دعما للصناعات المعدنية.. تفاصيل مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة "مصر للألومنيوم"

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان: الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليه.

الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم 

وأكد تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة مصر للألومنيوم تعتبر إحدى الشركات المتميزة التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تمتلك نحو 90% من أسهم الشركة، وشركة النصر للتعدين تمتلك نحو 2.2%، في حين باقي الأسهم والتي تقدر بنحو 7.8% مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك، وشركات تأمين، وأفراد) من خلال التداول الحر بالبورصة المصرية، ويقدر عدد أسهم الشركة بنحو (412.5 مليون سهم تقريبًا)، كما يقدر رأس المال المدفوع للشركة بنحو (1.650 مليار جنيه تقريبًا)، وصافي حقوق الملكية في العام المالي 2023/2024 بنحو (15.6 مليار جنيه تقريبًا)، وإجمالي أصول الشركة بنحو (20.5 مليار جنيه تقريبًا) كما يبلغ عدد العاملين بالشركة نحو (5092 عامل تقريبًا).

رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة

  وتابع: وفي إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، ومنذ عام 2019 تمت العديد من المخاطبات بين وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئاسة مجلس الوزراء بشأن إقامة المشروع المشار إليه لما له من أهمية لشركة مصر للألومنيوم ولتخفيض تكلفة شراء الطاقة على الشركة بحيث يكون مجديًا من الناحية المالية.

وأشار التقرير إلى أنه أسفرت الجهود التي قدمتها شركة مصر للألومنيوم إلى اختيار شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ المشروع وإعداد مشروع اتفاقية شراء الطاقة (PPA) وتوقيعها بالأحرف الأولى بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية والذي بموجبه ستقوم شركة سكاتك بتمويل إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 1 جيجاوات ساعة على مرحلتين وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفيرها لشركة مصر للألومنيوم. 

السلطة التنفيذية لايجوز الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع

ولفت التقرير البرلماني إلى أن تفعيل تلك الاتفاقية يتطلب استيفاء بعض المتطلبات الخاصة لإتمام تنفيذه وأهمها قيام وزارة المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في سداد التزاماتها المالية وفقا لاتفاقية شراء الطاقة المشار إليها، وبمخاطبة وزارة المالية لتقديم الضمانة المالية المطلوبة لشركة مصر للألومنيوم، لذلك فقد ورد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتضمن طلب استصدار تشريع بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم حتى يتسنى لها تنفيذ المشروع المشار إليه، وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة 

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:

المادة الأولي 

بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية : 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.