30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء آلات ومعدات.. تفاصيل

الأربعاء، 01 يناير 2025 04:17 م

الصناعة

أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة، إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

وتمنح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة»، والبالغ 15%،؜ لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات، على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1,5%، عند زيادة القيمة المضافة المحلية، بنسبة تتجاوز 10%؜، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة، والتي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

وترتبط الاستفادة من هذه المبادرة، بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي، ولا يجوز استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي، كما سيتم إعادة تقييم هذه المبادرة على أرض الواقع، وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد فجوة محلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

وتستهدف المبادرة الجديدة، شركات القطاع الخاص العاملة في سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة وهي: (صناعة الأدوية «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل» - الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية- الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها.

إضافة إلى مكونات محطات الطاقة الشمسية- مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاصطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصليح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».

وكذلك الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية، سواءًا المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»، والصناعات النسيجية «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة»، والصناعات الكيماوية «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك»، وصناعة التعدين «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- الصناعات التكنولوجية»، وصناعة مواد البناء «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».

Short Url

أخبار متعلقة