دراسة لـ"إيجى إن": 24 مليار دولار لدعم 78 دولة أكبر مساهمة تاريخية للتنمية المستدامة

الإثنين، 20 يناير 2025 09:00 ص

مؤسسة التمويل الدولية

كريم قنديل

على مدار العام الماضي، شهد العالم تحديات اقتصادية وبيئية صعبة، مثل ارتفاع مستويات الديون، الصدمات المناخية، والتحديات الاقتصادية العالمية، لكن وسط هذه التحديات، ظهر جهد جماعي من قبل المانحين لتحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى دعم البلدان الأكثر احتياجًا، وتمثل نتائج العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مثالًا حيًا على هذا التعاون الدولي الهادف إلى تعزيز التنمية المستدامة في أكثر من 78 دولة فقيرة.

في هذه الدراسة، سنتناول الأثر الاقتصادي لتجديد الموارد، ودور المؤسسة في تعزيز التنمية البشرية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الموجهة نحو خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

تأتي هذه المساهمة في وقت حساس، حيث تواجه العديد من البلدان ضغوطًا اقتصادية بسبب الديون المرتفعة والظروف المناخية القاسية، ومع ذلك، توفر هذه المساعدات التمويل الميسر الذي يمكن هذه البلدان من تمويل مشاريع حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى التصدي لتغيرات المناخ.

المؤسسة الدولية للتنمية: دور حيوي في التنمية

تأسست المؤسسة الدولية للتنمية قبل 60 عامًا بهدف تقديم التمويل الميسر للدول الأكثر فقراً في العالم، وهى اليوم تعتبر أكبر مزود للتمويل الميسر للأعمال المتعلقة بتغير المناخ.

في العقود الأخيرة، تمكنت المؤسسة من توجيه 270 مليار دولار لدعم هذه البلدان في شتى المجالات من الصحة والتعليم إلى التنمية الزراعية ومشروعات البنية التحتية.

ومن خلال جمع 24 مليار دولار في شكل مساهمات من المانحين، استطاعت المؤسسة تعزيز قدرتها على الرفع المالي، مما يعني أنها ستتمكن من تدبير 100 مليار دولار في صورة تمويل ميسر، هذه الزيادة الهائلة في المساهمات تتزامن مع تعزيز الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عملياتها وتقليص البيروقراطية، مما يساعد على تحقيق تأثيرات أكبر وأسرع في تنفيذ المشاريع الإنمائية.

تحليل اقتصادي: تعزيز التنمية عبر المشاريع الممولة

التمويل الميسر وأثره على الاستثمار: إن التمويل الميسر المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية يُعد مصدرًا رئيسيًا للاستثمار في القطاعات التي تخلق فرص العمل في البلدان النامية.

يعكس هذا التمويل قدرة المؤسسة على تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الحكومات على الاستثمار في مشاريع أساسية مثل البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تحسين البيئة المؤسسية التي تساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وفقًا للبيانات المتاحة، قامت المؤسسة بتوجيه 179 مليار دولار إلى أفريقيا فقط خلال العقد الماضي، مما يعكس تأثيرًا كبيرًا في دعم النمو الاقتصادي بالقارة.

كما أن 85 مليار دولار استُثمرت في برامج التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يساهم في حماية المجتمعات المحلية من المخاطر البيئية ويحفز التنمية المستدامة.

نتائج ملموسة على أرض الواقع: أثر الاستثمارات في تحسين حياة الملايين

ساهمت الاستثمارات التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية في تحقيق تحول كبير في حياة ملايين الأفراد حول العالم.

وفيما يلي أبرز النتائج التي تم تحقيقها:

تحسين الخدمات الصحية: حصل حوالي 900 مليون شخص على خدمات صحية أساسية، ما ساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل معدلات الأمراض والوفيات في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

توفير الكهرباء: أُتيحت الكهرباء لـ 117 مليون شخص، مما ساعد في تحسين جودة المعيشة وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والتعليمية.

إمدادات المياه النظيفة: تمكن 94 مليون شخص من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة للشرب، مما قلل من انتشار الأمراض الناتجة عن تلوث المياه وتحسن الصحة العامة.

