مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع وكالة أمريكية لخفض انبعاثات الميثان

الأربعاء، 01 يناير 2025 03:23 م

انبعاثات الميثان

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية إعداد "خارطة طريق لتخفيض انبعاثات الميثان في مصر"، والتي تم توقيعها بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية، والتي تهدف إلى تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وتحديد أهداف محددة لنسب الخفض لهذه الانبعاثات، وجدول زمني لتحقيقها.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، تحديد مشروعين رئيسيين لخفض انبعاثات الميثان، وسيتم تنفيذهما كأولوية، كما ستتضمن إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية، تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، وذلك في إطار التزام مصر، بالخطوات التنفيذية للمساهمة في تقليل انبعاثات غاز الميثان على المستوى الوطني.

الحكومة تواصل الجهود في حوكمة الاستثمارات لدعم القطاع الخاص

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص، عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم، لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيًا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025

وأشار مدبولي، لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلًا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية، تحقق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول.

الحكومة تسعى للتنويع الهيكلي للاقتصاد المصري

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى للتنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع معدلات التنمية؛ سواءًا في قطاعات: (الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة).

وأكد مصطفى مدبولي، استمرار الجهود المبذولة، للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية، التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتًا كذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية (الغاز والبترول) الذى يتعافى حاليًا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

Short Url

أخبار متعلقة