كامل الوزير يتوجه إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية

الأحد، 09 فبراير 2025 11:55 ص

الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري.

وكلًا من عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّوُر، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للحاضرين تحيات السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية، بناءًا على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة.

ووجه الشكر لدولة قطر الشقيقة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والذي تلقاه الوفد المصري، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية، وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية، لتنظيم هذا المحفل، متمنيًا دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط

وقال الوزير، إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم، يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية.

ويجعل ذلك التعاون بين دول الشراكة، السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة، والتي تتواكب مع الاتجاهات العالمية، كما تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها.

وأشار إلى أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم، بلغت حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023م، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة، بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة، من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد الوزير، على استعداد الدولة المصرية التام، لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات، والتي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.

ويهدف ذلك إلى تحقيق أهدافها المنشودة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية، بذلت جهودًا كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية، وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة، لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، شملت تقديم الإعفاءات الضريبية، وحسنت البنية التحتية للصناعة، وإنشاء شبكة متطورة من النقل، تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة، بإجمالي أطوال 7000 كم .

فضلًا عن ذلك، شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية، بإجمالي أطوال 10 ألف كم فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة، تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية، والخطوط الملاحية العالمية، وإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

بالإضافة إلى إقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات، والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، وكذلك تيسير طرح الأراضي الصناعية، من خلال منصة مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها، الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)

وأوضح الوزير، أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية، وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية.

ويركز المحور الأول، على تعميق الصناعة المحلية، من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).

أما المحور الثاني فيتضمن زيادة القاعدة الصناعية، بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي، أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ..)، بناءًا على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية)، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

ويشمل المحور الثالث، البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات، وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها، ما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

كما يهتم المحور الرابع، بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي، أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس، على التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المحور السادس.

كما يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة، أو تصديرها للخارج، لجلب العملة الصعبة، كما يركز المحور السابع، على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، ونظم التحول الرقمي، والتوسع في الصناعات الخضراء.

كامل الوزير يؤكد دور الحكومة المصرية في تسهيل بيئة العمل

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية، تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل، وبعضوية جميع الوزارات، والجهات المعنية، وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر، في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة، حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير، بانضمام كل من قطر وتركيا، إلى مجموعة دول الشراكة، لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة، على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة.

ويهدف ذلك إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعًا، وقدم مجددًا الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنيًا أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.

Short Url

أخبار متعلقة