مصر تعزز تجارتها وتدعم القطاع الخاص باتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار

الأربعاء، 05 فبراير 2025 11:13 ص

مراسم توقيع الاتفاقيات

كريم قنديل

في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري، وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار. هذه الاتفاقيات تستهدف تعزيز التجارة، تمكين القطاع الخاص، وتوفير تمويلات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الطاقة، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحفيز النمو الاقتصادي.

اتفاقيات استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري

الاتفاقيتين، اللتين تم توقيعهما بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، هما بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري في وقت حاسم. الاتفاقية الأولى، التي تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار، تم إبرامها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بهدف دعم استيراد السلع الأساسية وتوفير التمويل لاحتياجات مصر من المنتجات البترولية.

وستتلقى الهيئة المصرية العامة للبترول 800 مليون دولار، بينما ستخصص 700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، وهذا التمويل سيعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.

دعم المؤسسات المالية المصرية والشركات الصغيرة والمتوسطة

أما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، فهي تتضمن تمويلًا قدره 100 مليون دولار لدعم المؤسسات المالية المصرية في توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تمويل الشركات الكبيرة في القطاعات الاستراتيجية، هذه الاتفاقية تعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للعديد من الشركات المصرية، وتشمل الاتفاقية أيضًا خدمات استشارية وبرامج تدريبية لبناء قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي، وهو ما سيسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر.

مصر تسعى لتعزيز التجارة والوصول للأسواق العالمية

تُعد هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية مصر الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة صادراتها. وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فإن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس التزام مصر بتطوير وتنمية تجارتها، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص ودعمه في الوصول للأسواق العالمية.

كما أكدت المشاط أن التعاون مع المؤسسات المالية مثل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية.

دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم مصر

من جانبه، أشاد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة ومصر، موضحًا أن المؤسسة قدمت تمويلات لمصر بقيمة 18.7 مليار دولار منذ عام 2008، وأكد سنبل أن المؤسسة ستواصل دعم مصر في السنوات القادمة من خلال زيادة التعاون وتقديم برامج جديدة تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية وتنمية القطاع الخاص.

وأضاف أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

مستقبل واعد للاقتصاد المصري

تظهر هذه الاتفاقيات بوضوح التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية جذابة للقطاع الخاص، وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة صادراتها وتعزيز التجارة الخارجية، سيكون للتمويلات التي توفرها هذه الاتفاقيات تأثير كبير على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، كما أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسهم بشكل أساسي في دفع عجلة النمو، وزيادة التوظيف، وتحقيق الاستقرار المالي.

تعد هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو بناء مستقبل اقتصادي قوي لمصر، حيث توفر التمويلات اللازمة لدعم احتياجات السوق المحلي وتطوير القطاعات الحيوية، وتساهم هذه الشراكات الاستراتيجية في ضمان استقرار السوق المصري، تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وزيادة القدرة على الوصول للأسواق العالمية، ومع تزايد الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية، يتوقع أن تواصل مصر تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة