مدبولي يؤكد استئناف حفر حقل ظُهر لزيادة إنتاجه من الغاز وتعزيز الشراكة مع "إيني"

السبت، 08 فبراير 2025 02:09 م

جانب من الزيارة

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، لزيارة موقع حقل ظُهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، حيث تفقد حفار ظُهر "سايبم 10000"، ورافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما، فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، والسيدة مارتينا أوبيتسي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.

استئناف أعمال الحفر

وأوضح مدبولي، أن هذه الزيارة، تأتي بعد عودة الحفار للموقع بنهاية يناير الماضي، إيذانًا باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز، وفقًا للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.

الشراكة الاستراتيجية

من جانبه، أشار الوزير كريم بدوي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء، تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية، وشركة إيني الإيطالية، لافتًا إلى أهمية تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق، خاصة منطقة البحر المتوسط، لتعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

التكنولوجيا الحديثة

خلال تفقد مكونات الحفار، أكد بدوي أن عودة الحفار، ستسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة في موقع حقل ظُهر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة، كما تستهدف هذه الأنشطة، التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عودة الحفار لحقل ظهر، جاءت تتويجًا لجهود قطاع البترول، الذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية، والذي جاء ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج.

استراتيجيات لتعزيز الإنتاج

وأكد الوزير، أن التركيز كان على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، مع التعجيل بها بأقصى سرعة، وشملت هذه الجهود، طرح حزمة من المحفزات، لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، إضافة إلى الحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء، بما يُساعد على توفير تدفقات نقدية مستقرة، لدعم الشركات، وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأشار بدوي، إلى أن هذه الاستراتيجيات، تهدف أيضًا إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وخفض تكاليف توفير المنتجات، بما يسهم في انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ويعيد عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.