواء من خلال تعزيز الاعتماد على وسائل أقل تكلفة أو تحسين البنية التحتية لتقليل التكاليف.

أداء وسائل النقل المختلفة وحجم الكميات المنقولة

النقل بواسطة صهاريج السكك الحديدية

حققت صهاريج السكك الحديدية زيادة بنسبة 4.5% في الكميات المنقولة، حيث ارتفعت من 354 ألف طن متري عام 2023 إلى 370 ألف طن متري عام 2024، يعكس هذا التحسن فعالية استخدام السكك الحديدية كوسيلة نقل مستدامة واقتصادية.

النقل بواسطة اللواري

شهد النقل بواسطة اللواري زيادة بنسبة 1.5% في الكميات المنقولة، حيث ارتفعت من 26 مليون طن متري عام 2023 إلى 26.4 مليون طن متري عام 2024، حيث يُظهر ذلك استمرار الاعتماد على النقل البري، بالرغم من تأثيره المحتمل على ارتفاع تكاليف النقل الإجمالية.

النقل بواسطة خطوط أنابيب البترول

بينما انخفضت الكميات المنقولة عبر خطوط أنابيب البترول بنسبة 4.3%، حيث تراجعت من 65.5 مليون طن متري عام 2023 إلى 62.7 مليون طن متري عام 2024، حيث بلغت أطوال خطوط الأنابيب الرئيسية 6.3 ألف كم، مما يشير إلى وجود بنية تحتية قوية لكنها بحاجة إلى تحسينات لزيادة الكفاءة وتقليل التراجع في الكميات المنقولة.

النقل بواسطة الناقلات الساحلية المستأجرة

ارتفعت الكميات المنقولة بواسطة الناقلات الساحلية المستأجرة بنسبة 13.6%، حيث زادت من 9.9 مليون طن متري عام 2023 إلى 11.3 مليون طن متري عام 2024، يُبرز ذلك الاعتماد المتزايد على النقل البحري لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.

قطاع الغاز الطبيعي

انخفضت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي بنسبة 6%، حيث بلغت 64.4 مليار متر مكعب عام 2024 مقارنة بـ68.5 مليار متر مكعب عام 2023. من هذه الكميات، تم تخصيص 96.6% للسوق المحلي (62.3 مليار متر مكعب) و3.4% للتصدير (2.2 مليار متر مكعب)، كما انخفضت تكلفة النقل من 3.4 مليار جنيه إلى 3.2 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في كفاءة النقل.

متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي

بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 متر مكعب يوميًا عام 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى الأفراد، حيث يشير هذا المؤشر إلى وجود طلب ثابت على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة أساسي للأسر والصناعات.

الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي

يُعتبر الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة المستخدمة عالميًا، حيث تعتمد عليه العديد من الصناعات لتوليد الكهرباء والتدفئة وتشغيل المصانع، فضلًا عن دوره الحيوي في قطاع النقل. ويعكس حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي العديد من العوامل، مثل مستوى الإنتاج، والطلب المحلي والدولي، والبنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة. ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بالكميات المنقولة من الغاز الطبيعي خلال عامي 2022/2023 و2023/2024، يمكن استنتاج الاتجاهات العامة للطلب والإمداد وأبرز العوامل المؤثرة على هذه التغيرات.

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشير الأرقام إلى انخفاض الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي من 68.5 مليار متر مكعب في 2022/2023 إلى 64.4 مليار متر مكعب في 2023/2024، بانخفاض قدره 4.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل تراجعًا بنسبة 6%. يعكس هذا الانخفاض عدة عوامل محتملة، من بينها انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة تراجع الاكتشافات الجديدة أو عمليات الصيانة في بعض الحقول، أو انخفاض الطلب سواء محليًا أو من الأسواق الخارجية في حال تراجع الصادرات.

العوامل المؤثرة على انخفاض الكميات المنقولة

تراجع الإنتاج المحلي

هذا الانخفاض كان مرتبطًا بانخفاض الإنتاج نتيجة نضوب بعض الحقول وتباطؤ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تقليل الكميات المنقولة عبر الشبكة.

انخفاض الطلب المحلي أو الصناعي

إن السبب وراء تراجع الكميات المنقولة هو انخفاض الطلب من القطاعات الصناعية أو محطات الكهرباء، وذلك نتيجة تحول بعض الصناعات إلى مصادر طاقة بديلة أو تراجع النشاط الاقتصادي.

تراجع الصادرات

إن جزء من الغاز الطبيعي المنقول موجهًا للأسواق الخارجية، ولذك يرتبط انخفاض الكميات المنقولة بتراجع الصادرات نتيجة انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين أو تقلبات الأسعار العالمية التي أثرت على الجدوى الاقتصادية للتصدير.

