«بـنسبة 1.3%»، الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد السعودي في 2024

الخميس، 30 يناير 2025 02:56 م

المملكة العربية السعودية

كريم قنديل

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته نحو تحقيق الاستدامة والتنويع في مصادر الدخل، وبينما تظل الأنشطة النفطية جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد، تزداد أهمية القطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي.

في هذا السياق، سنستعرض تطورات المملكة الاقتصادية لعام 2024 وما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، ساعيةً إلى تحقيق أهدافها الطموحة ضمن رؤية 2030 التي تضع الاستدامة والنمو الشامل على رأس أولوياتها.

نبذة عن الاقتصاد السعودي

يُعد الاقتصاد السعودي من أبرز الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يسجل نموًا ملحوظًا بفضل السياسات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها المملكة بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل. المملكة، باعتبارها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، تسعى جاهدة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، المعارض والمؤتمرات، التعليم، والصناعات التحويلية.

تتمتع المملكة بموقع جغرافي استراتيجي، مما يعزز من قدرتها على التوسع في العلاقات التجارية العالمية، كما أنها تعد مركزًا حضاريًا وثقافيًا مؤثرًا بين قارات العالم. يساهم القطاع السياحي، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا، في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات في منشآت سياحية حديثة، وكذلك تعزيز السياحة الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن المملكة تعد من أكبر أسواق الطيران المحلي في منطقة الخليج، مما يعزز من قدرتها على جذب المعارض والمؤتمرات الدولية.

من جهة أخرى، يتم استثمار موارد المملكة الطبيعية، مثل النفط والغاز، في بناء منشآت متطورة تدعم قطاع السياحة والسفر، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي ويساعد في نمو القطاع الخاص.

إلى جانب ذلك، تواصل المملكة استثمارها في تطوير الموارد البشرية عبر التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامي، حيث تشير الأرقام إلى أن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعليم، مما يعزز من قدرة المملكة على تنمية القوى العاملة الماهرة.

تواصل المملكة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، مما يعزز من قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة في العديد من القطاعات. وضمن هذا السياق، تركز المملكة على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطقها، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا، الصناعة، السياحة، والخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من أبرز القوى الاقتصادية في المنطقة.

استمرار النمو غير النفطي في السعودية

يشهد الاقتصاد السعودي تحولًا ملموسًا بفضل الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية. يُعد العام الحالي مرحلة حاسمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤية 2030، حيث تتوسط المملكة رحلتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، وكما أظهرت المراجعة السنوية الأخيرة للاقتصاد السعودي، فإن التقدم الملحوظ في النمو غير النفطي يعكس نجاح هذه الإصلاحات. فقد تسارع هذا النمو بشكل ملحوظ منذ عام 2021 ليصل إلى 4.8% في عام 2022. ورغم تراجع النمو الكلي بسبب خفض إنتاج النفط، ظل النمو غير النفطي قريبًا من 5% في عام 2024، مدفوعًا بالطلب المحلي القوي الذي يعزز نشاط القطاع الخاص.

يستمر الاستثمار الخاص غير النفطي في لعب دور محوري في تحفيز هذا النمو، لكن ضمان استمراره يتطلب الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية، والتأكد من سلامة السياسات الاقتصادية الكلية، لضمان بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.

النمو غير النفطي يقود المستقبل السعودي

يشهد الاقتصاد السعودي تقدمًا لافتًا في تعزيز النمو غير النفطي بفضل قوة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، مما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. لتحقيق استدامة هذا الزخم، يتطلب الأمر استمرار تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات، بمعزل عن تقلبات أسواق النفط.

تشكل المشاريع الضخمة ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع. ومع ذلك، فإن ضمان تحقيق العوائد المطلوبة وزيادة الإنتاجية من هذه المشاريع يمثل تحديًا يتطلب معالجة مستدامة. كما تُبرز التوجهات المستقبلية أهمية إنشاء بيئة اقتصادية مواتية للابتكار، إلى جانب الاستثمار في تنمية مهارات القوى العاملة، كعناصر مكملة لخطة التنوع الاقتصادي التي تسعى المملكة لتحقيقها.

تلعب الإصلاحات الهيكلية دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية. ومن بين تلك الإصلاحات، تبسيط هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات، خاصة على المستويات المحلية والمدن، ما سيُعزز من تنافسية القطاع الخاص. كما يواصل صندوق الاستثمارات العامة توسيع دوره المحوري من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

لضمان تحقيق المنافع المرجوة، تبرز أهمية تعزيز آليات الرقابة والتقييم الدقيقة للحد من المخاطر المرتبطة بالتدخلات والسياسات الصناعية الموجهة. ويُعد هذا النهج مكملًا للإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي تظل جوهرية لتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تُرسم ملامح مستقبل مشرق للاقتصاد السعودي، حيث يقود النمو غير النفطي المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي (%)

