وزير المالية الأسبق: فكرة اللجان الاستشارية جيدة وتعود بالنفع على المجتمع

الثلاثاء، 28 يناير 2025 07:27 م

وزير المالية الأسبق

أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، واصفًا إياها بأنها “فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع”، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية في صياغة السياسات الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة وليس القطاع الخاص.

وأضاف “جلال”، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصلحة القطاع الخاص قد لا تتوافق دائمًا مع مصلحة المجتمع، حيث قد تتفق في بعض الأحيان وتختلف في أوقات أخرى، مشيرًا إلى ضرورة أن تركز الحكومة على الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية، منتقدًا استثمارها في قطاع العقارات، والذي وصفه بـ"رأس المال الميت".

تعديل المسار في مشروع التنمية نحو التركيز على الاستثمار الصناعي

وأكد أن الوقت قد حان لتعديل المسار في مشروع التنمية نحو التركيز على الاستثمار الصناعي والزراعي لتحقيق النمو المستدام، مشيدًا، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أنها "فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع".

مصلحة القطاع الخاص ليست دائمًا متوافقة مع مصلحة المجتمع

وأوضح وزير المالية الأسبق، أن المسؤولية الأساسية في صياغة السياسات الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ليس هو المسؤول عن صياغة السياسات، مؤكدًا أن مصلحة القطاع الخاص ليست دائمًا متوافقة مع مصلحة المجتمع، حيث يمكن أن تتفق المصلحتان في بعض الأحيان وتختلفان في أوقات أخرى.

وطالب جلال، بضرورة توجيه الاهتمام للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد "رأس مال ميت" ولا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تحقيق عدالة توزيعها في حال وجود رؤية حقيقية لتحسين حياة المواطن

وتابع الدكتور أحمد جلال، أن الاقتصاديين يتفقون على ضرورة "تكبير الكعكة" وتحقيق عدالة توزيعها في حال وجود رؤية حقيقية لتحسين حياة المواطن، موضحًا أن هناك حاجة إلى عمل مجموعة من التوصيات في هذا السياق خلال الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الحوار الوطني كان أكثر عمومية وأوسع نطاقًا من اللجان الاستشارية المتخصصة التي تم تشكيلها، موضحًا أن الحوار الوطني كان يخدم المجال العام بشكل أكبر، لافتًا إلى أن "مولد الحوار الوطني انفض"، ولم يعرف ما الذي حدث مع التوصيات التي تم طرحها، ما يعكس نقصًا في المتابعة الجادة لهذه التوصيات.

تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وأضاف جلال، أن هناك عدم تعارض بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم تجد الصدى المطلوب من الحكومة ولم يتم تنفيذها بالشكل الكافي.

وفيما يتعلق بتأثير زيادة الأسعار على المواطنين، أشار جمال إلى أن رفع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على دخل الناس، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، موضحًا أنه في حال تم تحرير الأسعار، يجب أن يتبع ذلك خطوة مماثلة في زيادة دخول الأفراد لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

Short Url

أخبار متعلقة