التخطيط: الأزمات المتتالية من 2020 ساهمت في زيادة معدل التضخم

السبت، 25 يناير 2025 03:59 م

جانب من الاجتماع

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين ومستقبل التنمية في قارة إفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، وكان ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، والذي كان تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».

اجتماع قادة مستقبل النمو

وشاركت المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، ولورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، وراجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، وساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، وغيرهم.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية، والتي من المتوقع أن تسجل نحو 3,3% في العام الجاري والمقبل، وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3,7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، والتباطؤ الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.

واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدفان تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل.

فضلًا عن تعظيم الشراكات الدولية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية، لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.

النمو المستدام في عصر مضطرب

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.

وقالت المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ العام 2020، والتوترات الإقليمية والدولية، ساهمت في الحد من معدلات النمو، خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحةً أنه مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي في بداية عام 2025، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية، والتي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.

وأكدت، أن التنويع الاقتصادي، يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاجية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة، وتقديم التعليم والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات السوق.

كما أوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، أمر ضروري، لكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، والتي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل، وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

التضخم الماضي والحاضر والمستقبل

وشاركت المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة السيد/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت إلى أن معدلات التضخم في مصر، والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ساهموا في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتنافسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهدفت معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة، بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.

كما تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.

وأشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، منوهةً على أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تكافؤ الفرص بين الجنسين

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة"، حيث أكدت خلال الجلسة، أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل، أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعة أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين، إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي، زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير للبنك الدولي 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.

وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة، تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وكذلك تسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة، وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.

Short Url

أخبار متعلقة