اليوم.. البنك المركزي يجتمع لتحديد مصير الفائدة بآخر اجتماعات عام 2024

الخميس، 26 ديسمبر 2024 10:06 ص

البنك المركزي المصري

كتبت/ روان جمال

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر 2024، اجتماعها الثامن والأخير في عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب كبير لتثبيت البنك المركزي، لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسات، وقد تراجع معدل التضخم إلى 23.7% في نوفمبر 2024، مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

وقال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، تأتي في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه كافة الاقتصادات العالمية، بشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.

المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة

وتوقع الجرم، في تصريحات خاصة لموقع “ إيجي إن ”: ربما تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، باعتبار ذلك أفضل الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسة النقدية في هذا الوقت بالتحديد.

المركزي المصري يثبت الفائدة في آخر 5 اجتماعات

وأضاف الجرم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد تَبنت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 27.25% و28.25%، للإيداع والإقراض على الترتيب، خلال الاجتماعات الخمس الأخيرة، بعد تبني رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اول اجتماع لها خلال العام الحالي في الأول من فبراير الماضي، ثم رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في الاجتماع الاستثنائي الذي تم عقده في 6 مارس الماضي، بعد الغاء الاجتماع الذي كان مقررًا في 28 من نفس الشهر سالف الذكر.

التوترات الجيوسياسية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح الجرم، أن الاجتماع جاء على خلفية استمرار حدة التوترات الجيوسياسية والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، ودول البلقان، وبشكل خاص الأحداث الأخيرة في سوريا، ويتزامن ذلك مع تنامي معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وقرب استحقاق أنواع مختلفة من شهادات الإيداع الثلاثية ذات العائد المرتفع.

البنوك المركزية العالمية تخفض الفائدة

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من تبني غالبية البنوك المركزية في كافة الاقتصادات العالمية نحو تخفيض تدريجي في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبشكل خاص لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، والتي تبنت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة على التوالي؛ إلا أنه من الصعوبة، أن تحذوا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حذو الفيدرالي الأمريكي، أو غيره من البنوك المركزية الأخرى، بشأن أسعار الفائدة؛ نظرًا لوجود العديد من العوامل والتحديات التي تحول دون ذلك، والسابق ذكرها سلفًا.

التخفيف التدريجي هو الإجراء الأفضل لدفع عجلة الإنتاج

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات : مع أن الاتجاه نحو التخفيف التدريجي من حدة السياسة التشديدية للسياسة النقدية، كان هو الإجراء الأفضل في سبيل دفع عجلة الإنتاج، نحو الدوران من خلال توفير أموال رخيصة للمشروعات، والكيانات الاقتصادية، تسمح لها بزيادة إنتاجها من السلع والخدمات، لمواجهة صدمة العرض التي يواجها الاقتصاد المصري، خلال الفترة الأخيرة، والتي تدفع بارتفاع أسعار السلع والخدمات وبشكل خاص السلع الغذائية، مما يؤدي الى زيادة حدة التضخم.

كتلة نقدية زائدة في الأسواق المحلية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن شهادات الإيداع الثلاثية ذات العائد المرتفع، سَيحل آجال استحقاقها في يناير المقبل، والمقدرة بأكثر من 500 مليار جنيه، والتي من شأنها أن تطرح كتلة نقدية زائدة في الأسواق المحلية لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم المرتفعة في الأساس بمعدلات أكثر حدة.

تحويل الأرباح يضغط على طلب الدولار

وتابع الجرم قائلا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري، خلال تلك الفترة تحديدًا نتيجة زيادة الضغط على طلب الدولار بسبب قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتحويل أرباحها إلى الشركة الأُم بالخارج، والذي يتزامن مع خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة)، وهذا التطور من شأنه أن يُلقي بظلاله على انخفاض ولو ضئيل في قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة في آخر عامين ونصف

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع، و27.75% للائتمان والخصم، و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

Short Url

أخبار متعلقة