بعد خفض الفيدرالي الفائدة 25 نقطة.. أبرز انعكاسات القرار على الأسواق وتحريك الفائدة دوليًا

الخميس، 19 ديسمبر 2024 05:55 م

أبرز انعكاسات القرار على الأسواق، تحريك الفائدة دوليًا

كريم قنديل

جاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي بخِفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، متوافقا ويتماشى مع التوقعات المسبقة لصدور القرار، حيث كانت التوقعات تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

تحليل اجتماع الفيدرالي الأمريكي 18 ديسمبر 2024

شهد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير لعام 2024م، العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة التضخم المرتفع، واستمرار التوقعات بشأن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، اتخذ قرارات متعلقة بسعر الفائدة والسياسة النقدية المستقبلية، ما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وجاءت أبرز القرارات في الاجتماع، كان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 4,25% - 4,5%، حيث تم تبرير القرار بضرورة تحفيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ نسبي في بعض القطاعات. مع ذلك، صوت أحد أعضاء اللجنة ضد القرار، حيث فضل الإبقاء على أسعار الفائدة، دون تغيير لتجنب أي آثار تضخمية مستقبلية.

تاريخ تطور الفائدة طبقًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي

طبقًا لبيانات TRADING ECONOMICS، في بداية عام 2023م، بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة تدريجيًا من 4,5%، في يناير إلى 5,25% في مايو ويونيو، هذا الارتفاع كان نتيجة للضغط التضخمي الكبير الذي كان يعاني منه الاقتصاد الأمريكي في تلك الفترة، حيث كان الفيدرالي يهدف إلى الحد من التضخم المرتفع الذي كان يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين، كما أن زيادة الفائدة تجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي يخفف من التضخم.

ومن يوليو 2023م وحتى ديسمبر من نفس العام، ظل معدل الفائدة ثابتًا عند 5,5%، ما يشير إلى أن الفيدرالي كان يراقب تأثير زيادة الفائدة على الاقتصاد، ويبحث عن التوازن بين الحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، الاستقرار في هذا المعدل، يعني أن الفيدرالي قرر أن هذه النسبة كافية للحد من التضخم دون التأثير الكبير على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي.

وفي بداية عام 2024م، استمر الفيدرالي في الحفاظ على نسبة 5,5% حتى سبتمبر 2024م، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية المشددة التي كانت تهدف إلى معالجة الضغوط التضخمية، لكن في سبتمبر 2024، قرر الفيدرالي خفض الفائدة إلى 5%، وهو ما يشير إلى تحسن في مستويات التضخم أو حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي، لذلك قرر الفيدرالي أن الاقتصاد بدأ في مرحلة التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة، وأنه حان الوقت لتخفيف الضغط قليلًا من أجل تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

أخيرًا، في نوفمبر وديسمبر 2024م، استمر الفيدرالي في خفض الفائدة إلى 4,75% ثم 4,5%، وهو ما يعكس تحولًا نحو سياسة التيسير النقدي، وهو إجراء نتج عن تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أكبر، أو تحسن ملحوظ في معدلات التضخم.

وخفض الفائدة في هذه الفترة، يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض والاستثمار، ما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم أسواق العمل.

بالتالي، يشير هذا التغير في سياسة الفيدرالي من رفع الفائدة إلى تخفيضها تدريجيًا إلى استجابة مرنة للظروف الاقتصادية، حيث بدأ الفيدرالي برفع الفائدة لمكافحة التضخم، ثم انتقل إلى سياسة التيسير النقدي، عندما لاحظ أن الاقتصاد يحتاج إلى تحفيز أكبر.

نتائج قيام الفيدرالي بخفض الفائدة على اقتصاديات العالم وخاصةً علي مصر

رفع الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025م، ليصل إلى 2,1%، مع الإشارة إلى أن التضخم سيظل عند مستويات أعلى قليلًا من المستهدف، حيث تم تعديله ليصل إلى 2,5%، كما أكد المسؤولون على أهمية الالتزام بتوجيه السياسة النقدية بما يدعم تحقيق أهداف استقرار الأسعار وزيادة التوظيف.

فيما خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، والذي سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وخاصة على الاقتصاد المصري، حيث انخفضت تكلفة الاقتراض بالدولار، ما يشجع الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم على الاقتراض أكثر لتمويل مشاريعها، و يؤدي هذا إلى زيادة في السيولة في الأسواق العالمية، ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، بسبب انخفاض الفائدة، يتجه الدولار الأمريكي إلي الانخفاض مقارنة بالعملات الأخرى، ما يجعل السلع والخدمات الأمريكية، أرخص في الأسواق العالمية، هذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات الأمريكية.

أما بالنسبة لمصر، ينعكس ذلك في زيادة التدفقات المالية من الاستثمارات الأجنبية، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفوائد الأعلى في الاقتصادات الأخرى، لكن يؤثر ذلك سلبًا على قيمة الجنيه المصري بسبب ضعف الدولار، مما يزيد من ضغوط التضخم.

خفض سعر الفائدة من شأنه تعزيز الطلب الاستهلاكي وتشجيع الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا، ومع ذلك، أثار بعض المحللين تساؤلات حول إمكانية زيادة الضغط التضخمي، إذا لم يتم التحكم في الإنفاق الحكومي أو استقرار أسعار السلع الأساسية.

على خطى الفيدرالي.. بنوك منطقة الخليج المركزية تحرك الفائدة

قررت البنوك المركزية في منطقة الخليج، تحريك معدلات الفائدة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو"، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4,50 بالمئة.

ويأتي هذا القرار، اتساقًا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، وذلك في سياق التطورات العالمية، بحسب بيان المركزي، فيما قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4,65 بالمئة، إلى 4,40 بالمئة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الــ19 من ديسمبر.

وشملت قرارات مصرف الإمارات المركزي، خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس من 4,65 بالمئة، إلى 4,40 بالمئة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الــ19 من ديسمبر.

كما أعلن مصرف البحرين المركزي، عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5,25 بالمئة إلى 5 بالمئة اعتبارًا من تاريخ الــ19 من ديسمبر 2024ن، بحسب بيان المركزي، ويشير القرار الذي يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

من جانبه، أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء، وخفض المركزي القطري سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح 4,60 بالمئة، وقرر خفض أسعار فائدة الإقراض، بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 5,10 بالمئة، كما خفض المركزي القطري سعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح 4,85 بالمئة.

يعكس اجتماع ديسمبر تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، حيث يسعى الفيدرالي إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد ومكافحة التضخم، ولن يؤثر هذا الاجتماع على اقتصاد الولايات المتحدة فقط، بل علي اقتصاديات العالم أجمع، حيث الوضع الاقتصادي الحالي، يتطلب استمرار التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية، واتخاذ قرارات استباقية لضمان استدامة النمو واستقرار الأسواق.

Short Url

أخبار متعلقة