6 زيادات في 3 سنوات، الحد الأدنى للأجور يحقق طفرة تاريخية بـ 4600 جنيه.. إنفوجراف

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:22 م

العاملين بالقطاع الخاص

مصعب فرج

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعكس التزام الحكومة المصرية بدعم العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

ويستعرض موقع «إيجي إن» مراحل تطور الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص منذ أول مرة تم إقراره فيها.

تطورات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ أول مرة

منذ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022، شهدت مصر سلسلة من الزيادات المتتالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.

بدأ الحد الأدنى عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وتبع ذلك زيادة إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

وفي يناير 2024، تم رفعه إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

وتعكس هذه الزيادات المستمرة حرص الحكومة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.

تفاصيل القرار الجديد حول رفع الحد الأدنى للأجور

بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيه شهريًا.

ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

أهداف القرار وانعكاساته على العمالة في القطاع الخاص

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، ويتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر واستيعاب التغيرات الاقتصادية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ردود الفعل والتوقعات على مواقع التواصل الإجتماعي

لاقى هذا القرار ترحيبًا من قبل العديد من الجهات وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية، كما يُتوقع أن يدعم هذا القرار الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وتعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب العمل.

نقابة العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الحد الأدنى للأجور طفرة غير مسبوقة ومرضية لجميع الأطراف

من جهته قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن النقابة طالبت بإقرار 7500 جنيه كحد أدنى للأجور، استنادًا إلى الحد الأدنى للجفاف المحدد بالعقد الدولي، الذي يبلغ 6 دولارات يوميًا، ما يعادل 130 دولارًا شهريًا، وهو ما يصل إلى نحو 8000 جنيه، لكننا توصّلنا إلى أن هذا الرقم قد يُثقل كاهل أصحاب الأعمال الخاصة، ووفق رؤية النقابة تم اقتراح 7500 جنيه كحل وسطي، ومع ذلك، فإن إقرار الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه يُعتبر حلاً مرضيًا لجميع الأطراف.

وأضاف “خليفة” في تصريح خاص لموقع “إيجي إن”، أن العامل يستطيع أن يصل إلى راتب 8000 جنيه شهريًا، وذلك عن طريق الإضافي والحوافز، وهو ما يحقق الحد الأدنى للجفاف المتفق عليه دوليًا، وما نشهده اليوم من تطورات في الحد الأدنى للأجور يمثل طفرة حقيقية وغير مسبوقة منذ عام 2022، حيث شهدنا تطورًا مستمرًا يواكب التغيرات الاقتصادية في البلاد".

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن توجه الدولة واضح وصريح في إقرار مظلة حماية اجتماعية تفيد المواطن المصري، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وما تحقق اليوم في الحد الأدنى للأجور يُعتبر إنجازًا مرضيًا لجميع الأطراف".

مطالبات لـ نقابة العاملين بالقطاع الخاص

وأشار “خليفة” إلى أن النقابة تطالب الحكومة بضرورة إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات، مع اتخاذ خطوات حازمة لضبط الأسعار والسياسات الاحتكارية لبعض التجار وأصحاب المصانع المنتجة للمواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأشاد بإقرار حد أدنى جديد للعاملين المؤقتين وغير المنتظمين، حيث يصل أجر الساعة إلى 28 جنيهًا، وقال: "هذا يُعد بداية مُرضية لهؤلاء العمال، والفكرة في حد ذاتها تُظهر التزام الحكومة بحماية حقوق العمال كافة".

وختم خليفة تصريحه بتأكيد أهمية هذه الخطوات في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم استقرار السوق العمالي، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعاملين في القطاع الخاص في مصر.

ويُعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر.

ومع بدء تطبيقه في مارس 2025، يأمل الكثيرون أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.