دراسة لـ "إيجي إن": 3.5% نسبة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025

مقدمة الدراسة:

شهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي الحالي، وفقًا للتقارير الرسمية، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه مسار التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. تأتي هذه النسبة في سياق استجابة الاقتصاد للضغوط الناتجة عن ارتفاع التضخم، تراجع قيمة العملة المحلية، وتباطؤ حركة التجارة الدولية.

ورغم التحديات، فإن تحقيق هذا النمو يشير إلى وجود بعض العوامل الإيجابية، مثل تحسن الأداء في قطاعات استراتيجية كالسياحة والطاقة، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدت زيادة ملحوظة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. ومع ذلك، تبقى هذه النسبة أقل من المستهدف لتحقيق قفزة نوعية في مستويات المعيشة والناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب استمرار العمل على تعزيز القطاعات الإنتاجية، تقليل العجز في ميزان المدفوعات، وتحفيز الصادرات لخلق زخم اقتصادي أكبر.

أهداف الدراسة:

أولاً: معرفة مفهوم ميزان المدفوعات وأهميته
•    تعريف ميزان المدفوعات ودوره في تقييم العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
•    أهمية ميزان المدفوعات كمؤشر على استقرار الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

ثانيًا: تحليل الحساب الرأسمالي والمالي
1- الاستثمارات الأجنبية المباشرة  (FDI)
•    أسباب زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
•    القطاعات التي جذبت الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة.
2- تدفقات رأس المال الأخرى
•    تحليل التدفقات المالية الأخرى.
•    تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

ثالثًا: مقارنة تاريخية وأداء العام السابق
•    مقارنة النتائج مع نفس الفترة من العام السابق (2023/2024). 
•    العوامل التي ساهمت في نمو الاقتصاد المصري.

رابعًا: التوصيات والمقترحات
•    سياسات لتحفيز الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية.
•    مقترحات لزيادة الإيرادات من الخدمات، مثل تطوير قناة السويس وتعزيز السياحة.
•    تعزيز بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

أولًا: معرفة مفهوم ميزان المدفوعات وأهميته

ميزان المدفوعات: هو سجل شامل يُظهر جميع المعاملات المالية التي تجري بين دولة معينة وبقية دول العالم خلال فترة زمنية محددة (عادةً سنة أو ربع سنة).
يتكون الميزان من ثلاثة مكونات رئيسية:
1- الحساب الجاري: يسجل التجارة في السلع والخدمات، بالإضافة إلى التحويلات الجارية.
2- الحساب المالي والرأسمالي: يعكس التدفقات المالية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية والاقتراض الدولي.
3- التغيرات في الاحتياطيات الدولية: تدار من قبل البنك المركزي لضمان استقرار سعر الصرف.

دور ميزان المدفوعات في تقييم العلاقات الاقتصادية:
• التبادل التجاري: يوفر نظرة شاملة على أداء الدولة في التجارة الدولية (الصادرات والواردات).
• حركة رؤوس الأموال: يوضح حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة والخارجة، ومدى اعتماد الدولة على التمويل الخارجي.
• العلاقات الدولية: يعكس مدى تكامل الدولة مع الاقتصاد العالمي، سواء من حيث التصدير، أو استقبال الاستثمارات، أو الاقتراض.

أهمية ميزان المدفوعات كمؤشر اقتصادي:
1- قياس استقرار الاقتصاد: إذا كان ميزان المدفوعات مستقرًا (توازن بين الإيرادات والمدفوعات)، فهذا يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على تمويل احتياجاته، أما العجز الكبير قد يكون مؤشرًا على ضعف اقتصادي أو اعتماد مفرط على الخارج.
2- تأثيره على سعر الصرف: العجز في ميزان المدفوعات يؤدي إلى ضغط على العملة المحلية ويزيد من احتمالية انخفاض قيمتها، أما الفائض يساعد على تعزيز قيمة العملة ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي.
3- توجيه السياسات الاقتصادية: يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات استراتيجية، مثل تعزيز الصادرات، تقليل الاعتماد على الواردات، أو جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يوفر معلومات للقطاع الخاص لتحديد فرص الاستثمار في القطاعات المربحة.
4- جاذبية الاستثمارات الأجنبية: إذا أظهر ميزان المدفوعات تدفقًا مستقرًا للإيرادات من الصادرات أو الاستثمارات، فهذا يعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب، ولكن العجز المزمن قد يثير القلق بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
5- مؤشر للنمو الاقتصادي: ارتفاع الإيرادات من الصادرات والخدمات (مثل السياحة والنقل) يُعد علامة على قدرة الاقتصاد على المنافسة عالميًا، كما أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد وآفاقه المستقبلية.