دعم المزارعين بالتكنولوجيا: تلقى أكثر من 18 مليون مزارع دعمًا في صورة تكنولوجيا زراعية متطورة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي لمجتمعاتهم.

تمثل هذه الأرقام شهادة على الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات، حيث نجحت في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية بشكل مباشر وملموس، ولهذا السبب غالبا ما يطلق على المؤسسة “أفضل مؤسسة إنمائية”، والأمر لا يتعلق فقط بالأموال التي يتم استثمارها، بتغيير الأحوال المعيشية للناس.

فرص العمل والتحديات السكانية: أحد الأهداف الرئيسية للمؤسسة هو خلق فرص العمل، وهو هدف حيوي في ضوء تزايد عدد الشباب في البلدان النامية. وفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يدخل 1.2 مليار شاب سوق العمل في المستقبل القريب، ومع وجود 420 مليون فرصة عمل فقط، يواجه ما يقرب من 800 مليون شاب خطر البطالة.

في هذا السياق، تعد المساهمة في إنشاء مشاريع بنية تحتية وتحسين التعليم ورعاية الشباب من أهم مجالات التمويل التي تقدمها المؤسسة، إضافةً إلى دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يعد العامل الرئيسي في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي.

التنمية المستدامة وحماية البيئة: يعد التأثير البيئي جزءًا أساسيًا من استراتيجية المؤسسة الدولية للتنمية.

وتم توجيه أكثر من نصف استثمارات المؤسسة في العقود الماضية إلى برامج التكيف مع تغير المناخ، مثل بناء مدارس مقاومة للحرارة، وزراعة المحاصيل المناسبة لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة. هذه الاستثمارات ليست فقط ضرورة لحماية البيئة، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

تعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ القرارات: تسهم المؤسسة بشكل كبير في تمكين الحكومات من اتخاذ قرارات استثمارية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. هذه القرارات تعد ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن تعزيز قدرات الحكومات في هذه المجالات يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخلق بيئة تشجع على الابتكار والنمو.

تحقيق نتائج أسرع وأثر أكبر

تجديد موارد المؤسسة يتجاوز مجرد جمع الأموال، فالتحدي الأكبر يكمن في كيفية إدارة هذه الموارد وتوزيعها بفعالية. على مدار السنوات، أصبحت العمليات الخاصة بالمؤسسة أكثر تعقيدًا، مع وجود أكثر من 1100 معيار ومؤشر.

ورغم حسن النية، فإن هذا التعقيد كان في كثير من الأحيان يبطئ سير العمل ويزيد العبء على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية.

لكن في دورة تجديد الموارد الحالية، تم بذل جهودًا مشتركة مع شركائنا لتبسيط العمليات وتقليل البيروقراطية. تم تقليص عدد المعايير المطلوبة إلى النصف، ليصل إلى 500 مقياس فقط.

هذه الخطوة تسهم في تسريع الإجراءات، مما يجعل المؤسسة أكثر مرونة وفاعلية في تلبية احتياجات الدول والمجتمعات التي نتعامل معها، مع تقليص العوائق البيروقراطية والاستفادة المثلى من الوقت لتحقيق نتائج ملموسة.

التحديات والفرص المستقبلية:

رغم هذه الإنجازات الكبيرة، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول النامية، من بين هذه التحديات، الحاجة المستمرة إلى تمويل مشاريع خضراء مستدامة وخلق فرص عمل للشباب في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أن التصدي لمخاطر الدين المرتفع، وحتمية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية، سيظل يمثل أولوية لمؤسسات مثل البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية.

ختامًا، نجحت المؤسسة الدولية للتنمية في تجاوز تحديات عديدة على مدى الستين عامًا الماضية، وحققت تقدمًا كبيرًا في توفير التمويل الميسر وتعزيز التنمية المستدامة. تشير نتائج العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة إلى أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في المجالات التي تخلق فرص العمل، وتدعم التعليم والصحة، وتحقق تكافؤ الفرص من خلال تمويل المشاريع التي تساهم في الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ.

وتواصل المؤسسة تقديم دعمها الحيوي للبلدان النامية، وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل ضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

Short Url

أخبار متعلقة