14,4 مليار دولار في 2024: إيرادات السياحة المصرية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق (تقرير)

الثلاثاء، 28 يناير 2025 01:24 م

السياحة المصرية

كريم قنديل

شهد قطاع السياحة في مصر، قفزة نوعية في عام 2024، حيث سجلت الإيرادات السياحية، أعلى مستوى تاريخي لها، محققة 14,4 مليار دولار أمريكي، ويعكس هذا النمو الملحوظ، الانتعاش القوي الذي شهده القطاع بعد أزمة جائحة كورونا، وكذلك نجاح السياسات الحكومية، وجهود التسويق الفعّالة، والتي ساهمت في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

ويُعتبر هذا الارتفاع، نتيجة لتحسين البنية التحتية وتطوير المقاصد السياحية المتنوعة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، ومع هذه الانطلاقة القوية، يواصل قطاع السياحة في مصر، مسيرته نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.

نبذة تاريخية

أُنشئت وزارة السياحة والآثار لأول مرة، في مارس في العام 1964م، لتجمع بين مصلحة السياحة التابعة سابقًا لوزارة الإرشاد القومي، ومصلحة الآثار التابعة سابقًا لوزارة التربية والتعليم، وعدد من الهيئات والمؤسسات العامة من بينها مركز تسجيل الآثار، وصندوق تمويل آثار النوبة.

وفي سبتمبر 1966م، انفصلتا حقيبتا السياحة والآثار، لتُدمج السياحة مع وزارة الإسكان والمرافق في حقيبة وزارية واحدة، لكنها سرعان ما انفصلت عنها في نوفمبر عام 1966، لتصبح السياحة وزارة مستقلة، إلا أنه في إبريل من العام 1974، تم دمج وزراتي السياحة والطيران المدني في وزارة واحدة لتنفصلا بعد ذلك في أكتوبر من نفس العام، وتصيران وزارتين مستقلتين، ثم عادتا مرةً أخرى كوزارة واحدة في مارس 1976م، حيث ظلت السياحة والطيران على هذا النحو، حقيبة وزارية واحدة، لتنفصلان مجددًا في أكتوبر من عام 1993م، كوزارتين مستقلتين.

أما بالنسبة لحقيبة الآثار، فعقب انفصالها عن وزارة السياحة في سبتمبر 1966م، عادت كمصلحة للآثار تتبع وزير الثقافة، ثم انتقلت تبعيتها إلى هيئة الآثار المصرية، والتي أُنشئت في نوفمبر 1971م، كهيئة عامة تتبع وزارة الثقافة والإعلام. وفي مارس من 1994م، تم إلغاء هيئة الآثار المصرية، ليحل محلها المجلس الأعلى للآثار، و التابع لوزارة الثقافة، قبل أن تنتقل تبعية المجلس في يناير 2011، إلى وزارة الدولة لشئون الآثار، حيث أصبحت وزارة الآثار اعتبارًا من يوليو عام 2013.

وفي ضوء توجه الدولة لتحقيق التكامل بين قطاعاتها الحيوية ومنها قطاعي السياحة والآثار، تم دمج وزارتي السياحة والآثار مجددًا في وزارة واحدة في ديسمبر عام 2019، لتعود الوزارة كما أُنشئت أول مرة عام 1964م، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، الحامل للرقم 1222 لسنة 2020، بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، والذي تضمن الآتي:-

أهداف الوزارة وذلك على النحو التالي

تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات الإنسانية مع شعوب العالم، والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.
تنشيط السياحة المحلية، لتعميق وعي المواطنين بتراث وآثار بلادهم وارتباطهم بحضارتهم المعاصرة والتعرف على أماكنها السياحية.
تنمية المشاركة الوطنية في صناعة السياحة، وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي والأثري.
تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية، والمتاحف في إطار السياسة العامة للدولة.
الكشف عن الآثار، ترميمها، صيانتها، تسجيلها، تأمينها، الحفاظ عليها، والقيام بالدراسات والبحوث الأثرية المرتبطة بها.
إنشاء المتاحف، وإقامة معارض الآثار المؤقتة الداخلية والخارجية.

وتختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:

رسم السياسات الرئيسية المُنظِمة لمختلف مجالات العمل السياحي والأثري، ترشيدًا للأداء وتحقيقًا للتناسق والتكامل بين القطاعات والأجهزة ذات الصلة بالسياحة والآثار.
رسم السياسات والخطط والبرامج العامة، لتنشيط السياحة الوافدة والسياحة المحلية وتنميتهما، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية، بهدف تنشيط الحركة السياحية، وتوفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية، والمشاركة مع المنظمات الدولية في وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار، وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية في العالم.