أهمية ميزان المدفوعات للمواطن:
• أسعار السلع والخدمات: إذا كان العجز كبيرًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار السلع المستوردة نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية.
• فرص العمل: الفائض الناتج عن زيادة الصادرات يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية.
• التنمية الاقتصادية: تحسين ميزان المدفوعات يعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.

ثانيًا: تحليل الحساب الرأسمالي والمالي

1- أسباب زيادة التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI):
• الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ سياسات جاذبة للاستثمارات، مثل تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
• تحسين بيئة الأعمال: توفير حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاءات الضريبية.
• قطاعات ذات فرص واعدة: التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعة.
2- تحليل التدفقات المالية الأخرى:
القروض وأدوات الدين: زيادة الاعتماد على القروض الدولية وسندات الدين لتمويل عجز الموازنة.
الاستثمارات غير المباشرة: ارتفاع التدفقات إلى أسواق المال المحلية نتيجة ارتفاع العوائد مقارنة بالأسواق الأخرى، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني إما إيجابي، ومن ثم توفير سيولة لدعم مشروعات التنمية وسد العجز المالي، وإما سلبي، ومن ثم الاعتماد المفرط على القروض يؤدي إلى زيادة أعباء الدين العام على المدى الطويل.

أسباب التحسن النسبي في الحساب الرأسمالي والمالي:
1- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: من حيث الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية.
2- تدفقات القروض وأدوات الدين: كما الاعتماد المتزايد على الاقتراض الدولي لسد الفجوة التمويلية.

ثالثًا: مقارنة تاريخية وأداء العام السابق

النمو الاقتصادي:

• في عام 2024، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.5%، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والطاقة، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة.
• في بداية عام 2025، تظهر المؤشرات استمرار هذا الزخم مع زيادة التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

الناتج المحلي الإجمالي:

• في 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 404.04 مليار دولار، بزيادة عن عام 2023 الذي سجل 395.93 مليار دولار.
• مع بداية 2025، يستمر الاتجاه التصاعدي بدعم من تحسين القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

ميزان المدفوعات:

• في عام 2024، تحول ميزان المدفوعات من فائض في الربع الأول من العام المالي 2023/2024 إلى عجز في الربع الأول من 2024/2025 بقيمة 991.2 مليون دولار، ولكن بجهود تحسين الصادرات وتنويع الإيرادات، بدأ التوازن يتحسن تدريجيًا.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI):

• في 2024، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنًا بفضل الإصلاحات الحكومية لجذب الاستثمار، مثل تخفيف القيود البيروقراطية وتوفير حوافز مالية.
• مع بداية 2025، استمر الزخم مع دخول مزيد من الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

التحويلات من الخارج:

• في 2024، زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ، مما ساعد في دعم الاحتياطي النقدي والعملة المحلية.
• هذا الاتجاه استمر في بداية 2025، حيث ظلت التحويلات مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في ظل ارتفاع أعداد العاملين بالخارج.

التجارة الخارجية:

• في 2024، تراجع حجم الصادرات المصرية مقارنة بالواردات، ما أدى إلى زيادة العجز التجاري.
• مع بداية 2025، تستمر الجهود لتعزيز الصادرات من خلال تحسين جودة المنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة.

