صناعة الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية

الإثنين، 03 فبراير 2025 11:02 ص

جانب من المناقشة

ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي الصناعة والاستثمار وممثلين عن اتحاد الصناعات المصري، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقررت اللجنة، تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتي، وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة في الاجتماعات القادمة.

تعزيز التنمية الاقتصادية

وتقدم النائب أكمل نجاتي، بدراسة قياس الأثر التشريعي للقانون 5 لسنة 2015، وذلك في إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، على تقديم دراسات الأثر التشريعي، بما يسهم في خلق بيئة تشريعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء اختصاصات مجلس الشيوخ، بدعم المقومات الاقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالًا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.

تفضيل المنتجات الصناعية في التعاقدات الحكومية

وقال نجاتي، أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015، في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعاني المصنعون منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات الصناعية في التعاقدات الحكومية، من عدم التزام الكثير من الجهات التي يسرى عليها القانون بتطبيقه، فيما تطرحه من تعاقدات حكومية، بسبب وجود ثغرات في بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.

Short Url

أخبار متعلقة