إعداد السياسات والخطط العامة والبرامج القومية للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، بما تقوم عليه من أساليب استثمار الموارد المتاحة، وسُبل تنمية موارد جديدة، وتحديد متطلبات ومقومات تنفيذها والعمل على توفيرها مع تحديد المعايير والمعدلات التي تتخذ أساسًا في التخطيط والمتابعة، وتعميق العلاقات مع المؤسسات السياحية والأثرية الوطنية والأجنبية، وتوجيه جهودها لخدمة أهداف التنمية السياحية والأثرية.
إصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة السياحية وفقًا للقوانين والنُظم المقررة.
الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية، والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة، وغيرها من وكالات السفر، ومراكز الغوص، والأنشطة البحرية، والسلع السياحية بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة، والتأكد من التزامها بالقوانين والإجراءات المُنظمة للعمل السياحي، وكذلك الرقابة والإشراف على رحلات السياحة الخارجية، بما في ذلك الحج السياحي والعمرة.

متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها وتأمينها، والتي تتم عن طريق الهيئات المختصة التابعة للوزارة، أو من تُرخص لهم بذلك، طبقًا للقوانين والنُظم المقررة.
إنشاء المتاحف والإشراف على عرض الآثار في مواقعها الأصلية أو في المتاحف، بأنسب الوسائل الفنية، وتنظيم زيارتها والتعرف عليها والتوعية بقيمتها الأثرية والتاريخية.
المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية، واتخاذ التدابير اللازمة، بالاشتراك مع الجهات المعنية بما يحقق التناسق بين الطابع المميز للمناطق الأثرية، والمشروعات والمنشآت المُقترح إقامتها في محيط هذه المناطق، وكذلك الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.
الإشراف على تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية والمحلية، المتعلقة بشئون السياحة والآثار، والاشتراك في أنشطة المنظمات الدولية التي تُعقد بالخارج.
تدريب العاملين الفنيين والإداريين في مجالي السياحة والآثار، والعمل على رفع مستوى كفاءتهم، بما في ذلك إيفادهم في برامج وبعثات تعليمية وتدريبية محلية أو في الخارج، وكذلك إعداد الخطط والبرامج لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والمهن السياحية.
اقتراح التشريعات المُنظِمة لشئون السياحة والآثار.

إيرادات السياحة خلال الفترة من 2020 إلى 2024

وطبقًا لبيانات Economics Trading، تشير البيانات إلى تحسن كبير في إيرادات السياحة في مصر، من العام 2020 وحتى العام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات من 9,9 مليارات دولار في 2020 إلى 14,4 مليار دولار في 2024، ما يعكس انتعاشًا ملحوظًا للقطاع.

وفي عام 2021، انخفضت الإيرادات إلى 4,9 مليارات دولار، نتيجة للجائحة العالمية التي أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة، بسبب قيود السفر والاغلاقات، والتي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، هذا التراجع الكبير، كان نتيجة لتوقف الحركة السياحية عالميًا، ما جعل مصر واحدة من الدول التي تأثرت بشكل مباشر في هذا المجال.

ومع بداية عام 2022، بدأت السياحة في مصر تستعيد عافيتها تدريجيًا، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 10,7 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 118% مقارنة بعام 2021، حيث تعود هذه الزيادة، إلى إعادة فتح الأسواق السياحية العالمية، وعودة الرحلات الجوية وتخفيف القيود الصحية.

كما نجحت مصر في استعادة ثقة السياح الدوليين من خلال استراتيجيات تسويقية فعالة، وعروض سياحية متنوعة، فضلًا عن تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما انعكس في الزيادة الكبيرة في عدد الزوار، وفي عام 2023، واصلت الإيرادات ارتفاعها، لتصل إلى 13,6 مليار دولار.

ويعكس ذلك استدامة النمو وتحسن الأداء الاقتصادي للسياحة بشكل عام، كما أنه في العام 2024 استمر في هذا الاتجاه الإيجابي، حيث بلغت الإيرادات 14,4 مليار دولار، ما دل على استمرارية الجذب السياحي لمصر، كوجهة سياحية متميزة، سواءًا للسياحة الثقافية أو الشاطئية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

مقارنة إيرادات السياحة لعام 2010 بالعام 2024

وطبقًا لبيانات Economics Trading، تشير البيانات إلى تغييرات كبيرة في إيرادات السياحة في مصر على مدار السنوات الماضية، حيث في عام 2010، كانت إيرادات السياحة تصل إلى 12,5 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس الأداء الجيد للقطاع، قبل اندلاع الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد.

