البيئة مع نظيرها الكولومبي تناقشان فكرة إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنوع البيولوجي

السبت، 25 يناير 2025 11:48 ص

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءًا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد، لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى مناقشة وجهات النظر لمختلف آليات تمويل التنوع البيولوجي، والهادف إلى تحقيق مساعي الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي، باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، عبر الوقوف على مختلف الآراء، والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مع تزايد التحديات العالمية الحالية.

وزيرة البيئة تؤكد على توافق الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي، يتوافق مع موقف المجموعة الإفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل، وكفاءة للموارد وإتاحة الوصول إليها.

وشددت وزيرة البيئة، أن مصر ترى أن خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF، كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها، وتحسن من آدائها، لكن مع دخول مرحلة جديدة بأهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، أصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية، تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.

موارد التمويل العام من الدول المتقدمة

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على إدارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر أن الموارد المالية المنشود حشدها، لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة أكثر شمولية، تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص، وآليات تمويلية أخرى.

كما أنها تسترشد بتجربة مصر، في تطوير المحميات الطبيعية، رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص، في عمليات التطوير، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين، كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.

وأشارت د. ياسمين فؤاد، إلى أهمية النظر إلى الدروس المستفادة من إنشاء صندوق المناخ الأخضر، لإيجاد آلية تمويلية طموحة، تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة، والتي تخدم أهداف محددة لاتفاقيات دولية، من خلال دعم الدول، وبناء القدرات، وتنفيذ المشروعات، وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.

تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية

ولفتت إلى أن مصر، قدمت نموذجًا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد 20 مليون دولار، للحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة في جنوب البحر الأحمر، باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعٍ آخرٍ في نفس المنطقة، بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.

كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية، عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول، حيث تستطيع إدارة التمويلات، التي سيتم الحصول عليها، والحفاظ على استدامتها، وأيضًا النظر في البناء الهيكلي، لتمويل التنوع البيولوجي، وتعزيز دور أصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة، سيساعد الدول النامية، على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.

فيما كانت وزيرة البيئة الكولومبية من جانبها، استعرضت خلال اللقاء، موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول، للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى، للوصول إلى قرار سياسي.

وثمنت تعاون مصر، في عرض موقفها بوضوح، والذي توافق مع موقف المجموعة الإفريقية، حيث يرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة، تدعم تنفيذ أهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، والتي تتكامل مع الآليات الحالية، بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات اللازمة، كما عرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول، للنظر حول مدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها، بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.

وتلقت وزيرة البيئة المصرية، الدعوة من نظيرتها الكولومبية، للمشاركة في لقاءٍ مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية، حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.

Short Url

أخبار متعلقة