بشرى للمستهلكين، التضخم السنوي يتراجع إلى 23.2% يناير 2025.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:15 م

علم مصر

كتبت/ ميرنا البكري

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 243.5 نقطة، وهو مقياس يستخدم لقياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها الأفراد، مما يشير إلى أن الأسعار قد ارتفعت بشكل عام مقارنة بالفترة المرجعية. أما التضخم السنوي، فهو يعكس نسبة الزيادة في الأسعار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. في يناير 2025، بلغ معدل التضخم السنوي 23.2%، مما يعني أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 23.2% مقارنة بـ يناير 2024. على الرغم من أن التضخم السنوي ظل مرتفعاً، إلا أنه انخفض قليلاً عن شهر ديسمبر 2024، الذي سجل تضخماً قدره 23.4%.

تحليل تطور الأسعار في يناير 2025 وتباينها بين السلع والخدمات

المجموعة التي سجلت انخفاضًا في الأسعار يناير2025

سجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضًا قدره(-2.6%)، وشهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضًا قدره (-0.3%)، مما يعكس تحسناً نسبياً في أسعار بعض السلع الأساسية. قد يكون هذا الانخفاض نتيجة لتحسن العرض أو انخفاض الطلب الموسمي، مما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين في هذه الفئة.

المجموعة التي شهدت ثباتًا في الأسعار يناير 2025

سجلت أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي نسبة ثبات بلغت 0.0%، كما بقيت أسعار التعليم الثانوي العام والفني دون تغيير بنفس النسبة. كذلك، حافظت أسعار التعليم ما بعد الثانوي والفني والتعليم العالي على نفس النسبة من الاستقرار عند 0.0%. كما لم تشهد أسعار التعليم غير المباشر أي تغير، بينما ظلت أسعار خدمات الهاتف والفاكس ثابتة أيضاً عند 0.0%.

المجموعة التي شهدت ارتفاع في الأسعار يناير 2025

الخبز والحبوب (1.3%): تشير إلى زيادة أسعار الخبز والمنتجات التي تحتوي على دقيق بنسبة 1.3%، وهذا يشمل الخبز وأي منتجات مشابهة مثل الكعك أو المعجنات، اللحوم والدواجن (5.0%) زيادة في أسعار اللحوم (مثل اللحم البقري أو الضأن) والدواجن (مثل الدجاج) بنسبة 5.0%، مما يعكس تضخمًا ملحوظًا في أسعار هذه السلع، وشهدت الألبان والجبن والبيض ارتفاع طفيف في أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، سجلت الزيوت والدهون زيادة طفيفة في أسعار الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون أو زيت الطهي) والدهون بنسبة 0.7%، ولكن الفواكه شهدت زيادة كبيرة في أسعار الفواكه بنسبة 9.8%، مما قد يشير إلى زيادة في الطلب أو صعوبة في الإنتاج، و شهدت أسعار السكر والأغذية السكرية زيادة طفيفة في أسعار السكر والزيوت بنسبة 0.7%، و أسعار البن والشاي والكاكاو ارتفاع طفيف إلى حد ما بنسبة 1.2%، وشهدت أسعار مجموعة الأقمشة ارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، وأسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفاع طفيف إلى حد ما بنسبة 1.4%، وأسعار مجموعة الأحذية ارتفاع طفيف بنسبة1.3%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن1.3%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن 0.9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز بنسبة 0.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 0.6%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، كما شهدت مجموعة الأدوات الزجاجية ارتفاع بنسبة 0.7%، وشهدت مجموعة المعدات الطبية ارتفاع بنسبة 7%، وشهدت مجموعة خدمات المستشفيات1.4% ، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفعت بنسبة 0.6%.

الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات التي تم الإشارة إليها تشير إلى تأثير التضخم على مختلف جوانب الاقتصاد. يمكن ملاحظة أن بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن، والفواكه، والخبز قد شهدت زيادات ملحوظة، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في فئات الدخل المنخفضة. هذه الزيادات قد تكون نتيجة لعدة عوامل مثل زيادة الطلب، تقلبات الأسعار العالمية، أو نقص في المعروض نتيجة لظروف اقتصادية معينة.

على الجانب الآخر، فإن بعض القطاعات الأخرى شهدت زيادات طفيفة، مثل أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية، وهذا قد يكون ناتجًا عن تكاليف الإنتاج المرتفعة أو زيادات في أسعار المواد الخام.

من ناحية أخرى، هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات كبيرة، مثل خدمات البريد بنسبة 17.2%، والتي قد تشير إلى تغييرات في سياسة التسعير أو ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

بشكل عام، تُظهر هذه الزيادة في الأسعار تأثير التضخم على معظم جوانب الحياة اليومية، مما يعكس الضغوط الاقتصادية التي قد يواجهها المواطنون. لكن يجب أيضًا ملاحظة أن هذه الزيادات قد تكون ناتجة عن تفاعل عدة عوامل اقتصادية، وقد تختلف أسباب الارتفاعات باختلاف القطاع.

ختامًا، يظهر أن هناك تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع الاقتصادي. على الرغم من بعض الزيادات في أسعار بعض السلع والخدمات، فإن هذا التراجع يشير إلى خطوات إيجابية نحو استقرار الأسعار. من المهم أن يستمر التركيز على السياسات الاقتصادية التي تدعم القوة الشرائية للمواطنين وتعزز استقرار الأسواق، مما يساهم في تحسين الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع.

Short Url

أخبار متعلقة