ترامب يفرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك والصين.. وتصعيدٌ تجاريٌ يهدد الاقتصاد

الأحد، 02 فبراير 2025 01:25 م

دونالد ترامب

كريم قنديل

في خطوة مثيرة للجدل على الساحة الاقتصادية العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2025، عن فرض رسوم جمركية على بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والصين.

تأتي هذه الخطوة، ضمن إطار سياسة ترامب الحمائية، والتي تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، إضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية، كما تُثير هذه السياسات، تساؤلات كبيرة حول تداعياتها الاقتصادية المحتملة على أسواق الدول المعنية وعلى المستهلك الأمريكي.

ومن المتوقع، أن تكون لهذه الرسوم، آثارًا كبيرة على العلاقات التجارية الدولية، وكذلك على أسعار السلع والخدمات في أسواق البلدان، والتي تم فرض الرسوم عليها.

فرض الرسوم الجمركية

تتضمن الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب، وفقًا لقرار البيت الأبيض، رسومًا بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، بما في ذلك السلع مثل السيارات، والمعدات الكهربائية، والمواد الغذائية، وذلك فيما يخص واردات الطاقة الكندية، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10% على النفط والغاز الطبيعي.

أما بالنسبة للسلع المستوردة من الصين، فقد تم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات التي لم تشملها الرسوم الجمركية السابقة، وتُضاف هذه الرسوم، إلى الرسوم الحالية على واردات المنتجات الصينية الأخرى، ما يزيد من العبء التجاري الذي تواجهه الصين.

والهدف المعلن من هذه الخطوة، هو دفع هذه الدول إلى التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تهريب المخدرات، خصوصًا مادة الفنتانيل المخدرة، وكذلك للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

الهدف من الرسوم الجمركية

ووفقًا للمصادر الرسمية من البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية الجديدة، تهدف إلى دفع الحكومات المكسيكية والكندية والصينية، إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، كما تعد مشكلة تهريب الفنتانيل من المكسيك إلى الولايات المتحدة، أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه السياسة.

ويعتقد ترامب، أن هذه الدول غير متعاونة بما فيه الكفاية في الحد من هذه الظاهرة،كما يشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن هذه الرسوم، تُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي في السوق العالمية، وأيضًا، يعتبر فرض الرسوم، وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، عبر تعزيز التجارة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تتسق هذه الخطوات، مع سياسات ترامب الاقتصادية العامة، والتي تركز على تقليل الاعتماد على الدول الأخرى، في تلبية احتياجات السوق الأمريكي، وزيادة قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال إجراءات حماية تجارية، لكن يبقى السؤال المهم هنا هو، إلى أي مدى ستنجح هذه السياسات في تحقيق أهدافها، دون التسبب في اضطرابات اقتصادية، تؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي؟

ردود الفعل الدولية

وسرعان ما أثار قرار ترامب، ردود فعل حادة من الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية، ففي المكسيك، أعلنت رئيسة البلاد، كلاوديا شينباوم، رفضها القاطع لما اعتبرته "افتراء" من قبل البيت الأبيض، بشأن علاقات حكومتها مع المنظمات الإجرامية.

وأكدت شينباوم، أن المكسيك ليست طرفًا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأنها ستتخذ إجراءات جمركية مضادة ردًا على الرسوم الأمريكية، فيما أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي على الفور، إضافة إلى خطط لزيادة هذه الرسوم، لتشمل بضائع أمريكية أخرى، بقيمة 125 مليار دولار في غضون 21 يومًا.

وكان رد الدولتين واضحًا، حيث أعلنت ردها بلا لتلك الإجراءات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحميلهما مسؤولية قضايا أمنية، لا صلة لهما بها، كما أكدت كل من كندا والمكسيك، أنهما ستعملان على تحفيز إنتاجهما المحلي، وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، من أجل تقليل اعتمادهما على السوق الأمريكية، كما أن هذه الإجراءات، قد تكون بداية لتوترات تجارية أكبر بين الدول، وقد تؤدي إلى نزاع تجاري واسع النطاق، يضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل غير مباشر.

الآثار الاقتصادية المترتبة

ومن المؤكد أن فرض الرسوم الجمركية على هذه الدول الثلاث، سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة على الأسواق المحلية والعالمية، وفي المقام الأول، سيؤدي فرض الرسوم على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، إلى رفع أسعار المنتجات في الأسواق الأمريكية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على المستهلك الأمريكي. على سبيل المثال، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار السيارات المجمعة في المكسيك، والتي تصدّر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، التي يتم استيرادها من هذين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تؤدي هذه الرسوم، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ستواجه الشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الخام والمنتجات النهائية من هذه الدول، صعوبات في الحصول على مستلزماتها، ما قد يؤدي إلى توقف بعض خطوط الإنتاج أو تقليص القدرة التنافسية للعديد من الشركات، كما قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، صعوبة في التكيف مع هذه السياسات الحمائية، ما يزيد من ضغوطات الاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، تقدر بعض الدراسات الاقتصادية، أن هذه السياسات، ستؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، يتبعها زيادة الرسوم الجمركية إلى فرض عقوبات اقتصادية على التجارة العالمية، ما سيؤثر بشكل غير مباشر على الشركات والمستهلكين في الدول الأخرى، والتي تعتمد على السوق الأمريكية، وهذا التباطؤ في النمو، قد يؤدي إلى تبعات اقتصادية سلبية، مثل زيادة معدلات البطالة، وتباطؤ في استثمارات الشركات، ما يؤثر على جودة حياة المواطنين في العديد من الدول.

ختامًا، إن فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، يمثل خطوة جريئة في سياسة ترامب الاقتصادية، والتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال إجراءات حمائية، إلا أن هذه السياسات، تثير العديد من التساؤلات، حول تأثيراتها طويلة المدى على العلاقات التجارية الدولية، والأسواق المحلية، وعواقبها على الاستهلاك والأسعار، ومن المتوقع أن تزداد تعقيدات النزاع التجاري بين الولايات المتحدة ودول الجوار، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جديدة قد تكون لها تبعات سلبية على المدى القريب والبعيد.

وتسعى واشنطن من خلال فرض هذه الرسوم الجمركية، إلى تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية محددة، لكن التصعيد في العلاقات التجارية مع حلفائها، قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، بالنظر إلى ردود الأفعال الحادة من المكسيك وكندا، فإن هذه السياسات قد تُحدث اضطرابات في السوق الدولية، ما يرفع تكاليف السلع والخدمات ويزيد من التوترات الاقتصادية بين القوى الكبرى، وفي الأيام القادمة، ستكون هذه الإجراءات اختبارًا لمدى قدرة الاقتصاد العالمي، على الصمود في وجه السياسات الحمائية.

Short Url

أخبار متعلقة