تعرف على المعايير والمبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات متعددة الجنسيات

الخميس، 30 يناير 2025 04:09 م

الشركات متعددة الجنسيات

الشركات متعددة الجنسيات، هي عبارة عن شركة أم تخضع ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة، كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة، حيث تمارس نشاطها في بلدان أجنبية متعددة، وتوجد ثلاث أدوات ونقاط مرجعية رئيسية للسلوك المسئول للشركات، فضلًا عن معايير معترف بها دوليًا للاستثمار.

وتتمثل هذه المعايير في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للشركات متعددة الجنسيات، كما أن إعلان المبدأ الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية، يعد أحد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات

وتحدد المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، توصيات توجهها الحكومات للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول، حيث تهدف هذه المبادئ، إلى تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي، وزيادة مساهمة الشركات متعددة الجنسيات في التنمية المستدامة.

كما تعتبر المبادئ التوجيهية، جزءًا من إعلان منظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية حول الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات، حيث تنص على مبادئ ومعايير اختيارية، تتعلق بالسلوك المسئول للشركات، وفقًا للقوانين المعمول بها والمعايير المُقرة دوليًا.

وتشمل المعايير التوجيهية في مجال الاستثمار الأجنبي، مخاطرًا رئيسية بشأن الاستدامة، بما في ذلك حقوق الإنسان، وحقوق العمل والبيئة، ونشر المعلومات، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك والعلم والتكنولوجيا، والمنافسة والنظام الضريبي.

إعلان المبدأ الثلاثي للمنشآت متعددة الجنسيات

وتمت مناقشة واعتماد إعلان المبدأ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية، صادرًا عن منظمة العمل الدولية من جانب الحكومات وأصحاب العمل والعمال عام 1977، وهو بمثابة الصكّ الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي يقدم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، كما يسلط الضوء على الدور المركزي لحرية النقابات والمفاوضة الجماعية.

مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تشكل المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بعنوان "الحماية والاحترام والإنصاف"، معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بأنشطة الشركات، حيث تستند مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهية على ثلاث ركائز أساسية وهي:-

الحماية: واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان.
الاحترام: مسؤولية الشركات المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان.
الإنصاف: إمكانية وصول المتضررين من الآثار السلبية لأعمال التجارة.

Short Url

أخبار متعلقة