دراسة لـ "إيجي إن": «السعودية» آفاق التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030

شهدت الصادرات السعودية غير البترولية في نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في إنجاز يعكس التحول الاقتصادي الاستراتيجي الذي تقوده المملكة ضمن إطار رؤية 2030، ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، تعزيز كفاءة الصناعات المحلية، وتنامي الطلب العالمي على المنتجات السعودية المتنوعة، كما يُبرز الأداء القوي للصادرات غير البترولية قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي كمحور تجاري عالمي، واستثمارها في تطوير البنية التحتية الصناعية والتجارية، مما يرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. في هذه الدراسة سنتناول تحليل أداء الصادرات السلعية والواردات ونسبة الميزان التجاري السلعي بالمنطقة مع التحديات الاقتصادية، وذكر المقترحات.

تحليل أداء الصادرات السلعية

1- الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير):

• نسبة النمو: ارتفاع بنسبة 19.7% يُظهر ديناميكية قوية في هذا القطاع، مما يعكس جهودًا لتحسين الأداء خارج قطاع البترول.

• الصادرات الوطنية غير البترولية: نسبة الزيادة البسيطة 2.1% تشير إلى تحديات أو نمو محدود في المنتجات الوطنية.

2-  إعادة التصدير: حيث الارتفاع بنسبة 82.9% يشير إلى زيادة كبيرة في نشاط إعادة تصدير السلع، مما قد يكون مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي أو تحسين مراكز النقل واللوجستيات.

3- الصادرات البترولية: انخفاض بنسبة 12.3% يعكس تحديات في السوق البترولية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط، وانخفاض الطلب أو تغييرات جيوسياسية واقتصادية.

تقييم نسبة الصادرات البترولية:

الانخفاض من 76.3% إلى 70.3% مما يُشير إلى تراجع الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل، وهي خطوة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد وفقًا لرؤية التحول الاقتصادي.

تحليل الواردات:

ارتفاع بنسبة 13.9%، مما يُظهر زيادة في الطلب المحلي، ويُشير ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية أو القطاعات الإنتاجية.

الميزان التجاري السلعي:

انخفاض الفائض بنسبة 44.3% نتيجةً لتراجع الصادرات البترولية وزيادة الواردات، والتحديات الناتجة عن ذلك استمرار انخفاض الفائض قد يضغط على الاحتياطات النقدية، والحاجة إلى زيادة القيمة المضافة للصادرات غير البترولية.

التحديات الاقتصادية:

1- تقلبات السوق البترولية: حيث أن استمرار الاعتماد على البترول يجعل الاقتصاد معرضًا لتقلبات الأسواق العالمية.

2- التنافسية للصادرات غير البترولية: ضعف نسبة نمو الصادرات الوطنية غير البترولية مقارنةً بإعادة التصدير مما قد يعكس تحديات مثل ارتفاع التكاليف، نقص التنوع في المنتجات، وضعف الاتفاقيات التجارية.

تفسير ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية للواردات:

1- النمو في الصادرات غير البترولية (+19.7%): أسباب النمو تمثلت في تحسن أداء القطاعات الإنتاجية غير البترولية، وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية غير البترولية، وتحسن جودة المنتجات، أو دخول أسواق جديدة، والأثر الاقتصادي لذلك يكمن في تعزيز مساهمة الصادرات غير البترولية في الاقتصاد، ودعم الاقتصاد في تقليل الاعتماد على العائدات البترولية.

2- النمو في الواردات (+13.9%): أسباب النمو تمثلت في زيادة الإنفاق المحلي على السلع والخدمات، مما يعكس نموًا في الطلب الداخلي، وارتفاع الاستثمار في البنية التحتية والمعدات، والتأثير المحتمل لأسعار الصرف أو زيادة أسعار السلع المستوردة، والأثر الاقتصادي لذلك يكمن في ارتفاع الواردات بشكل عام وقد يكون مؤشرًا إيجابيًا إذا كانت الواردات تركز على السلع الاستثمارية، لكنه يشير أيضًا إلى استمرار الاعتماد على السلع المستوردة.

3- ارتفاع النسبة إلى 36.6%: يعني أن الصادرات غير البترولية أصبحت تغطي جزءًا أكبر من الواردات، مما يُظهر تحسن في القدرة التنافسية للصادرات غير البترولية، ومساهمة أعلى في تحسين الميزان التجاري.

المقارنة بين نمو الصادرات والواردات:

الصادرات غير البترولية نمت بنسبة أعلى (+19.7%) مقارنة بالواردات (+13.9%)، وهذا الفرق يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة الاقتصاد غير البترولي، كما أن ذلك يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن اقتصادي مستدام.

الآثار الاقتصادية العامة:

1- على الميزان التجاري: تحسن النسبة إلى 36.6% يقلل من العجز التجاري، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي، لكن ارتفاع الواردات قد يضع ضغطًا على الاحتياطات النقدية.

