خبير اقتصادي: الدولار سيرتفع لـ52 جنيه وينخفض مرة أخرى لـ 45 في هذا التوقيت

الجمعة، 24 يناير 2025 06:00 م

العملات الأجنبية

كتبت/ روان جمال

قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الشديدة في عامي 2023 و2024 تحديدًا، حيث تم سداد نحو 32 مليار دولار في عام 2023، وسداد نحو 38.6 مليار دولار في عام 2024 حتى نهاية ديسمبر الجاري، وفق تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 25 من ديسمبر.

نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن: أن ذلك كان له أكبر أثر في نقص المعروض من الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري، والذي انعكس بشكل كبير على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، والذي ارتفع ليصل في بعض الحالات لمستوى 50.84 للدولار الواحد.

توافر المواد الدولارية تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة؛ كان لها انعكاسات إيجابية ملموسة على تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، ودعم قدرة البنك المركزي المصري على اجراء آخر تعويم في مارس الماضي 2024 بنجاح غير مسبوق، على خلفية توافر موارد دولارية كافية لحماية العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، من خلال تدبير الموارد الدولارية الكافية للإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، وتلبية طلبات المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية من خلال الجهاز المصرفي الرسمي، مما أدى إلى تجفيف منابع السوق السوداء للصرف الأجنبي، والقضاء عليها بشكل كامل.

وأضاف الجرم، أن وجود سوق مواز للصرف الأجنبي؛ كان يشكل أحد اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويعوق تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، فضلا عن أن قرارات مارس الماضي، والتي كان من أهمها رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة بخلاف ما تم في الاجتماع السابق له الذي انعقد في الأول من فبراير من رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، أثرًا كبيرًا في ضبط الأمور وعدم خروجها عن السيطرة، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتجاوز الحدود الآمنة، هذا بالتزامن مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة كانا لهما أكبر الأثر في ظهور تَحسُن ملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

صرف الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي والتصنيف الائتماني

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع بداية الربع الأخير من العام المنتهي، تَبدى ذلك في زيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري لتقترب من 47 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، والذي يغطي فاتورة استيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج لأكثر من ثمانية أشهر، فضلاً عن صرف شريحتين من الدفعة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بعد اجراء المراجعات اللازمة، بل والإنتهاء من إجراء المراجعة الثالثة لصرف 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وأربع بنوك حكومية وخاصة التي تعمل في مصر من قِبل وكالات التصنيف العالمية من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف الجرم، أن هذا التَحسُن الذي تم إحرازه في نهاية العام 2024، سيستمر وبشكل أفضل في العام القادم، على خلفية الانتهاء من سداد أقساط الدين الخارجي لعامي 2023 و2024 بقيمة تجاوزت 70.6 مليار دولار امريكي، وهذه القيمة تعتبر الأكبر على الإطلاق فيما يتعلق بالدين العام الخارجي.

استلام مصر مليار يورو

وكشف الخبير الاقتصادي، أنه من جهة أخرى، فان استلام مصر مليار يورو يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الماضي، وفق تصريح رئيس الوزراء يوم الأربعاء الأول من يناير الجاري، ضمن حزمة مساعدات مالية، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على انخفاض سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى امام الجنيه المصري، وما يدعم ذلك، هو أن أقساط الدين الخارجي لمصر في النصف الأول من عام 2025 تبلغ نحو 13.8 مليار دولار، أما قيمة الأقساط المستحقة في النصف الثاني من العام نفسه؛ تبلغ نحو 8.6 مليار دولار امريكي، وهذا يُفسر كيف يمكن التوقع بحدوث انفراجه كبيرة في العام القادم فيما يتعلق باستقرار سوق الصرف الأجنبي، خصوصا في النصف الثاني منه.

انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية

وأضاف الجرم، أنه من المتوقع أن نلحظ انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى امام الجنيه المصري، بما قد يصل إلى نحو 45 جنيه للدولار الواحد في بداية النصف الثاني من عام 2025، بل أنه من الملاحظ انخفاض سعر اليورو من 54 جنيه الواحد إلى نحو 52 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، مع التأكيد على أن ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية، من الأمور الطبيعية التي تحدث في نهاية العام وبداية عام جديد، نتيجة قيام بعض المستثمرين الأجانب بتوزيع أرباحها بنهاية العام وتستمر حتى منتصف الربع الأول من العام القادم وتحويلها للشركة الأُم بالخارج، مما يضغط على المعروض من الدولار الأمريكي ، وهذا من شأنه أن يرفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الى نحو 52 جنيه على أقصى تقدير خلال تلك الفترة، بعدها سنلاحظ انخفاض ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية للأسباب سالفة الذكر وبشكل ملحوظ في مايو 2025.