تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها إلى 43.8% بنهاية سبتمبر، مقابل 45.3 % بنهاية يونيو 2024.

أوضح البنك، في تقرير له اليوم، أن القطاع الخاص استحوذ على 37.6% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة في مصر ، فيما استحوذ على 34% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وفقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 ، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 ، بزيادة قدرها نحو 590 مليار جنيه.

وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى اكبر 10 بنوك 6.174 تريليون جنيه ، وسجلت لدى اكبر 5 بنوك 5.692 تريليون جنيه.

وارتفع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 13.2% بما يعادل 854 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر بعد تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.452 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي. الزيادة في أرصدة المدخرات غير الحكومية بالبنوك منذ مارس الماضي ترجع إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك، بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%.

وصعدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بنحو 6.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بحسب بيانات عن البنك المركزي المصري.

وأوضحت البيانات، أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 700 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي فقط ، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 55.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

زيادة المدخرات

وسجلت الزيادة في المدخرات الأجنبية لدى البنوك المحلية أعلى معدلاتها منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.38 مليار دولار. وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن ارتفاع طفيف في حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 14 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار

ارتفعت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 66 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 42.7 مليار دولار مقابل 42.04 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق له. وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنكين حكوميين الشهر الماضي الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتصل إلى 6.5% و8.5%، وفقاً لنوع الشهادة.

تحويلا المصريين بالخارج

وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 42.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار، مقابل نحو 14.6 مليار دولار في الفترة المقابلة. في حين شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024- 2025 ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

تراجع الأصول الأجنبية

تراجع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 9.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر بما يعادل 450.861 مليار جنيه مقابل 10.3 مليار دولار ( بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر. وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

عجز الأصول الأجنبية

وجاء تراجع عجز الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية في مصر نتيجة لارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 1.9% في أكتوبر على أساس شهري، إلى نحو 29.158 مليار دولار مقابل نحو 28.617 مليار دولار في سبتمبر.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.