ومع بداية 2011، تعرضت السياحة المصرية، لضغوط شديدة نتيجة ثورة الـ25 من يناير، فضلًا عن الأحداث السياسية التي أعقبتها، ما أثر على قدرة القطاع على جذب السياح، وتسبب في انخفاض تدريجي في الإيرادات، حيث استمرت هذه التحديات في السنوات التالية، لا سيما في أعقاب الحوادث الإرهابية، والأحداث السياسية التي شهدتها البلاد.

وعام 2016، بلغت إيرادات السياحة 3,8 مليارات دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها مقارنة بالفترة السابقة، حيث يعود هذا الانخفاض الكبير إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الحوادث الإرهابية مثل حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015، وهو ما أثار مخاوف من أمن السياح في مصر وقلل من تدفق الزوار.

إضافة إلى ذلك، استمرت الأوضاع السياسية غير المستقرة في التأثير سلبًا على القطاع، لكن، مع حلول عام 2024، شهدت إيرادات السياحة، انتعاشًا ملحوظًا، بارتفاعها إلى 14,4 مليار دولار أمريكي، ما يعكس التحسن الكبير في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلًا عن الحملات التسويقية الفعّالة، والجهود الحكومية لاستعادة مكانة مصر، كوجهة سياحية رئيسية، كما يعكس النمو الكبير في 2024 أيضًا، انتعاش السياحة بعد أزمة جائحة كورونا، وعودة السياح الدوليين إلى مصر بشكل قوي.

لتعزيز إيرادات السياحة المصرية خلال الأعوام القادمة، يمكن اتباع عدة استراتيجيات وتوصيات:

تعزيز التسويق السياحي: من المهم تكثيف حملات التسويق، والتي تروج للمعالم السياحية الفريدة لمصر على مستوى العالم، مع التركيز على السياحة الثقافية والتاريخية، بجانب السياحة الشاطئية والبيئية، ويجب أن تشمل هذه الحملات، التوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الرقمي لجذب أعداد أكبر من السياح.
تنمية البنية التحتية السياحية:- ومن الضروري، تحسين وتوسيع البنية التحتية السياحية، مثل الفنادق، المطارات، ووسائل النقل، بما يتماشى مع احتياجات السياح المعاصرين، كما يجب تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة، مثل السياحة العلاجية، السياحة الرياضية، والسياحة البيئية.
تعزيز السياحة المستدامة:- يجب أن تركز مصر، على تطوير السياحة المستدامة، والتي تحافظ على البيئة وتقدم تجارب سياحية تراعي الثقافة المحلية، وتحترم البيئة الطبيعية، ويمكن تطوير مشروعات سياحية في المناطق النائية والريفية، لتعزيز التنوع في العروض السياحية.
تحسين الأمان والاستقرار:- ولا تزال الأوضاع الأمنية، أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على تدفق السياح إلى مصر، لذلك، من المهم الحفاظ على الأمن وتعزيز إجراءات السلامة في الأماكن السياحية، كما يجب التواصل المستمر مع الدول المصدرة للسياح لإعطاء رسائل مطمئنة حول الوضع الأمني.
إعادة تنشيط السياحة بعد الجائحة:- يجب الاستمرار في تنفيذ حملات تسويقية موجهة للبلدان، والتي تأثرت بالجائحة بشكل أكبر، وفتحت أسواقًا جديدة للسياح، خاصة في أسواق أسيا وأمريكا اللاتينية.

توقعات الإيرادات السياحية لعام 2027

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة في مصر بشكل تدريجي خلال الأعوام القادمة، لتصل إلى 26,5 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2026/2027، من جانبها، توقعت وكالة "فيتش"، أن تصل إيرادات السياحة المصرية، إلى 19,2 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية عام 2027.

وتستند هذه التوقعات، إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات لكل سائح، وسيكون النمو المتوقع مدفوعًا بتعافي السياحة الدولية بالكامل، بعد آثار جائحة كورونا، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن زيادة العروض السياحية المتميزة، وتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

Short Url

أخبار متعلقة