الناتج المحلي الإجمالي

بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تقلبات ملحوظة على مدار السنوات، فإن الاتجاه العام يظهر تحسنًا ملحوظًا في بعض السنوات وركودًا أو تراجعًا في أخرى. في 2017، كان النمو بطيئًا بنسبة 0.9%، تلاه تحسن طفيف في 2018 بنسبة 3.2%. ثم تراجعت الأرقام في 2019 لتسجل 1.1%، قبل أن يواجه الاقتصاد تدهورًا حادًا في 2020 بنسبة -3.6% بسبب تداعيات جائحة كورونا. ومع تعافي الاقتصاد في 2021، سجل نموًا كبيرًا بلغ 5.1%، ثم وصل إلى ذروته في 2022 بنسبة 7.5%، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية. ومع ذلك، سجل الاقتصاد السعودي تراجعًا طفيفًا في 2023 بنسبة -0.8%، لكن في 2024 عاد للنمو بمعدل 1.3%، مع تسجيل تحسن في الأنشطة غير النفطية والحكومية.

الأنشطة النفطية

كانت الأنشطة النفطية تشهد تباينًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. في 2017، سجلت انخفاضًا حادًا بلغ -3%، لكن في 2018 عادت إلى النمو بنسبة 2.2%. في 2019، تراجعت الأنشطة النفطية مجددًا بنسبة -3.3%، وهو ما يعكس التحديات التي واجهتها السوق النفطية. أما في 2020، فقد شهد القطاع النفطي انخفاضًا حادًا بلغ -6.9% بسبب انخفاض الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. شهد القطاع بعدها انتعاشًا تدريجيًا في 2021 (+1.2%) و2022 (+15%)، ولكن في 2023 شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا آخر بنسبة -9%. في 2024، سجل القطاع النفطي انخفاضًا أقل بلغ -4.5%، ما يشير إلى استقرار نسبي ولكن لا يزال يواجه تحديات.

الأنشطة غير النفطية

على عكس الأنشطة النفطية، كانت الأنشطة غير النفطية تسجل نموًا مستمرًا في معظم السنوات. في 2017، سجلت نموًا قويًا بنسبة 3%، لكنها تراجعت في 2018 بنسبة -2.6%. في 2019، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا جيدًا بلغ 3.7%، واستمرت في النمو في السنوات التالية، حيث سجلت 7.4% في 2021 و5.6% في 2022. في 2023، شهدت الأنشطة غير النفطية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4.4%، ولكن في 2024، عادت للنمو بنسبة 4.3%. هذا يعكس استمرار التحول الاقتصادي نحو التنوع بعيدًا عن النفط.

الأنشطة الحكومية

أما بالنسبة للأنشطة الحكومية، فقد شهدت نموًا ثابتًا مع تقلبات بسيطة. في 2017، كان النمو 0.3%، ثم قفز في 2018 ليصل إلى 3.9%، قبل أن يتراجع إلى 1.7% في 2019. في 2020، تأثرت الأنشطة الحكومية سلبًا نتيجة لجائحة كورونا حيث سجلت -0.6%. ومع ذلك، استمرت الحكومة في دعم الاقتصاد، حيث سجلت الأنشطة الحكومية نموًا ملحوظًا في 2021 بنسبة 1.1% و4.6% في 2022. في 2023، شهدت الأنشطة الحكومية نموًا معتدلًا بلغ 2.1%، وواصلت النمو في 2024 بنسبة 2.6%.

معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2017 إلى 2024

شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية تقلبات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة. في 2017، نما الاقتصاد بنسبة 0.9%، بينما شهد تحسنًا ملحوظًا في 2018 بنسبة 3.2%. ولكن في 2019، تراجع النمو إلى 1.1% بسبب التحديات الاقتصادية العالمية. وفي 2020، سجل الاقتصاد انكماشًا حادًا بلغ -3.6% نتيجة لجائحة كورونا. في 2021، حقق الاقتصاد انتعاشًا قويًا بنسبة 5.1%، ثم قفز إلى 7.5% في 2022 بفضل الزيادة في أسعار النفط وانتعاش الأنشطة الاقتصادية. لكن في 2023، شهد الاقتصاد انكماشًا طفيفًا بنسبة -0.8%، ليعود النمو في 2024 إلى 1.3%، ما يعكس بداية التعافي المستمر وتحسن الأداء في القطاعات غير النفطية.

معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية (%) خلال الفترة من 2017 إلى 2024

شهدت الأنشطة غير النفطية في المملكة تقلبات ملحوظة على مدار السنوات الماضية. في 2017، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 3%، لكن في 2018، تراجعت بنسبة -2.6% بسبب التحديات الاقتصادية. في 2019، عادت الأنشطة غير النفطية للنمو بنسبة 3.7%، لتستمر في الأداء الإيجابي في 2020 رغم الانكماش الاقتصادي العام بسبب جائحة كورونا، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة -2.9%. ومع عودة النشاط الاقتصادي في 2021، حققت الأنشطة غير النفطية نموًا قويًا بنسبة 7.4%، بينما سجلت 5.6% في 2022. في 2023، سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 4.4%، بينما تراجعت قليلًا إلى 4.3% في 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في النمو غير النفطي رغم التحديات العالمية.

