أسعر الحديد تشهد تحركات جنونية منذ 10 أعوام وحتى الآن

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا جنونيا خلال الفترة الحالية مقارنة بعشر سنوات مضت، حيث بلغ متوسط الأسعار خلال الفترة الحالية من العام 2024م، 39 ألف جنيه في أكبر 7 شركات للحديد في مصر، فيما كان متوسط السعر في العام 2014م، 16 ألفََا و 225 جنيهًا مصريًا.

وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري ضمن آخر الإحصائيات والرصد في العام 2024م، 37,662 جنيهًا، مسجلًا تراجع قدره 281 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، فيما بلغ سعر حديد عز، نحو 39,773 جنيهًا محققًا تراجعًا بقيمة 350 جنيهًا.
 

وتعد شركة حديد السويس، ضمن أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، والذي سجل الطن فيها، نحو 39 ألف جنيه للطن، إلا أن السعر وصل في شركة حديد المراكبي إلى نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد، فيما وصل الطن في حديد بشاي، إلى نحو 41 ألف جنيه للطن، فيما العشري سجل 37,500 جنيه للطن، وجاء أخيرًا الجيوشي مسجلًا 39 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد منذ 10 أعوام، العام 2014

وعن الإحصائيات للعام 2014، فقد بلغت أسعار الحديد في كبرى الشركات في مصر، وهي شركة عز لفف 4,680، و 4,730 أطول، والذي يعد أعلى سعر للطن حينها، فيما بلغ حديد بشاي 4,700 جنيهٍ للطن الواحد، فيما وصل حديد المصريين ببور سعيد إلى 4650 جنيهًا.

ووصل سعر طن الحديد بشركة حديد الجارحي إلى 4650 جنيهًا، فيما بلغ الطن في شركة حديد آل عطية 4650 جنيهًا، إلا أن حديد المراكبي كان أقل من ذلك بــ 30 جنيهًان حيث، وصل سعر الطن إلى 4620 جنيهًا، فيما كان حديد المصريين (الإسكندرية) أقل من ذلك بنحو 100 جنيه، ببلوغه 4,550 جنيهًا.

أسباب الارتفاع من العام 2014 وحتى 2024، الدولار أبرزها

وتعد أبرز أسباب ارتفاع السلع في العموم، ارتفاع أسعار العملات والتضخم، وارتفاع الديون الداخلية والخارجية، والتي تؤثر بدورها، على سعر استخراج المادة الخام ونقلها عبر الأسواق، ما يعود بالأثر الرجعي على السلعة نفسها.

وشهدت العملة المصرية تحركات كبرى منذ العام 2014 نتيجة للأحداث السياسية، التي أثرت بدورها على اقتصاد البلاد، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقارنة بالجنيه المصري إلى ما يقرب 40 جنيهًا، فقد وصل سعر العملة المصرية مقابل الدولار في العام 2014م، إلى ما بين 7 جنيهات و الــ 8 جنيهات للبيع والشراء مقابل الدولار الواحد.

إلا أنه زاد زيادة جنونية بعدها بــ 10 سنوات، إلى نحو الـ 50 جنيهًا، كما يشهد انخفاضات وتراجعات، تكلل بعدها بزيادات أخرى، حيث وصل ضمن آخر الإحصائيات في العام 2024م، وتحديدًا في الــ 30 من ديسمبر إلى 50,85 جنيها مصريًا.

زيادة معدلات التضخم أحد الأسباب المثرة على رفع أسعار الحديد

وشهدت أسعار السلع في مصر تضخمًا خلال الــ 10 سنوات الماضية، حيث ارتفع التضخم السنوي في مصري إلى 25,5% في نوفمبر 2024م، بعد أن بلغ سابقًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 26,5%، وذلك دون توقعات السوق التي كانت 26,4%، ويمثل هذا أدنى معدل تضخم منذ ديسمبر 2022م.

إلا أنه في العام 2014-2015م، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات التضخم السنوي، سجلت أدنى مستوياتها، شاهدةً تحركًا تصاعديًا خلال عام 2015، حيث بلغت في يوليو 8,3%، مقارنة بيوليو من العام 2014، كما أشار المركزي، إلى أن معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو من نفس العام بلغت 11,5%، ومايو 13,5%، وإبريل 11%، فيما كان مارس 11,8%، وفبراير 10,7%، ويناير 9,4%.

زيادة المديونية بين العامين 2014، و 2024 أثر على الحديد 

أشار تقارير البنك المركزي للعام 2024م، إلى تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152,9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما تراجع الدين الخارجي طويل الأجل، إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023م، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.

وفي 2014، أشار البنك المركزي في تقرير صدر، أن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 8.8%، ليصل إلى 47 مليار دولار أميركي بحسب إحصائيات سبتمبر، مقارنة بنحو 43,2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.

سن قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%

وفي تسريبات بين العام 2014-2015، أشارت إلى أن مسودة القانون التي أحالتها وزارة المالية لرئيس الجمهورية مطلع العام الماضي قد تضمنت سعرًا للضريبة يبلغ 15%، ونظرًا لعدم  صدور القانون ظلت المسودة قيد التعديل.

وبعد سن القانون، فقد زادت الأسعار بنسبة 14%، لكل معاملة مشتريات يقوم بها شخص من الخاضعين للضريبة، حيث تضاف الضريبة على افتراض أن النسبة الأساسية، تنطبق على تلك التوريدات، وتُسمى ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم بضريبة المدخلات.