السبت، 22 فبراير 2025

10:40 ص

لو مشروعك غير مرخص، مزايا وتسهيلات بقانون تنمية المشروعات لتقنينه

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:00 ص

جهاز تنمية المشروعات

جهاز تنمية المشروعات

أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن آلية العمل بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، تعمل على توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتحويلها إلى القطاع الرسمي.

وأشار الجهاز إلى أن قانون تنمية المشروعات يتيح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طول فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها، وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة.

 

كيف توثق أوضاع مشروعك من خلال قانون 2020/152؟ 

وأوضح الجهاز أن الترخيص يتميز بعدة مزايا هى منح رخصة مدتها 5 سنوات، كما يمنح رخصة معتمدة معترف بها، بالإضافة إلى رسوم مخفضة مع إجراءات ميسرة وتوقيتات محددة، 

وأشار الجهاز إلى أن إجراءات الترخيص تتم بتقديم الطلب، حيث يتقدم صاحب المشروع بطلب لتوثيق الأوضاع، والتأكد من موقف المشروع من حيث التنظيم والاشتراطات الهامة، مع وضع برنامج زمني يشمل الاشتراطات المطلوب تنفيذها في مدد محددة، وبعد ذلك يمنح الترخيص المؤقت. 

ووفقا للمادة 73 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يكون للترخيص المؤقت للمشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا باب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

وتنص المادة 75، على أنه للجهاز وفقا للمعايير التى يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وبحسب نص المادة 76، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة (75) من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وتنص المادة 80، على أن توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، واستثناء من أحكام المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.


وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأي قوانين أخرى.

وتنص المادة 27، من القانون، على أن تعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

ووفقا للمادة 28، تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

 

Short Url

search