وزير الاستثمار لـ CNBC: نستهدف الوصول إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2040

الخميس، 23 يناير 2025 02:23 م

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري حوارا مع قناة CNBC العالمية

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا تلفزيونيًا مع قناة CNBC العالمية، في إطار مشاركة بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمدينة دافوس السويسرية، مؤكدًا خلاله على عدد من المحاور الرئيسية، بخطة عمل الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة.

أبرز القطاعات الصناعية التي تركز عليها الدولة المصرية

ونوه الخطيب، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، والوزارات المختلفة، لتركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي، خلال المرحلة الراهنة، حيث تتضمن أبرز هذه القطاعات الصناعة والصناعات التحويلية.

كما تحظى باهتمام كبير، لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، حيث إنه من أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حتى العام 2027، وتسعى الحكومة، لتحقيق معدل نمو صناعي، يصل إلى 8%، وزيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 20%.

وأشار الخطيب، إلى أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن أيضًا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قطاعًا واعدًا، يساهم في التحول الرقمي، وزيادة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي، حيث تسعى مصر، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الشبكات المحلية، كما تستهدف مصر، دعم الابتكار الرقمي في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والاستثمار وغيرها، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

أهمية الاستثمار في قطاع الزراعة

وأكد الوزير، أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن أيضًا قطاع الزراعة، حيث تسعى الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20%، (ما يعادل مليوني فدان إضافيين)، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية، و 20 مليون فدان مساحة محصولية.

ويدعم ذلك الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الزراعية، وكذا قطاع السياحة، والذي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، حيث تهدف الدولة، إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليونًا سنويًا، ورفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار بحلول 2027، ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن كذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تبنت مصر استراتيجية محدثة للطاقة حتى عام 2040، تهدف إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع التطورات العالمية، حيث تسعى الاستراتيجية، إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، في مزيج الطاقة الوطني.

كما تستهدف الوصول إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة، بحلول عام 2040، كما تركز على تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

كما أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، مشيرًا إلى أن برنامج العام الحالي 2024-2025، يتضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل، اعتبارًا من شحنات 1 يوليو 2024، وبحد أقصى 90 يومًا من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.

وقال الخطيب، "إن البرنامج الجديد للعام المالي 2025-2026، يرتكز على تحقيق عدة محاور، تشمل أن يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد، بحد أقصى الـ31 من مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال رد أعباء الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي، وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، وبمشاركة كافة المجالس التصديرية، والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي، لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير".

ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة

وقال الخطيب، إن وصول الصادرات المصرية غير البترولية إلى 40,8 مليار دولار في 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، لكنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية لمصر، وليس النسبة المأمولة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن ملف التجارة، يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، حيث يتم التركيز على تحسين الميزان التجاري، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة، لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، كما تم استهداف نمو مستدام للصادرات، يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميًا.

Short Url

أخبار متعلقة