وزيرا البيئة والبترول يبحثان الإصحاح البيئي للمنشآت البترولية بخليج السويس

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين ومنها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التي تواجه فطاع التعدين، بالإضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.

وأبدت وزيرة البيئة، في بداية اللقاء، ترحيبها بتولي المهندس كريم بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة تقديم أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزارتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات، مثمنة التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق فى العديد من الملفات ودفع العمل خاصة مع صعوبة هذا الملف والموائمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزيرة البيئة أن مشروعات الإصحاح البيئي الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول، تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي، إلى تحقيق مجهود كبير ميدانيا فى هذا الملف، حيث نجحت 11 شركة فى تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي الخاص بهم بتكلفة بلغت 200 مليون دولار، وقرب الانتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التي واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن وتحسين نوعية مياه خليج السويس، حيث سيتم الإعلان قريبا عن الانتهاء من خطة الإصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولي.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، مشددة على ضرورة الحد من أية انبعاثات قد تصدر خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

ولفتت فؤاد إلى أن أية انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. وأشارت إلى التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار ال 3 سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث وهي البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، منوهة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ أعوام، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها فى هذا الشأن وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن، خاصة و أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين الموائمة مع التنوع البيولوجي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الحفاظ على البيئة مشددا على ضرورة جذب الاستثمارات في المشروعات الحالية والمستقبلية من خلال ضمان توافق القطاع مع مبادئ الاستدامة و هذا ليس مجرد امتثال، بل يتعلق بجعل القطاع خيارا جذابا للكفاءات والشركات التي تهتم بالبيئة.

وأشار بدوي إلى أن التعاون بين فرق العمل والجهات البيئية أمر حاسم، موضحا أن المشروعات التي يتم تنفيذها للحفاظ علي البيئة، خاصة في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية وتحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع. وأوضح وزير البترول أن جهود توافق قطاع البترول مع الاستدامة البيئية تتضمن اتفاقا مع شركة دراجون أويل الإمارتية، التي أبدت التزامها بالاستثمار، منوها بأن هذا الالتزام سيساعد في تأمين التمويل اللازم لمشروعات الإصحاح البيئي المطلوبة وتمديد الخطط البيئية بطريقة واقعية لضمان الاستمرار في التقدم. وأشار إلى أن خطة إعلان "سيناء منطقة خالية من التلوث البيئي بحلول الربع الثاني من عام 2025 " تمثل خطوة مهمة إلى الأمام وأن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودا كبيرة، خاصة في إدارة الصرف من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، مع الترتيب لزيارة جنوب سيناء مع وزيرة البيئة في الربع الثاني من 2025.

وأكد الوزير على أهمية متابعة الوضع الحالي في مسطرد وزيارة المنطقة الجغرافية لتقييم الوضع ميدانيا، مع ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.

وقد استعرض الاجتماع التعاون بين الوزارتين فيما يخص المخلفات البترولية وضرورة قيام وزارة البترول بإصدار قرار بتسميه الجهة مانحة وإصدار التراخيص الخاصة بتدوال المخلفات الخطرة. وفيما يخص مخلفات زيوت الطعام المستعملة ، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق بالعرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع الزيوت المستعملة التراخيص اللازمة، لتمكين وزارة البترول من التعاقد مع هذه الشركات، لضمان عدم الاستخدام غير الأمن لتلك المخلفات وإعادة تدويرها بشكل غير صحي وإنتاج وقود للطائرات منها.

وأشار وزير البترول إلى أهمية معرفة الشركات لحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها..لافتا الى أن هذا سيفتح فرصا كبيرة لتنفيذ مشروعات وقود الطائرات المستدام وغيرها من المشروعات التي تعتمد على زيوت الطعام المستخدم.

واستعرض الاجتماع تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث في البيئة البحرية والمزمع الإنتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانوني بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من الاتفاقية وبنود الصك المختلفة، حيث أشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية المعنية للاتفاق على موقف وطني حيال الصك ، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.

وشدد بدوى على ضرورة عقد اجتماع مع الفريق الممثل لمصر في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية الخاصة بالتلوث البلاستيكي؛ قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضي المصري.