إندونيسيا تواجه «آبل» بشروط تصنيع محلي لتحقيق مكاسب اقتصادية، ماذا يحدث؟!

الإثنين، 20 يناير 2025 03:41 م

شركة آبل

تحليل ميرنا البكري

أعلنت إندونيسيا عن تغييرات جذرية في قواعد اللعبة الاقتصادية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز التصنيع الوطني، وفي خطوة جريئة قررت الحكومة الإندونيسية منع دخول آيفون 16 إلى البلاد في أكتوبر الماضي بعد أن رفضت شركة آبل الامتثال لأحد الشروط الرئيسية التي وضعتها الحكومة، وهو أن تكون 40% على الأقل من مكونات الهواتف الذكية التي تباع داخل إندونيسيا مصنعة محليًا.

هذه القوانين الجديدة هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقوية الاقتصاد الرقمي المحلي ودعم الصناعات التكنولوجية الوطنية. تسعى إندونيسيا إلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية وفتح المجال للشركات المحلية لتوسيع دورها في صناعة الإلكترونيات. كما أن الحكومة تأمل في جذب استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي، مما يعزز توفير الوظائف ويشجع على تطوير تكنولوجيا مبتكرة داخل الدولة، هذه الأزمة بين إندونيسيا وآبل ليست مجرد نزاع تجاري، بل تبرز التحديات التي تواجه الشركات العالمية في الامتثال لقوانين الدول التي تسعى لتطوير اقتصاداتها الرقمية.

Apple تسعى لتعزيز استثمارها في إندونيسيا وسط مفاوضات حول تصنيع جديد

تسعى آبل لعقد عدة مفاوضات مع إندونسيا للسماح ببيع آيفون 16 في البلاد، حيث قدمت عرضًا لاستثمار مليار دولار في إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية ومنتجات أخرى بهدف الامتثال للوائح المحلية ورفع الحظر المفروض على مبيعات iPhone. ومع ذلك، رفض وزير الصناعة الإندونيسي "أغوس" تأكيد هذه الأنباء مؤكدًا أن المبلغ المقدر بمليار دولار قد لا يكون كافيًا.

كانت إندونيسيا قد أشارت سابقًا إلى أن Apple لم تفِ بالتزام استثماري بقيمة 10 ملايين دولار كان جزءًا من خطتها الاستثمارية التي استمرت ثلاث سنوات وانتهت في 2023. وفقًا للوائح، يتعين على Apple تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، وذلك لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

إندونسيا تفرض شروطًا قاسية على Apple، ما الهدف؟

إندونيسيا تفرض شروطًا صارمة على شركات مثل Apple لبيع منتجاتها في السوق المحلي بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلال هذه الشروط يجب على الشركات أن تلتزم بنسب محتوى محلي محددة، ما يجبرها على الاستثمار في إنشاء مصانع أو تطوير مكونات محلية، وتسعى الحكومة الإندونيسية من خلال هذه السياسات إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات التي تساهم في نمو القطاع الصناعي.

كما أن المملكة العربية السعودية أعلنت في عام 2021 ، أنها لا تتعامل مع أي شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وفي خلال عامين، أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لميزانية 2025، أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض بلغ 517 شركة بنهاية النصف الأول من2024، هذه الخطوة تعكس نجاح السعودية في جذب الشركات العالمية إلى الرياض، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي ودولي، وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، فإن جذب الشركات متعددة الجنسيات يسهم في توفير فرص عمل جديدة وجذب استثمارات وتحفيز النمو في القطاع الخاص، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام.

ضرورة تبني مصر سياسات فعالة لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات

في السنوات الأخيرة، خطت مصر خطوات جادة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني رؤى واستراتيجيات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، ومع التحديات الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري أن تواصل مصر العمل على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات؛ لتحقيق طفرة اقتصادية تُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

توصيات لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

التركيز على القطاعات الاستراتيجية

الطاقة المتجددة: تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في مصر.

الصناعات التكنولوجية: إنشاء مناطق حرة متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين في مجال التكنولوجيا.

تطوير البنية التحتية الصناعية

المناطق الصناعية: توفير خدمات حديثة تشمل المرافق واللوجستيات في مدينة الروبيكي للجلود أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحسين الموانئ: رفع كفاءة الموانئ المصرية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

تأهيل العمالة المصرية

برامج تدريبية: تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع الشركات لتأهيل العمالة المحلية بما يلائم احتياجات السوق.

ربط التعليم بالصناعة: تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لتخريج كوادر مدربة.

تسهيل الإجراءات البيروقراطية

تبسيط إجراءات التراخيص وخفض المدة الزمنية اللازمة للحصول عليه.

إطلاق منصات إلكترونية لتسهيل تعاملات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

ختامًا، يُعد توطين الصناعات وجذب الاستثمارات محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطبيق سياسات مبتكرة وتحسين البنية التحتية وتوفير الحوافز المناسبة، ويمكن لمصر أن تعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة وتحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي، ومع استمرار الجهود في هذا الاتجاه ستتمكن مصر من بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل.

Short Url

أخبار متعلقة