مسئول حكومي لـ إيجي إن: لم نٌحدد سقفًا ماليًا لاستيراد السيارات خلال 2025

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 05:28 م

أستيراد السيارات

كشفت مصادر حكومية مطلعة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لـ "إيجي إن"، عدم وجود سقف محدد لاستيراد السيارات خلال العام المالي المقبل 2025.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة لم تُحدد سقفًا لاستيراد السيارات، والأرقام التي تم تداولها بخصوص تحديد ما قيمتة 2 مليار دولار لاستيراد كافة السيارات، سواءًا تامة الصنع أو المجمعة محليًا، أو حتى تلك التي تتبع المعاقين غير صحيحة.

ولفتت المصادر، إلى أن وزير الاستثمار الدكتور حسن الخطيب، كان قد التقي في وقت سابق، مع مسئول وممثلي العديد من العلامات التجارية، ووكلاء السيارات بمصر، لبحث مطالبهم.

وشددت المصادر، على أن اللقاء لم يدر حول تخفيض أو زيادة حجم الاستيراد، مضيفًا ": كل الطلبات تم التوافق علي إيجاد رؤية لحلها، وطالبنا من العاملين في قطاع السيارات، البدء بالعمل بشكل سليم، مع وعد بحل أي مشاكل قد تطرأ في تدبير الدولار في المستقبل البعيد.

وشدد المصدر، على أن البنك المركزي المصري، يُتيح توفير الدولار، وفق قرار سابق، بالبدء في توفير الدولار في إطار 12 سلعة كان قد أعلن المركزي عن إتاحة توفير الدولار لها من ضمنهم "السيارات".

ونفى مصدر حكومي مسئول بوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، ما تردد من تحديد سقف محدد لاستيراد السيارات من 1.8 لـ 2 مليار دولار.

من ناحية أخرى كانت قد أقرت وزارة الاستثمار الضوابط الجديد لاسيتراد السيارات للاستعمال الشخصي، والتي جاءت كالاتي:

الضوابط الجديد لاستيراد السيارات

1. لا يسمح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال 5 سنوات.
2. على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
3. سداد قيمة السيارة يجب أن يتم بطرق دفع مصرفية معتمدة عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين في الخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج.

سيارات لا يسري عليها قرار وزارة الاستثمار

وأكدت وزارة الاستثمار، أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها، أو وصولها للموانئ المصرية، قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وكذلك السيارات التي فتح بخصوصها اعتمادات مستندية، وأيضًا السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة