وزير الاستثمار: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار في 2024

الإثنين، 13 يناير 2025 07:10 م

جانب من اللقاء

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة واستراتيجيتها لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، وبحضور محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعضاء اللجنتين وعدد من النواب.

وأكد الخطيب أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمثل "بيت خبرة" مهم يدعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها الفاعلة في التشريعات الاقتصادية، ومنها تعديل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، كما أثنى على دور اللجنة في تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا القطاع يعد محورًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية.

خلق مناخ استثماري جاذب يعكس تحسينًا ملموسًا في سهولة أداء الأعمال

وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنبثق من خطة عمل الحكومة "معًا نبني مستقبلاً مستدامًا 2024/2025 - 2026/2027"، خاصة في المحور الثالث "نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار". ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتسم بتحديات كبيرة تؤثر على تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو خلق مناخ استثماري جاذب يعكس تحسينًا ملموسًا في سهولة أداء الأعمال في مصر.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال، تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية مع ضمان العدالة في المنافسة وحل المشاكل بشكل سريع، لتحقيق تأثير إيجابي على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات واضحة تحفز الاستثمار وتخفف الأعباء غير الضريبية والإجرائية، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية

وأكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية، مع فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. كما أشار إلى دور الصندوق السيادي في مضاعفة الأصول والاستثمارات، مع تحسين استغلال أصول الدولة غير المستغلة عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الحكومة تستهدف وفقًا لبرنامج عملها حتى عام 2030 تحقيق صادرات سلعية غير بترولية تصل إلى 145 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2024 بلغت 40.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار (نحو 14%) مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات التي شكلت هيكل الصادرات المصرية تشمل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، مع أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا وإيطاليا.

تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، موضحًا أن إحدى هذه الإصلاحات تشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلاً من 8 أيام في 2025، عبر استمرار تقديم الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، مشيرًا إلى أن العمل تم تفعيله منذ ديسمبر 2024، حيث تم إتمام إجراءات جمركية وراقبية على أكثر من 10 آلاف رسالة، وتم الإفراج عن 1823 رسالة، ما أسهم في توفير حوالي 3.5 مليون دولار.

وأوضح الوزير أيضًا أنه تم تفعيل إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد ساعات العمل الرسمية بالبنوك اعتبارًا من ديسمبر 2024، كما تم توحيد عرض البنود الجمركية على لجنة مشتركة من جهات العرض المعنية، وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية، أفاد الخطيب بأنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتسهيل التخليص الجمركي المسبق وتعديل إجراءات التثمين، وتم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتم الانتهاء من إعداد التعديلات وتمت مراجعتها من مجلس الدولة وجارٍ التنسيق مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

سداد المستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه

وبالنسبة لبرنامج رد أعباء الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه، وسيتم صرف 50% منها نقدًا (30 مليار) على مدار 4 سنوات، بدءًا من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى تخصيص 40% منها لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات، و10% لتسوية مستحقات الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت برنامجًا لدعم الصادرات للعامين 2024/2025، حيث سيتم صرف المستحقات اعتبارًا من شحنات يوليو 2024، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعمه، وقد تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.

دراسة التجارب الدولية الرائدة في دعم الصادرات

وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد 2025/2026، أضاف الخطيب أن الوزارة ستنتهي من صياغة البرنامج بحلول 31 مارس 2025، مع دراسة التجارب الدولية الرائدة في دعم الصادرات، وعقد جلسات حوار مجتمعي مع الخبراء والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لتقييم البرنامج الحالي وإجراء تحسينات عليه.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية من الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق رسوم على 13 صنفًا ضمن إجراءات مكافحة الإغراق، مع مراجعة الشكاوى المقدمة لعدد من التحقيقات المتعلقة بممارسات تجارية ضارة.

تعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء في سوق السيارات

وفيما يتعلق بسوق السيارات، أكد الخطيب أن الوزارة تعمل على القضاء على التشوهات والممارسات الضارة التي تؤثر على كفاءة السوق، مع تعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والموزعين والوكلاء، وضمان توفر سيارات مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى توفير مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بأسعار عادلة للمستهلكين.

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، حيث وصل عدد الشركات الحاصلة على هذه الرخصة إلى 44 شركة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين من خلال توحيد جهة التعامل معهم وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص. يهدف هذا التحول الرقمي إلى ضمان الشفافية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تسريع وتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص وتقليل العوائق التي قد تواجههم أثناء عملية الترخيص.

تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين

كما أشار الوزير إلى تكليفات رئيس الجمهورية بتحديث وتفعيل منصة التراخيص الإلكترونية خلال شهرين، مع تكامل كافة الجهات والهيئات المعنية على المنصة تمهيدًا لتشغيلها بشكل دائم، وفي ضوء هذه التكليفات تم إجراء دراسة شاملة للوضع الحالي للمنصة، بما في ذلك تقييم مدى جاهزيتها وتحديد المتطلبات اللازمة لتفعيلها بشكل كامل، كما تم التنسيق مع 41 جهة لمناقشة آليات تفعيل المنصة، وتم الاتفاق على ضرورة الإسراع في إطلاق المنصة الفعلي، بالإضافة إلى ذلك تم الاجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة المنصة واستدامتها من الناحية التكنولوجية وتحقيق التكامل مع المنصات الأخرى في الجهات الحكومية.

تعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين

وفيما يتعلق بالأعباء المالية غير الضريبية، أوضح الوزير أنه يتم العمل على توحيد جهة التحصيل وإعادة النظر في حجم الرسوم ومعدل الضريبة الفعلي، ويجري إعادة تنظيم الرسوم بما يضمن تقليل العبء المالي على المستثمرين، مع تطبيق مبدأ "لا ضريبة أو خصم من الإيرادات"، وهو ما سيساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء على المستثمرين، وأكد الخطيب أنه تم تنفيذ إجراءات فعالة في هذا الصدد، تتضمن المساهمة التكافلية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وأشار الوزير أيضًا إلى تكليفات رئيس الجمهورية بحصر كافة الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح، يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية والهيئات المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختلفة لحصر الرسوم، وتم إعداد مقترح قانون بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي للتعامل مع كافة الأعباء والرسوم، مما سيساهم في تبسيط النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

Short Url

أخبار متعلقة