الرقابة المالية ترفض تظلم "أحمد عز" ضد استبعاده من التصويت على قرار شطب "حديد عز"

الخميس، 23 يناير 2025 11:45 ص

أحمد عز

كتبت/ روان جمال

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس الموافق 23-1-2025، التظلم المقدم من أحمد عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، بشأن استبعاد أسهمه وأطرافه المرتبطة من التصويت على قرارات الشطب الاختياري لأسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مرسل للبو، اليوم الأربعاء، أن التظلم قُبل شكليًا لكنه رُفض موضوعيًا.

سعر الشطب عند 138.15 جنيه للسهم

وحددت الشركة سعر الشطب عند 138.15 جنيه للسهم، بزيادة 28% عن متوسط الثلاثة أشهر السابقة و40% عن متوسط الستة أشهر السابقة.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 28 يناير لمناقشة الشطب وشراء أسهم المساهمين المتضررين، مع فتح حساب مؤقت لتمويل العملية.

سعر الشطب يزيد بشكل كبير عن متوسط أسعار الأسهم

أوضحت الشركة أن سعر الشطب يزيد بشكل كبير عن متوسط أسعار الأسهم في السنوات الأخيرة، ونفت وجود نية لبيع حصص لمستثمرين عرب أو أجانب.

وذكرت أن حصتها السوقية من حديد التسليح تبلغ 40% رغم المنافسة القوية في السوق المحلي.

وكان مجلس إدارة شركة حديد عز، أعلن في الثلاثاء الموافق 14 من يناير 2025، في اجتماعه يوم 13 يناير 2025، عن استمرار انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 28 يناير 2025.

شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بعد الشطب الاختياري

وتهدف الشركة إلى شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بعد الشطب الاختياري، إضافة إلى الأسهم الخاصة بشهادات الإيداع في بورصة لندن، بسعر 138.15 جنيهًا للسهم، بناءً على تقرير المستشار المالي المستقل BDO.

السعر المحدد يمثل زيادة بنسبة 28% عن متوسط سعر السهم في الأشهر الثلاثة السابقة لإعلان نية الشطب، و40% عن متوسط السعر خلال الأشهر الستة السابقة، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين مع الامتثال لقواعد البورصة المصرية.

القيمة العادلة لسهم الشركة

وكانت شركة حديد عز، المدرجة في البورصة المصرية، في الاثنين الموافق 13 من يناير 2025، قد أعلنت القيمة العادلة لسهم الشركة، وأعدت شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، دراسة القيمة العادلة لسهم حديد عز.

وأوضحت الشركة في الافصاح المرسل للبورصة المصرية، أن الدراسة انتهت إلى أن القيمة العادلة لسهم حديد عز 138.15 جنيه، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.

حديد عز: لا توجد نية لبيع أسهم الشركة لمستثمرين عرب أو أجانب

وكانت شركة حديد عز، قد حددت سعر الشطب عند 120 جنيهاً للسهم، وهو الأعلى في تاريخها، متجاوزاً متوسط أسعار الأعوام السابقة بنسب كبيرة وأكدت عدم وجود نية لبيع أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب.

تفاصيل افصاح شركة حديد عز

وأوضحت الشركة في الافصاح المرسل للبورصة، أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 40% في سوق حديد التسليح المحلي، رغم التنافس الشديد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بما يتجاوز استيعاب السوق. بلغت صادراتها من حديد التسليح 1.07 مليون طن والصلب المسطح 1.4 مليون طن في عام 2024، لكنها حذرت من تأثير قيود التصدير مثل رسوم الإغراق التي قد تقلل الإنتاج.

وقالت الشركة، إن سعر الشطب يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بنسبة 156% و35% على التوالي.

وأكدت حديد عز، في الافصاح، أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، منوهة إلى أنها لم تتلقى أي عروض من مستثمرين لشراء حصة من أسهم الشركة.

الطاقة الإنتاجية المحلية

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، ولذلك سيظل التنافس قوياً للفترة مقبلة، بالإضافة أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظراً لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج ما لا يقل ن 10 سنوات لتصل إلى الطاقة الإنتاجية المتوفرة بالفعل.

وأكدت حديد عز، أنها تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها كأحد أهم المصدرين في مصر، حيث صدرت نحو 1.07 مليون طن من حديد التسليح في عام 2024. كما أشارت إلى أن صادرات الصلب المسطح بلغت 1.4 مليون طن في نفس العام، رغم الحصة التصديرية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ النصف الثاني من عام 2023.

ومع ذلك، حذرت الشركة من أن مستوى التصدير قد يتأثر سلبًا في حال فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق على الشركة نتيجة للتحقيقات الجارية، وهو ما قد يُجبرها على خفض الإنتاج أو حتى إيقاف أحد المصانع، كما حدث بين عامي 2017 و2020 عندما تم إيقاف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهرًا بسبب الحروب التجارية.

التحديات التي تهدد صادرات الشركة

وأوضحت الشركة أن أبرز ما يهدد صادراتها هو اتساع نطاق الحروب التجارية والقيود المفروضة على واردات الصلب، في العديد من دول العالم. وأشارت إلى أن الرسوم الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية وتحديد حصص تصديرية ودعاوي الإغراق هي من أبرز العوامل التي تزيد من صعوبة تصريف الإنتاج.

فرض الرسوم حمائية

كما نوهت إلى أن دول العالم بدأت في تطبيق إجراءات لحماية صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم حمائية على واردات الصلب، في حين أن مصر لم تبدأ في تطبيق هذه الإجراءات بشكل فعال بعد، مما يؤدي إلى اختراق السوق المحلي من قبل منتجات الصلب المسطح والمربعات الصلب المستوردة.

حذرت حديد عز من أن هذه الظروف تضع شركات الحديد والصلب المصرية، وعلى رأسها حديد عز، أمام عبء المنافسة السعرية غير العادلة، حيث تواجه الشركات المحلية تحديات كبيرة في مواجهة واردات الصلب المدعومة، ما يؤثر على قدرتها على الحفاظ على حصتها السوقية في مصر وخارجها.