تدعم توليد الكهرباء.. تفاصيل برتوكول اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية

الجمعة، 24 يناير 2025 12:00 ص

مجلس النواب

هدير جلال

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل 28 يناير 2025، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".

تفاصيل رحلة مصر مع الطاقة النووية السلمية

وأكد التقرير، أن مصر شهدت تطورًا بارزا في جهودها لإستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، فقد بدأت رحلة مصر مع الطاقة النووية السلمية من منتصف القرن العشرين، ففي عام 1955 تأسست لجنة الطاقة الذرية لتصبح أول خطوة رسمية نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي عام1961 تم تشغيل أول مفاعل أبحاث في أنشاص مما عزز اهتمام مصر بهذا المجال الواعد كما دعمت الدولة هذه التوجهات بإنشاء قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية عام 1936لإعداد الكوادر الفنية واستمرت مصر في تقوية بنيتها التحتية النووية خلال السبعينيات حيث أنشأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" في عام1976، ثم بعد ذلك تم اختيار موقع الضبعة بالساحل الشمالي عام 1980ليكون مقرا لأول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، إلا أن حادثة تشرنوبل عام1986 أوقفت المشروع لفترة طويلة بسبب المخاوف المتعلقة بالأمان النووي في ذلك الوقت، إلى أن عادت مصر لتضع مشروع توليد الكهرباء من الطاقة النووية في صدارة اهتماماتها عام 2015 بتكنولوجيات آمنة وحديثة ومتطورة وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث خطت مصر خطوات حاسمة وفعالة لإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تمثلت في توقيع مصر الاتفاقية مع روسيا بتاريخ 2015/11/19 لبناء هذه المحطة والتي تضم أربعة وحدات لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، وقد اعتبر تاريخ 19نوفمبر عيدًا للطاقة النووية، وكان المجلس قد وافق على حزمة تشريعية داعمة للاستخدامات السليمة للطاقة النووية والتي من أهمها مشروع الضبعة.

وتستهدف الاتفاقية الآتي:

-ضمان توافق بدء استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع، حيث تم استخدام القرض رسميا في عام 2018وليس في عام 2016.

-تمديد فترة السماح لمدة عامين لتنتهي في2031 بدلاً من2029.

-انتهاء سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض في عام 2050 بدلاً من عام 2052.

-النص على آلية سداد جديدة لسداد التزامات الجانب المصري تجاه المشروع.

أهم الأحكام الواردة في البروتوكول:

1 - تعدل الفقرة (1) من المادة الثانية من الاتفاقية لتكون على النحو التالي:

1-يستخدم القرض بواسطة الطرف المصري خلال الفترة من 2016 إلى 2030 يحتفظ الطرف المصري بالحق في إلغاء أية مبالغ من القرض غير المستخدمة من خلال إخطار كتابي يُرسل إلى الطرف الروسي قبل عام واحد على الأقل قبل نهاية فترة استخدام القرض.

٢ - تعدل المادة الثالثة من الاتفاقية لتكون على النحو التالي:

- يسدد الطرف المصري المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض والمشار إليها فيما بعد بـ أصل القرض) على مدار (22) عاما على (43) قسطا نصف سنوي متساويا في 15 إبريل و 15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يتم تسديد الدفعة الأولى في يوم 15أكتوبر 2031 تستبدل بالكلمات مؤسسة الدولة بنك التنمية والشئون الاقتصادية الخارجية)

(فنيشيكونوم بنك) و فنيشيكونوم بنك" عبارة "الوكيل الروسي المفوض".

- تستبدل بعبارة "البنوك المفوضة" عبارة "الوكلاء المفوضون".

- تضاف الفقرة (3) إلى المادة السابعة من الاتفاقية وهي:

يجوز لكل طرف استبدال الوكيل المفوض الخاص به، إذا لزم الأمر ، شريطة:

1- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

2-الترتيب الفني الحالي مع الوكيل المفوض المستبدل يظل مستمرا لحين التوصل إلى ترتيب فني جديد مع الوكيل المفوض المعين حديثا.

حيز النفاذ:

ووفقا للتقرير البرلماني، يعد البروتوكول جزء لا يتجزأ من الاتفاقية، ويدخل حيز النفاذ في تاريخ الاستلام لآخر إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية والذي يفيد انتهاء الطرفين من الإجراءات الداخلية اللازمة والمطلوبة الدخول البروتوكول حيز النفاذ، ويكون ساريًا حتى وفاء كلا الطرفين بالتزاماتهما بموجب الاتفاقية والبروتوكول.

رأي اللجنة المشتركة:

ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار تعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت اللجنة إلى أن الموافقة على هذا القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:

- مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام2031.

- زيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052 .