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الربعي (على أساس سنوي %)

الناتج المحلي الإجمالي

في عام 2023، كانت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي متقلبة، حيث سجلت تراجعًا في النصف الثاني من العام، في الربع الأول، كان هناك نمو إيجابي بلغ 3.2%، ولكن هذا تراجع في الربعين الثالث والرابع مع انخفاضات حادة تصل إلى -3.2% و-4.3% على التوالي. في عام 2024، تحسّن الأداء الاقتصادي، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا إيجابيًا مستمرًا في الربعين الثالث والرابع، بلغ 2.8% و4.4% على التوالي. هذا التحسن الكبير في الربع الرابع يعكس انتعاشًا واضحًا في الاقتصاد السعودي بعد التحديات التي واجهها في 2023.

الأنشطة النفطية

الأنشطة النفطية شهدت انخفاضات كبيرة في معظم فترات عام 2023، حيث كانت النسب سلبية بشكل ملحوظ، بلغت -16.1% في الربع الثالث و-16.2% في الربع الرابع. هذا التراجع يعكس انخفاضًا في إنتاج النفط السعودي نتيجةً لتخفيضات الإنتاج التي استهدفت تقليل الفائض في أسواق النفط العالمية. في عام 2024، ظهرت بعض التحسينات في القطاع النفطي، حيث سجل الربع الرابع نموًا إيجابيًا بلغ 3.4%. هذا التحسن يشير إلى عودة تدريجية للإنتاج النفطي وتحسن الأوضاع في أسواق النفط العالمية.

الأنشطة غير النفطية

سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا طوال العامين 2023 و2024. في 2023، سجلت هذه الأنشطة نموًا جيدًا في الربع الأول (5.3%) والربع الرابع (4.2%)، ولكنها عانت من تراجع طفيف في الربعين الثاني والثالث. في 2024، استمر النمو الإيجابي في الأنشطة غير النفطية، حيث كانت الزيادة الأكثر وضوحًا في الربعين الثاني والثالث، حيث سجلت نسب نمو بلغت 4.9% و4.3% على التوالي، ما يعكس التحسن المستمر في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات.

الأنشطة الحكومية

شهدت الأنشطة الحكومية نموًا ثابتًا طوال العامين. في 2023، كانت الزيادة أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالأنشطة غير النفطية، ولكنها كانت متوازنة ومستقرة، مع تسجيل 2.8% في الربع الأول و3.1% في الربع الرابع. في 2024، استمرت الأنشطة الحكومية في إظهار نمو معتدل، حيث سجلت 2.0% في الربع الأول و2.2% في الربع الرابع، ما يعكس استمرارية الدعم الحكومي لاقتصاد المملكة، وهو عامل أساسي في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي.

رؤية السعودية: ريادة عالمية في الاستدامة والتنمية الاقتصادية

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ رؤية 2030 بخطى ثابتة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط. تأتي هذه الرؤية كخارطة طريق شاملة لتطوير مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

تتجلى رؤية السعودية في جهودها الرامية إلى التحول في قطاع الطاقة، حيث تسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. من خلال مشاريع كبرى مثل مبادرة "السعودية الخضراء"، تستهدف المملكة حماية 30% من مساحاتها البرية والبحرية، وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويًا، وزراعة 10 مليارات شجرة، مما يضع البيئة في صميم خطط التنمية.

وعلى مستوى الطاقة المتجددة، تلتزم المملكة بإضافة 20 جيجا واط سنويًا للوصول إلى 130 جيجا واط بحلول عام 2030، مع تطلعها لتصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة على الصعيد العالمي. وتدعم هذه الجهود خطط الاستثمار في الصناعات التحويلية والمركبات الكهربائية، مع تعزيز البنية التحتية لاستيعاب التقنيات الخضراء، مما يسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل.

رؤية 2030 ليست فقط خطة اقتصادية، بل هي نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة. ومع اقتراب هذا العقد من نهايته، تبرز تساؤلات حول رؤية السعودية لما بعد 2030، التي قد تركز على تحقيق طموحات أكبر، مثل توليد كامل احتياجات الطاقة من المصادر المتجددة، والتوسع في صادرات الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة المملكة كقائد عالمي في الاقتصاد الأخضر.

بفضل استراتيجيتها الطموحة والتزامها بالاستدامة، تضع رؤية السعودية المملكة في طليعة الدول الرائدة في تحول الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية. هذه الجهود، المدعومة بمشاريع مبتكرة وشراكات استراتيجية، تضمن استمرار المملكة في قيادة مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

ختامًا، يعكس أداء الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغم التقلبات التي شهدتها الأنشطة النفطية غير أن القطاعات غير النفطية أثبتت قدرتها على النمو والتكيف مع المتغيرات، مما يعزز التوجه نحو تنويع الاقتصاد واستدامته، مع استمرار المملكة في تنفيذ استراتيجياتها التنموية وفق رؤية 2030، فإن المستقبل يظل واعدًا بمزيد من الفرص للنمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الحيوية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

Short Url

أخبار متعلقة