2- على تنويع الاقتصاد: زيادة مساهمة الصادرات غير البترولية تدعم رؤية التحول الاقتصادي، يعكس ذلك بداية للتحرر التدريجي من الاعتماد على الصادرات البترولية.

تحليل الصادرات غير البترولية:

1- منتجات الصناعات الكيماوية: النسبة المئوية في إجمالي الصادرات غير البترولية في هذا القطاع (24.0%)، وتُعتبر المنتجات الكيماوية أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، كما انخفض بنسبة 1.6% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، هذا الانخفاض قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، مثل تراجع الطلب العالمي على بعض المنتجات الكيماوية، تقلبات الأسعار الدولية وتقليل قدرة الإنتاج نتيجة لأسباب تتعلق بالظروف المحلية أو العالمية. 

2- اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما: النسبة المئوية في إجمالي الصادرات غير البترولية في هذا القطاع (21.7%)، حيث تمثل هذه الفئة أيضًا جزءًا مهمًا من الصادرات غير البترولية، حيث يشهد قطاع اللدائن (البلاستيك) والنفط الصناعي نموًا في الطلب خاصة في الصناعات العالمية، كما ارتفعت بنسبة 4.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، ويشير هذا الارتفاع إلى زيادة في الطلب العالمي على المنتجات البلاستيكية والمطاطية، مما قد يكون ناتجًا عن توسع في القطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد على هذه المواد، مثل صناعة السيارات، البناء، والتغليف.

تحليل الواردات:

1- الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها: النسبة المئوية في إجمالي الواردات بهذا القطاع (28.1%)، حيث تعتبر هذه الفئة من السلع أساسية في دعم البنية التحتية الصناعية والاقتصادية، حيث تتضمن معدات متنوعة تُستخدم في جميع القطاعات، كما ارتفعت بنسبة 22.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، ويُظهر هذا الارتفاع الكبير في واردات الآلات والمعدات الكهربائية أنه قد يكون هناك زيادة في حاجة البلد إلى تحديث أو توسيع قاعدة البنية التحتية الصناعية أو التكنولوجية، وهذا يشير إلى استثمارات جديدة في التكنولوجيا أو زيادة في الطلب على تحسين الإنتاجية الصناعية، وقد يعكس هذا الاتجاه تحسنًا في قدرة الاقتصاد المحلي على جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية، في الوقت نفسه، يعكس أيضًا عبئًا على ميزان التجارة إذا كانت هذه الزيادة في الواردات ناتجة عن ضعف القدرة الإنتاجية المحلية في هذا المجال.

2- معدات النقل وأجزاؤها: النسبة المئوية في إجمالي الواردات بهذا القطاع (14.2%)، كما أن معدات النقل تُعتبر من السلع الحيوية التي تساهم في تطوير قطاع النقل اللوجستي، الذي يشكل شريانًا مهمًا في حركة التجارة المحلية والدولية، وأيضًا ارتفعت بنسبة 22.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجًا عن تحسن في قطاع النقل والمواصلات، حيث قد تكون هناك حاجة لشراء المزيد من المعدات لزيادة قدرة النقل أو لتجديد الأسطول، وزيادة الواردات في هذا القطاع يمكن أن يكون مؤشرًا على توسع في البنية التحتية للنقل، بما في ذلك السكك الحديدية والموانئ والمطارات، مما يعكس نمواً اقتصاديًا ملموسًا، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وبالتالي التأثير على الميزان التجاري.

الصين هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية

 تُعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة، والتي شكلت ما نسبته 14.9% من إجمالي الصادرات في شهر نوفمبر 2024، تليها اليابان (9.9% من إجمالي الصادرات)، ثم الإمارات العربية المتحدة (9.7% من إجمالي الصادرات)، وكانت كلٌّ من الهند وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وماليزيا، ومملكة البحرين، ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 70.0% من إجمالي الصادرات. كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 27.3% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (بنسبة 5.3% من إجمالي الواردات)، وكانت كلٌّ من ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وسويسرا، ومصر، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول استوردت المملكة منها، حيث بلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 67.4% من إجمالي الواردات.

أهم خمسة منافذ جمركية للواردات

يُعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة والتي تعادل 24.7% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء جدة الإسلامي بنسبة 23.9%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 14.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.8%، وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 76.2% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.

نتائج الدراسة

1- نمو الصادرات غير البترولية: ارتفعت بنسبة 19.7% في نوفمبر 2024، مع زيادة كبيرة في إعادة التصدير (+82.9%)، مما يعكس التحسن في القطاعات غير البترولية.

2- تراجع الصادرات البترولية: انخفضت بنسبة 12.3% نتيجة لتقلبات السوق البترولية، مما قلل من الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل.

3- زيادة الواردات: ارتفعت بنسبة 13.9%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات، خصوصًا في الآلات والمعدات الكهربائية.

4- تحسن الميزان التجاري: رغم انخفاض الفائض بنسبة 44.3%، فإن زيادة مساهمة الصادرات غير البترولية تسهم في تقليل الاعتماد على البترول وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.