نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يناقش الخطط التنفيذية خلال عام 2025

الخميس، 09 يناير 2025 01:34 م

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتراس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة

آية عبد الهادي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.

واستهدف الاجتماع، مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضًا عملية التوسع، في تطوير وحدات الرعاية الأساسية، وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، إضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان، فيما يخص قانون المسئولية الطبية.

فيما قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات، بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر، بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع علي خطة وزارة الصحة والسكان، لصيانة المنشآت الطبية، والتي تتم علي مرحلتين، الأولى من 2024، وحتي 2025، والثانية من 2026 وحتي 2027، كما تتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثًا، ومنشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

استماع الوزير لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية

وتابع "عبدالغفار" أن المنشآت مبرم لها حاليًا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة، ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية، يخاطب كل المهن الطبية، والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون مازال مشروعًا في مرحلة النقاش، وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون، يتضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضًا استحداث لجنة عليا للمسئولية الطبية، يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.

فضلًا عن فرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة، وعدم اتباع الأصول العلمية، مؤكدًا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك، من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.

Short Url

أخبار متعلقة