إجراءات تنظيمية أو صيانة للبنية التحتية

رغم أن الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي لا تزال مرتفعة نسبيًا، فإن الانخفاض المسجل في 2023/2024 يكون مؤشرًا على تغيرات في الإنتاج أو الطلب أو حتى السياسة التصديرية، ومع استمرار الاتجاهات العالمية نحو التحول إلى مصادر طاقة بديلة، فإن هناك تأثيرات طويلة المدى على كميات الغاز المنقولة مستقبلًا، مما يستدعي مراقبة التطورات في الإنتاج والاستهلاك المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع للحفاظ على مستويات نقل مستقرة.

الاستنتاجات والتوصيات

زيادة الكفاءة وتقليل التكلفة

يجب دراسة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع تكاليف النقل واتخاذ تدابير لتحسين الكفاءة التشغيلية في كافة وسائل النقل، يتضمن ذلك تطبيق التقنيات الحديثة في تتبع ورصد الكميات المنقولة والاهتمام بالصيانة الدورية للوسائل المستخدمة.
تحسين عمليات التخزين والنقل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد، مما قد يسهم في خفض التكاليف بشكل ملحوظ.

تعزيز دور السكك الحديدية

توجيه استثمارات أكبر لتطوير شبكة السكك الحديدية لتكون بديلاً أكثر تنافسية واقتصادية، يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديث العربات والمحركات القديمة وزيادة أعدادها لتلبية الطلب المتزايد.
توفير برامج تدريب للعاملين في قطاع السكك الحديدية لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان سلامة النقل.
تعزيز الربط بين شبكة السكك الحديدية والموانئ والمناطق الصناعية الكبرى لتسهيل عمليات النقل وتقليل الزمن اللازم للشحن والتفريغ.

تحسين أداء خطوط الأنابيب

التركيز على صيانة وتحديث خطوط الأنابيب لضمان كفاءة أعلى وتقليل الفقد أثناء النقل، حيث يمكن استخدام التقنيات الذكية للكشف المبكر عن الأعطال والتسريبات لتقليل الخسائر.
توسيع شبكة خطوط الأنابيب لتشمل مناطق جديدة، مما قد يساهم في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تكلفة.
دعم الأبحاث والتطوير في مجال تكنولوجيا النقل عبر الأنابيب لتحسين الأداء العام وزيادة العمر الافتراضي للبنية التحتية.

زيادة الاعتماد على النقل البحري

استغلال النمو الملحوظ في النقل البحري لتوسيع قدرات التصدير وتحسين البنية التحتية للموانئ، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة عمق الموانئ لاستيعاب السفن الكبيرة وتحسين تقنيات الشحن والتفريغ.
تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري للاستفادة من خبراتها في إدارة وتشغيل السفن.
تطوير خدمات النقل الساحلي لتقليل الضغط على وسائل النقل الأخرى وزيادة المرونة في توزيع المواد البترولية.

إدارة الغاز الطبيعي بكفاءة

تحسين كفاءة شبكات التوزيع المحلية وزيادة القدرة التصديرية لتحقيق عوائد اقتصادية أفضل، حيث يمكن تعزيز ذلك من خلال استثمارات إضافية في شبكات نقل الغاز وتعزيز الأمان في العمليات.
وضع استراتيجيات تسعير مرنة لتشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي، مما يعزز الطلب المحلي ويزيد من استغلال الموارد.
دعم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحويل المزيد من المركبات للعمل بالغاز الطبيعي كوسيلة لتقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق أهداف الاستدامة.

تعزيز الاستدامة البيئية

إدخال تقنيات النقل الصديقة للبيئة عبر جميع الوسائل المستخدمة، مثل استخدام الوقود النظيف في اللواري وتطبيق حلول التكنولوجيا الخضراء.
إطلاق مبادرات توعية للمجتمع والشركات بأهمية تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

تشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل، كما يمكن أن تسهم هذه الشراكات في تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وخفض تكاليف التنفيذ.
تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين عمليات النقل.

رغم التحديات التي تواجه قطاع نقل البترول والغاز الطبيعي، إلا أن استمرار الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة النقل يعدان عنصرين أساسيين لضمان استدامة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري، كما تشير البيانات إلى الحاجة إلى استراتيجيات متطورة للتحكم في التكاليف وتحسين أداء وسائل النقل المختلفة، مع التركيز على الحلول التكنولوجية والنقل المستدام. ومن خلال تبني سياسات أكثر كفاءة، يمكن لمصر أن تستمر في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة وتحقيق أقصى استفادة من مواردها البترولية والغازية.

Short Url

أخبار متعلقة

إقرأ أيضاً