كيف طمأن بنك مورجان ستانلي المصريين بشأن مدفوعات شهر مارس الثقيلة؟

الجمعة، 31 يناير 2025 09:30 م

الدولار مقابل الجنيه المصري

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاءت توقعات بنك مورجان ستانلي لتبعث برسالة طمأنة للمصريين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية خلال شهر مارس المقبل، والذي يشهد استحقاقات ديون مرتفعة.

وأشار البنك إلى أن هذه الاستحقاقات لن تكون مصدر قلق كبير نظرًا لامتلاك البنوك المحلية الجزء الأكبر منها، إلى جانب الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإقليميين، مؤكداً أن هذه الالتزامات لن تشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.

توقعات مورجان ستانلي بشأن مدفوعات مارس

أشار التقرير إلى أن مصر تواجه استحقاقات ضخمة بقيمة 25 مليار دولار في مارس، لكنه أكد أنها "غير مقلقة"، حيث إن الجزء الأكبر منها يخص البنوك المحلية، ما يعني أنه لن يكون هناك ضغط كبير على احتياطيات النقد الأجنبي. كما توقع البنك أن يكون انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مؤقتًا، مما يحد من التأثير السلبي على الأسواق.

توقعات البنك لسعر الدولار في مصر

توقع مورجان ستانلي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال 2025، مرجحًا أن يتراوح السعر بين 48-52 جنيهًا للدولار، وهو ما يتماشى مع تقديرات السوق وعقود الصرف الآجلة. وأشار إلى أن استمرار دعم الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية المتشددة، سيساهم في استقرار العملة المحلية الجنيه المصري.

أبرز التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري

رصد التقرير مجموعة من العوامل التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تحسن عجز الحساب الجاري بالإضافة إلى انتعاش السياحة.

تحسن عجز الحساب الجاري

كشف تقرير بنك مورجان ستانلي عن تحسن في عجز الحساب الجاري، حيث تراجع من 21 مليار دولار في العام المالي الماضي إلى 18 مليار دولار في العام المالي الحالي، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

تعافي إيرادات قناة السويس

أشار التقرير إلى تعافي إيرادات قناة السويس، التي من المتوقع أن ترتفع من 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي إلى 8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، ما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

ارتفاع ايرادات السياحة المصرية

وعلى صعيد السياحة، ارتفع عدد الزائرين إلى 15.7 مليون سائح في 2024، مع توقعات بتحقيق 15.5 مليار دولار من الإيرادات في 2025.

تراجع التضخم واسعار الفائدة

يُتوقع أن ينخفض التضخم في مصر إلى ما بين 14-15% خلال العام المالي الحالي، مدعومًا بإمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 10%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.