مقدمي الرعاية الصحية تطالب بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) بقانون المسؤولية الطبية

الأربعاء، 01 يناير 2025 12:05 م

غرفة الرعاية الصحية

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية

وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة، أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامجًا سنويًا، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواءًا الحكومية أو القطاع الخاص،.

وتعتبر الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواءًا حكومية أو قطاع خاص، منشآت وطنية يجب أن تهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الاهتمام بالحصول علي شهادة الاعتماد GAHAR لكافة المنشآت الصحية، وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه جارٍ عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos، من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.

الاهتمام بالسياحة العلاجية وتشجيع المنشآت الصحية للحصول علي شهادة Temos

وأضاف عبد المجيد، أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحًا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا أنه يجري التنسيق حاليًا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المعاملة بين المنشآت الطبية والمصانع.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، حيث سيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة، عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد، اعتبارًا من 1-1-2025م.

الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة، الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة، وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع، على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب، توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته، والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، إضافة إلى الحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج، إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إذا كانت حالته لا تسمح، وفي حالة تعذر ما سبق، يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص، وكذلك مدير المنشأة أو من ينوب عنه.

يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة

وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة، الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة، أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته، فيما رصد الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، وتتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة، ليكونَ رادعًا لكل من يعبث بمستشفيات واستقرار عملها.

أما السلبيات، فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18)، تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي، الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية، أو بأحد أعضاء المهنة الطبية، لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها، تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.

فكرة إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار

كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، لكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل، إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة، إلا بموجب هذا التأمين، حيث يتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.

حذف الفقرة الثالثة من المادة (28)

كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواءًا للطبيب أو للمنشأة.

وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص، أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة، حيث طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28)، والتي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي، إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.

عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم

وأكدوا على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى، أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك.

كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية، طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر، كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن إجراء العمليات الصعبة أو ذات خطورة، مطالبين الدولة، بتبني فكرة التأمين ضد مخاطر المهنة وهو mal practice insurance، حيث إن من المتعارف عليه عالميًا، أنه في حال وجود خطأ طبي شائع، التأمين هو من يقوم بتعويض المريض.

Short Url

أخبار متعلقة