العوامل التي ساهمت في هذا النمو الاقتصادي:

تحسن أداء القطاعات الاستراتيجية:

• السياحة: زيادة أعداد السياح نتيجة الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية.
• الطاقة: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج المحلي.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الصناعة والطاقة بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج: استمرار تدفق التحويلات ساعد في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الأجنبية.

السياسات الحكومية: حزم تحفيزية لدعم القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحسين البنية التحتية: تطوير مشروعات النقل والمرافق العامة عزز من كفاءة الاقتصاد.

توسع التجارة: جهود تنويع الصادرات رغم تحديات العجز التجاري.

وتبعًا للإحصائية السابقة المعتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن حجم الصادرات المصرية في شهر أغسطس 2023 بلغت 3.48 مليار دولار أمريكي، كما أن نظيره في العام التالي له من 2024 بنفس الفترة بلغ 3.45 مليار دولار أمريكي.

وتبعًا للإحصائية السابقة المعتمدة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن حجم الواردات المصرية في شهر أغسطس 2023 بلغت 7.24 مليار دولار أمريكي، كما أن نظيره في العام التالي له من 2024 بنفس الفترة بلغ 8.34 مليار دولار أمريكي.

وتبعًا للإحصائية السابقة المعتمدة من البنك الدولي، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي بمصر في عام 2020 بلغ 383.82 مليار دولار أمريكي، كما أن هذه القيمة ارتفعت في العام التالي له 2021 إلى 424.67 مليار دولار أمريكي، وظلت القيمة في ارتفاع مجددًا في العام 2022 حتى بلغت 476.75 مليار دولار أمريكي، وتراجعت هذه القيمة في العام التالي 2023 إلى أن أصبحت 395.93 مليار دولار أمريكي، ومن ثم ترتفع في العام التالي له 2024 لتصبح قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمصر في هذا العام 404.04 مليار دولار أمريكي.

رابعًا: التوصيات والمقترحات

تحفيز الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية:

• تحسين جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.
• تنويع الصادرات واستهداف أسواق جديدة.
• دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

زيادة الإيرادات من الخدمات:

• تطوير قناة السويس بتحديث بنيتها التحتية وتقديم خدمات إضافية.
• تعزيز السياحة من خلال الترويج وتنويع الأنشطة السياحية.
• تحسين الخدمات اللوجستية والنقل.

تعزيز بيئة الأعمال:

• تقليل البيروقراطية وتسهيل التراخيص.
• تقديم حوافز استثمارية وجذب شراكات بين القطاعين العام والخاص.
• تحقيق استقرار اقتصادي وقانوني لجذب المستثمرين.

نتائج الدراسة:

1- تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% في بداية عام 2025: يمثل هذا النمو تحسنًا نسبيًا مقارنة بالأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة، رغم التحديات المحلية والعالمية مثل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

2- تحسن أداء القطاعات الاستراتيجية:مثل السياحة والطاقة شهدت نموًا ملحوظًا، مما ساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد بشكل عام، كما أن السياحة سجلت زيادة ملحوظة في أعداد الزوار نتيجة الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية.

3- زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI): الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، ما جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات الصناعية والطاقة المتجددة.

4- ارتفاع التحويلات من المصريين العاملين بالخارج: التحويلات شكلت مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، مما ساعد على تقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي ودعم العملة المحلية.

5- تحديات مستمرة في ميزان المدفوعات: تحول ميزان المدفوعات من فائض إلى عجز، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العجز التجاري وارتفاع الواردات. الجهود مستمرة لتحسين الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي.

6- الناتج المحلي الإجمالي يشهد استقرارًا نسبيًا: سجل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 قيمة 404.04 مليار دولار، وهو تحسن مقارنة بعام 2023 الذي سجل 395.93 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الاقتصاد.

7- زيادة حجم الواردات مع تراجع طفيف في الصادرات: حجم الواردات ارتفع في أغسطس 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، مما زاد من العجز التجاري. الصادرات شهدت انخفاضًا طفيفًا، ما يعكس الحاجة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أخبار متعلقة

991 مليون دولار عجز ميزان المدفوعات المصري في الربع الأول من العام المالي

17 يناير 2025 01:01 م