على مدى سنوات، خطة أوروبا لاستعادة القدرة التنافسية للصناعات

الخميس، 30 يناير 2025 09:45 ص

المفوضية الأوروبية

حددت المفوضية الأوروبية، خطة تستمر سنوات لاستعادة القدرة التنافسية في الصناعات العالمية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الأوروبية، منافسة شرسة من الصين، وتحديات جديدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وستوجه الخطة، عمل الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتحديد العشرات من التدابير والاستراتيجيات المخطط لها، والهادفة إلى رفع الإنتاجية من خلال الابتكار، وإزالة الكربون من التصنيع الأوروبي.

التبسيط والسرعة والصفقة الصناعية

ومن المقرر أن تركز الدفعة الكبيرة الأولى من التدابير، التي من المقرر الإعلان عنها في أواخر فبراير، على تبسيط القواعد الخاصة بالشركات، وتسريع الاستثمارات.

وستتضمن "الصفقة الصناعية النظيفة" المزعومة، خططًا لمساعدة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على إزالة الكربون، وتعزيز إنتاج التكنولوجيا النظيفة.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي، أحد القوانين في الربع الرابع من العام الجاري، والذي سيعمل على تسريع وتيرة إصدار التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، للمساعدة في تعزيز الاستثمار في المشاريع الصناعية النظيفة، كما ستبحث خطة أخرى في سبل خفض تكاليف الطاقة بالنسبة للمصنعين، والذين يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة، كما سيكون جزءًا من الحزمة، عبارة عن اقتراح لتقليص قواعد الاستدامة في الاتحاد الأوروبي، بهدف خفض متطلبات الإبلاغ للشركات بسرعة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونقص المال الاستشاري

وقالت المفوضية، إن الابتكار في أوروبا يعوقه نقص رأس المال الاستثماري، والذي يتوفر بحرية أقل في أوروبا، مقارنة بالولايات المتحدة، والقواعد المجزأة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة.

ولمحاولة إصلاح هذه المشكلة، تعتزم بروكسل، طرح استراتيجية للاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، لمساعدة الشركات الناشئة على الانطلاق، حيث من المقرر، أن يتم طرح قانون ثان في نهاية عام 2025، يهدف إلى تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى الابتكارات الجديدة، من خلال البحوث الممولة من القطاع العام.

وقالت إن خطة الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، المقرر إطلاقها في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2026، ستستخدم التمويل العام والخاص، لإنشاء "مصانع عملاقة للذكاء الاصطناعي"، والهادفة إلى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

وسوف يعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا مع بنك الاستثمار الأوروبي، على تنفيذ برنامج يهدف إلى مساعدة الشركات المبتكرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية على التوسع.

التمويل والاستثمار في الاتحاد الأوروبي

قالت بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى سوق رأسمالية فعّالة، ومن المقرر أن يحاول اقتراح قادم، إصلاح هذه المشكلة، من خلال إنشاء منتجات ادخار واستثمار جديدة.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي، إنشاء صندوق مخصص لتحسين القدرة التنافسية من خلال استهداف الاستثمارات في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النظيفة، وذلك في إطار الميزانية المقبلة للاتحاد، لعام 2027 فصاعدًا.

ومن المقرر أيضًا أن تخضع قواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لعملية تعديل في الربع الثاني من هذا العام، لتشجيع الاستثمار الأسرع في الصناعات النظيفة، وقالت المفوضية، إنها تعمل على مراجعة قواعدها، لتقييم عمليات الاندماج للتركيز بشكل أكبر على الابتكار.

ويريد الاتحاد الأوروبي، تقديم تفضيل أوروبي في المشتريات العامة، لبعض التقنيات الاستراتيجية، لجعل الكتلة أقل اعتمادًا على الواردات الأجنبية، وتعزيز الطلب على التقنيات النظيفة المصنعة محليًا، ومن المقرر تقديم هذا الاقتراح في عام 2026.

ومع ذلك، ستواصل أوروبا، استيراد العديد من التقنيات اللازمة، لتحقيق الأهداف الخضراء، حيث قالت بروكسل إنها ستتخذ أيضًا موقفًا أكثر صرامة تجاه المنافسة غير العادلة من الخارج، بما في ذلك استخدام أدوات الدفاع التجاري.

التمسك بالمسار نحو تحقيق أهداف المناخ

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من الحاجة إلى تبسيط القواعد بشكل كبير، فإنه متمسك بأهدافه الخضراء - على الرغم من دعوات بعض الساسة والصناعات، لإضعاف قوانين المناخ، والتي تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

وتهدف العديد من المبادرات المخطط لها، إلى مساعدة الصناعات الأوروبية على السير على المسار الصحيح، لخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه يخطط لجعله ملزمًا قانونًا من خلال اقتراح في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، أشارت المفوضية، إلى أن بعض القطاعات التي تكافح للامتثال للقواعد الخضراء، سوف تحصل على إعفاء، مضيفة خلال وثيقة، أن بروكسل ستنظر في "مرونة محتملة"، لمساعدة شركات صناعة السيارات، والتي تواجه غرامات محتملة لعدم الامتثال لقواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2025.

Short Url

أخبار متعلقة