وزارة الصناعة تعلن عن مبادرة جديدة للتدريب المهني لتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل

الثلاثاء، 14 يناير 2025 09:45 ص

لقاء الوزير مع المستثمرين

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية، للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وذلك تلبية لدعوة الفريق الوزير، بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والبالغ عددها 43 مركزًا، على مستوى 18 محافظة.

أكد الوزير في بداية اللقاء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تتضمن المحور السادس، منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحِرَفِيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج، لجلب العملة الصعبة.

وأشار الوزير، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمري القطاع الخاص، بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها، بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية، مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات، فضلًا عن الإمكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الآليات والإجراءات الخاصة، بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز.

بالإضافة إلى ذلك، تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة، لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة، وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل وورش تخصصية، ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة، قادرة على إنتاج عاملٍ فنيٍ، تتهافت عليه المصانع، وكذلك تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة، وفق آليات محددة، تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.

وأكد الوزير، على أن الفترة القادمة، ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية، التابعة للقطاع الخاص.

وأكد المستثمرون المشاركون في اللقاء، الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، مضيفين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني، إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى، تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة، تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.

كما استعرض المستثمرون، التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة، لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها، في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة، تلبي احتياجات المصانع المحلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص، لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني، التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة، وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.

Short Url

أخبار متعلقة