حفار شركة إيني يصل للمياه المصرية لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر

الأربعاء، 29 يناير 2025 12:04 م

من حقل ظهر

وصلت سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى المياه المصرية، الثلاثاء 28 يناير، لبدء العمل في موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، جاء تأكيدًا لما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتاريخ 23 أكتوبر 2024 الماضى.

بدء أنشطة الحفر

ستقوم السفينة بتنفيذ أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، حيث تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

التزام بتعزيز الإنتاج

وتأتي هذه الجهود استكمالًا لخطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية، المشغلة للحقل، ومن المقرر بدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، ما سيساهم في تعزيز معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر.

استراتيجية وزارة البترول

وتندرج هذه الأنشطة ضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تركز على تكثيف أنشطة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

مصر تستأنف حفر حقل ظهر لزيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب من الغاز

مع وصول الحفار شركة إيني إلى حقل "ظُهر" في 28 أو 29 يناير، لزيادة الإنتاج اليومي ليصل إلى 220 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، قد اتخذت وزارة البترول مجموعة من الإجراءات لمواجهة التحديات التي واجهها القطاع في الفترة الماضية، مثل تسديد دفعات مستحقة، ما ساعد في توفير تدفقات نقدية ضرورية لاستئناف أنشطة البحث والاستكشاف، وتم تصميم حوافز استثمارية لجذب مستثمرين جدد، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف وتوفير المنتجات.

برنامج عمل 2025

ويهدف برنامج العمل لعام 2025، إلى زيادة الإنتاج، تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، إضافة إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة المصري، وتضمن البرنامج أيضًا تقليل استيراد المنتجات البترولية، مع التركيز على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لما له من فوائد اقتصادية.

وفي سياق الاستراتيجية الحالية، يركز قطاع البترول على 6 محاور أساسية تشمل:

زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

تطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.

تعزيز السلامة والصحة المهنية والبيئة.

دعم مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من البنية التحتية في مصر لاستقبال الغاز من دول المنطقة مثل قبرص.

Short Url

أخبار متعلقة