«باستثمارات 50%»، مصر تخطو نحو اقتصاد أخضر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:45 م

الهيدروجين الأخضر

كريم قنديل

تواصل الدولة جهودها وفقًا لرؤية مصر 2030، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

ومن خلال زيادة الاستثمارات الخضراء، إطلاق سندات صديقة للبيئة، وتبني تشريعات محفزة للمشروعات المستدامة، تسعى الحكومة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي إلى واقع ملموس يدعم البيئة، الاقتصاد، والمجتمع في آن واحد.

جهود الحكومة نحو التحول للاقتصاد الأخضر

تسعى الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحويل هذا الهدف الاستراتيجي إلى مشروعات تنموية، حيث تعمل الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا من 40% في العام الحالي إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024/2025، كما تم توسيع فئات المشروعات الخضراء ضمن “محفظة مصر المستدامة”، وفي ظل التحديات التمويلية التي تواجه مصر، أطلقت الدولة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة.

ومن أبرز المبادرات التنموية التي تدعم هذا التحول مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى خلق مجتمعات ريفية مستدامة، ومبادرة "القرية الخضراء" التي تسعى لتطبيق معايير الاستدامة البيئية في القرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، كما أصدرت مصر إطار "التمويل السيادي المستدام" لتحديد أولوياتها البيئية والاجتماعية، مما عزز مكانتها الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا والشرق الأوسط، ودعم جهود "التعافي الأخضر" لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أصدرت وزارة المالية لأول مرة سندات باندا المستدامة في الأسواق الصينية بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، تهدف عائدات هذه السندات إلى تمويل مشروعات تحقق النمو الشامل والأهداف الخضراء، مثل النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه ومشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار الخاص في التحول الأخضر

لتحفيز الاستثمار الخاص في التحول الأخضر، اتخذت الدولة بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار، أبرزها إصدار القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الذي يقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات، تضمنت الحوافز الضريبية إعفاء المعدات والآلات من ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة الضريبة على الدخل المرتبطة بالمشروعات بنسبة تتراوح بين 33% و55%، أما الحوافز غير الضريبية، فتشمل منح "الموافقة الواحدة"، وإعفاء الشركات من التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين، وتقليل تكاليف الانتفاع بالموانئ والأراضي الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته" برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدعم الاستثمار في هذا المجال الحيوي وضمان تنافسية مصر دوليًا وإقليميًا، ويعمل المجلس على إزالة معوقات الاستثمار، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة الاقتصادية.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتقديم مصفوفة لبرامج الاقتصاد الأخضر، معتمدة من الجهات المختصة، لتكون متسقة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ختامًا، يمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة الشاملة. من خلال مشروعات مبتكرة، وإصلاحات تشريعية، واستثمارات خضراء متزايدة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة إقليمياً ودولياً في مجال الاقتصاد الأخضر، مما يحقق تطلعاتها لتحقيق تنمية مستدامة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

Short Url

أخبار متعلقة