المالية: منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:25 م

الأجور والمرتبات

قال الدكتور إبراهيم رمضان، مدير أول المشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يعد خطوة مهمة لمواكبة التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل الزيادات المتواصلة في الأسعار.

تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 مارس

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا،

منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة تنفيذ قرار رفع الأجور بالقطاع الخاص

وأضاف مدير أول المشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن هناك منظومة إلكترونية متكاملة تعمل على متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في كافة الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص في مصر.

وزارة العمل تعلن آليات تنفيذ زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة ستصدر خلال الأيام المقبلة كتابًا دوريًا يوضح آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بدلًا من 6 آلاف، اعتبارًا من 1 مارس المقبل، وسيتم تعميمه على مديريات العمل بالمحافظات.

وأكد جبران أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العاملين بالقطاع الخاص وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن القرار سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل. كما شدد على التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاج من خلال تحسين مستوى الدخل.

وأوضح أن الحكومة تحرص منذ إقرار الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 على مواكبته للمتغيرات الاقتصادية، مع استمرار إقرار العلاوات الدورية، بما يعكس توجهات الجمهورية الجديدة نحو تحسين معيشة المواطنين.

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر اليوم الأحد زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وتطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر رفع العلاوة الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، أقر المجلس حدًا أدنى لأجر العمال المؤقتين (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

Short Url

أخبار متعلقة