إطلاق تطبيق «تليفوني» استعدادًا لتطبيق الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 11:27 ص

صور للتطبيق

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” الخاص بتسجيل الهواتف الواردة من الخارج على متجر تطبيقات أبل “آب ستور” لهواتف آيفون، ومتجر جوجل بلاي “بلاي ستور” لهواتف أندرويد، وذلك استعدادًا لبدء تطبيق الرسوم المقررة على هذه الهواتف اعتبارًا من يناير 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق الاتصالات وتعزيز الإيرادات العامة.

لتحميل التطبيق على هواتف آيفون إضغط على هذا الرابط

لتحميل التطبيق على هواتف أندرويد اضغط على هذا الرابط

ويتيح تطبيق “تليفوني” تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج لتسهيل تطبيق الرسوم المقررة، حيث يتيح للمستخدمين تسجيل بيانات هواتفهم بإدخال بيانات الهاتف، بما في ذلك الرقم التسلسلي المميز IMEI، وبيانات تحقيق الشخصية للمستخدمين، والتحقق من حالة التسجيل، ودفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.

فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وقررت الحكومة المصرية فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بهدف تنظيم السوق وحماية المستهلكين من الهواتف غير المرخصة أو المهربة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العامة، ووفقًا للقرار، سيتم تطبيق هذه الرسوم بدءًا من يناير 2025 على جميع الهواتف التي لم يتم تسجيلها عبر التطبيق.

ويهدف القرار إلى الحد من انتشار الهواتف غير المرخصة أو المهربة التي قد تشكل خطرًا على أمن المعلومات وجودة الخدمة، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة من خلال تحصيل الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج، وضمان أن جميع الهواتف المستخدمة في مصر تلبي المعايير الفنية والقانونية.

تنظيم سوق الاتصالات في مصر

ورحّب العديد من الخبراء بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق الاتصالات في مصر، ومع ذلك، أعرب بعض المستخدمين عن قلقهم بشأن التكلفة الإضافية التي ستترتب على امتلاك هواتف مستوردة.

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن المزيد من التفاصيل حول آلية تطبيق الرسوم والإعفاءات المحتملة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم تعزيز الحملات التوعوية لضمان فهم المستخدمين للإجراءات المطلوبة.

يُعد إطلاق تطبيق “تليفوني” خطوة مهمة في تنفيذ قرار الحكومة المصرية بفرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق أهداف اقتصادية وأمنية متعددة، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين.

Short Url

أخبار متعلقة